نواب للداخلية: "هنزود لكم الميزانية" - برلمانى

فى خطوة جديدة من البرلمان لمؤازرة وزارة الداخلية فى حربها ضد الإرهاب، تقدم أحد النواب بمقترح يطالب من خلاله زيادة الميزانية العامة المخصصة لها للعام المالى الجديد، وذلك لتسليحهم بأحداث المعدات فى مواجهة الإرهاب الأسود، ويؤكد: يواجهون الموت بصدور عارية.

ولاقى هذا المقترح استحسان النواب جميعهم الذين أكدوا على ضرورة زيادة الميزانية المخصصة لها، حتى تتمكن من الإنفاق على نفسها فى مواجهة الإرهاب والتصدى والقضاء عليه.

عاطف عبد الجواد يطالب بزيادة ميزانية الداخلية للمساعدة فى مكافحة الإرهاب

فى البداية قدم المهندس عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز بنى سويف، اقتراحا برغبة لرئيس الوزراء، ووزراء المالية والتخطيط والداخلية بضرورة زيادة المخصصات المالية لوزارة الداخلية فى الميزانية الجديدة، وذلك بطريقة ملحة.

وعن أسباب تقدمه بهذا الاقتراح، قال عبد الجواد فى بيان صحفى له أمس ، إن رجال الشرطة يواجهون الموت كل ثانية بصدور عارية، ويحتاجون بشدة إلى تزويدهم بوسائل حديثة للكشف عن الجرائم والتصدى للعمليات الإرهابية مع الاختلاف النوعى فيها عما كان من قبل.

وأكد عاطف عبد الجواد، أن وزارة الداخلية تحتاج إلى تركيب كاميرات فى جميع الميادين لرصد الحالة الامنية، بالإضافة إلى حاجتها لسيارات حديثة مزودة بجميع الاجهزة التى تستخدمها قوات الشرطة فى الدول المتقدمة والتى تساعدهم فى تعقب المجرمين.

وأكد النائب عاطف عبدالجواد، أن الأمر لا يتوقف عند المعدات فقط، لكن لابد من زيادة ميزانية وزارة الداخلية مع توجيه جزء كبير من الموازنة إلى أكاديمية الشرطة لزيادة عدد الطلاب المقبولين بدءا من العام الحالى لدعم القوة البشرية للداخلية التى تعانى قلة عدد الضباط وزيادة ساعات الخدمات الأمنية أكبر من طاقة العنصر البشرى، مما يتسبب فى تحميلهم أكثر من طاقتهم فى العمل، مما يؤثر بالسلب على آدائهم.

كما طالب بزيادة حافز الإثابة والإجادة والتفوق العلمى والجهود غير العادية للضباط المتميزين خاصة بالأمن العام ومساوتهم بضباط الإدارات المتخصصة، مثل ضباط مباحث الكهرباء والتهرب الضريبى والمرور وخلافه، مشيرا إلى أن ضباط الأمن العام والمباحث والأمن الوطنى أكثر عرضه للخطر.

واضاف عاطف عبدالجواد، أنه سيبذل قصارى جهده حتى يتحقق هذا الامر، لكى يستطيع أفراد الداخلية الزود عن الوطن والمواطن بالقوة المطلوبة وحمايتهم أيضا من أهم أولوياتى فأمن البلاد واستقرارها من أهم عناصر الاستثمار.

النائب تادرس قلدس:أعباء الداخلية زادت بزيادة العمليات الإرهابية.. ولابد من زيادة ميزانيتها

وأكد تادرس قلدس، عضو مجلس النواب،، أن الاجهزة الشرطية هى مصدر الأمن والأمان فى أى دولة فى العالم، مضيفاً أن أعباء الداخلية زادت فى الفترة الأخيرة بزيادة العمليات الغرهابية، لذا لابد من زيادة ميزانيتها والاهتمام بها وبأحوال رجالها لتأهيلهم وتدريبهم بشكل كافٍ لمواجهة كل الأخطار التى تواجه البلاد.

وطالب قلدس، بضرورة زيادة ميزانية وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن الوزارة لديها عجز فى ميزانيتها يقدر نحو 1.2 مليار جنيه بسبب وجود عجز فى موازنة مصلحة السجون ومصلحة الأمن والشرطة وعجز فى مخصصات التدريب وتحديث العمل الشرطى، مؤكداً أنه لابد أن تزيد مخصصات التدريب والرعاية الاجتماعية للأفراد وتحديث وسائل النقل والتسليح لتوفير تدريب فنى متطور ومتقدم يناسب طبيعة التهديدات الأمنية التى يواجهها أفراد الشرطة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن جهاز الشرطة يواجه مرحلة صعبة ويحتاج إلى إحداث تغيير وتحديث فى العمل الشرطى كما يحدث فى أجهزة الشرطة فى معظم دول العالم، وأنها أصبحت تواجه تغييرا حادا فى التعامل مع العناصر الإجرامية وما توصلت إليه من إمكانات، بالإضافة إلى مواجهتها لخطر الجماعات الإرهابية الذين ارتفعت معدلات تدريبهم وتنوع أعمالهم الإجرامية كما وكيفا.

وأوضح قلدس، أن هناك ضرورة لزيادة مرتبات ومعاشات أفراد الشرطة الذين أصبحوا يقدمون أرواحهم يومياً فداء للوطن وذلك أسوة بالقضاء ورجال الجيش، لمواجهة ارتفاع أسعار الأغذية والملابس والأدوية وحافز المجهودات الأمنية.

وكيل دفاع البرلمان عن زيادة ميزانية الداخلية: الأمر يعود للوزارة وإن طلبت سنوافق عليه

وفى نفس السياق قال يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مسألة زيادة الميزانية الخاصة بوزارة الداخلية فالأمر ملك الوزارة نفسها وهى من تملك المطالبة بذلك أثناء طلب موازنتها الجديدة من الحكومة، ودورنا كلجنة دفاع بالبرلمان هو النظر فى تلك الميزانية والموافقة عليها إذا كانت الاحتياج يتناسب مع رفع كفاءة الأداء.

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن البرلمان يقترح فقط تزويد ميزانية وزارة الداخلية ولكن لم يستطع أن يضع رقم محدد لها لأن الوزارة منوط لها تنظيم هذا الأمر وأن النائب صاحب الاقتراح من حقه أن يطالب بتزود معدات وأجهزة التسليح كمبدأ عام دون تحديد رقم محدد.