غسل الأموال والصكوك وبورصة العقود فى اجتماع الحكومة الأربعاء | المصري اليوم

علمت «المصرى اليوم» أن مجلس الوزراء يبحث فى اجتماعه الأسبوعى، الأربعاء، تعديلات قانون سوق المال المعمول به منذ 25 سنة، بهدف تغليظ عقوبات الفساد المالى والمعلوماتى، وطرح كميات ضخمة من السلع لمواجهة ارتفاع الأسعار، والتوسع فى حماية الفقراء.

وقالت مصادر مسؤولة إن تعديلات قانون سوق المال وافقت عليها المجموعة الوزارية الاقتصادية، وتتضمن تغليظ عقوبات الغرامة المالية من التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وحماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ.

وأضافت أن التعديلات تتضمن تنظيم قواعد الطرح الخاص بالأوراق المالية، وخفض تكلفة النشر على الشركات والجهات المصدرة للطرح فى اكتتاب عام، ومعاقبة من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين، خاصة فى حالات الاستحواذ أو الإضرار بحقوق حملة الصكوك.

وتابعت: «التعديلات تتضمن تنظيم بورصة العقود، وإنشاء سجل لقيد الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالى، وتنظيم إنشاء اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وإلغاء الأسهم لحامله اتساقًا مع المتطلبات العالمية لمكافحة غسل الأموال».

وتوقعت أن يبحث الاجتماع ضخ كميات ضخمة من السلع الرئيسية لمواجهة الغلاء، استعداداً لشهر رمضان، ومناقشة مقترح بإقامة سلسلة معارض بعنوان «أهلاً رمضان» داخل العاصمة وباقى المحافظات، بالتنسيق مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، لتوفير جميع السلع بأسعار مناسبة.