وزيرة المالية التونسية: تعويم تدريجى للعملة على عكس مصر

أعلنت  وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي اليوم الثلاثاء، إن البنك المركزي سيقلص تدخلاته لخفض الدينار تدريجيا ضمن نقاشات جرت مع صندوق النقد الدولي ولكنه لن يسمح بانزلاق كبير للعملة المحلية مثلما حدث في مصر عندما جرى تعويم كامل للجنيه.

وذكرت وكالة رويترز أن  بيانات رسمية من وزارة المالية التونسية أكدت اليوم أن العجز التجاري التونسي زاد 57%  في الربع الأول من العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بفعل زيادة كبيرة في الواردات.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي في تونس قد أكدت أمس الاثنين أن الصندوق وافق على صرف شريحة ثانية قيمتها 320 مليون دولار من برنامج قرض تونس بعد التوصل لاتفاق بشأن أولويات الحكومة للاصلاح.

والشريحة التي هي جزء من برنامج القرض البالغة قيمته 2.8 مليار دولار مؤجلة من ديسمبر الماضى بسبب عدم تحقيق تقدم في إصلاحات لخفض الإنفاق العام وإصلاح مالية الدولة طالب بها مقرضو تونس الأجانب.

ومن ناحية أخرى أعلن المعهد الوطني التونسى للإحصاء أن العجز اتسع ليبلغ 3.87 مليار دينار (1.67 مليار دولار) في يناير وفبراير ومارس  هذا العام مقارنة مع 2.46 مليار دينار (1.06 مليار دولار) خلال نفس الشهور من العام الماضي.

وارتفعت الواردات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 20.3% لتصل إلى 11.4 مليار دينار (4.93 مليار دولار) كما ارتفعت الصادرات 7.4% لتزداد  إلى 7.5 مليار دينار (3.24 مليار دولار).

وتريد تونس زيادة صادراتها إلى السوق الأفريقية الكبيرة، وستصبح هذا العام عضوا في السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا (كوميسا) التي تضم 19 دولة.