من يحمى خطوط "غاز" مصر؟ - برلمانى

أثار انفجار خط غاز البوتاجاز بمدخل شارع التسعين فى التجمع الخامس بالقاهرة، السبت الماضى، حالة من الجدل حول من المتسبب والمسئول الحقيقى عن هذه الكارثة.

ومن جانبه تفقد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، موقع الحادث وتحفظت أجهزة الأمن على سائق لودر، ووجه وزير الداخلية بسرعة العمل على إخماد الحريق وتسيير الحركة المرورية وسحب الكثافات المرورية، وإيجاد طرق بديلة للحد من التكدسات، لحين الانتهاء من أعمال إصلاح خط الغاز، ورغم الإجراءات الأمنية إلا أن البرلمان لم يتخذ أى تحرك على أرض الواقع.

السيد حجازى يفجر مفاجآت جديدة فى انفجار خط غاز التجمع الخامس فى طلب إحاطة

أعلن السيد حجازى عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة، للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، ضد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، لمعرفة الأسباب التى إلى كارثة إنفجار خط غاز البوتاجاز بمنطقة التجمع الخامس فى القاهرة، مؤكدًا أن ما حدث هو كارثة إنسانية بشعة.

وطالب السيد حجازى، فى طلب الإحاطة، بحسب تصريحاته لـ"برلمانى"، بتوفير الحكومة لبيانات عن ما هى الضمانات لعدم تكرارها الحادث المأسوى، لافتًا إلى أن أى حفر فى الشوارع لابد أن يأخذ تصريحات من الحى الواقع فيه الحفر بعد تسديد الرسوم لاستخراج هذا التصريح وإعادة الشئ لأصله.

وتابع، بعد ذلك يتم أخذ خريطة الطريق والمرافق الموجودة به من مركز المعلومات المنوط به رسم خرائط بجميع المرافق الموجودة بكل شارع حتى نتجنب أى أخطاء مثل التى حدثت.

وقال: "الله سلم هذه المرة"، متسائلًا: "أين دور هذه الأجهزة الحكومية، وهل هى لتحصيل الرسوم فقط دون إعطاء أى خرائط أم أن الحفر كان عشوائيًا فوجب المساءلة القانونية اللازمة حيال ذلك فى الوقت نفسه تحويل كل من تسول له نفسه العمل دون رادع أو قانون إلى النيابة لعدم تكرار ذلك.

وهب الله: الجميع متهمون فى انفجار خط غاز التجمع الخامس وليس عامل اللودر فقط

وفى السياق ذاته أكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على ضرورة عدم تحميل أى شخص مسئولية انفجار خط الغاز فى التجمع الخامس، إلا بعد إجراء تحقيق موسع مع كل الأطراف، رافضًا تحميل عامل اللودر المتسبب المسئولية بعد حفره فى المنطقة الموجود بها الخط، حتى إن كان متهمًا وثبتت عليه التهمة، لكن لا بد من التفكير فيمن سمحوا له بالحفر فى ظروف العمل التى خاض فيها عمله.

وأضاف وهب الله فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن جرائم إهدار المال العام لا تكون المسئولية فردية، فمن الذى صرح للعامل بممارسة عمله؟ وأين مهندس الحفر؟ وأين مسئولو الحى؟ وأين مسئولو المرافق بالمحافظة؟ وأين مسئولو وزارة البترول؟ مؤكدًا أن التهرب من المسئولية وقت الحسم لم يعد يجدى نفعًا، فمصر فى حالة خطر، وعلى الجميع تحمل المسئولية والعمل بضمير، لأنه ثبت بالتجربة أن العمل جماعى وليس فرديا، لكن وقت الحساب تجد الجميع يتهرب وهو ما لن نقبله.

وطالب بعرض التحقيق الخاص بالحادث على مجلس النواب، للوقوف على مسببات الحادث الحقيقية، وهل يوجد تقصير من بعض الجهات أم لا؟ كما يجب أن تقدم الحكومة خطة مفصلة عن تأمين مثل هذه الخطوة خاصة فى مناطق التمركزات السكانية الكثيفة لأننا نعانى الآن من مخاطر من بعض الجماعات المتطرفة التى لا تتوانى عن ارتكاب جرائم فى حق الشعب المصرى ويمكن أن تستغل ثغرة تأمين مثل هذه المشكلة لارتكاب المزيد من الجرائم اللإنسانية.

غادة عجمى: انفجار خط غاز التجمع الخامس سيسدد المواطن حسابه