في يوم الأسير الفلسطيني.. «القاهرة لحقوق الإنسان»: القضاء العسكري الإسرائيلي يرسخ الاحتلال ويقمع النضال «6500 معتقل في السجون بينهم أطفال»

أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عن تضامنه مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية البالغ عددهم حاليًا 6500 معتقل، بالتزامن مع مباشرة عدد كبير منهم اليوم إضراب مفتوح عن الطعام، اعتراضًا على ظروف اعتقالهم المجحفة.

وجدد المركز -في بيان له اليوم الاثنين، بمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني في 17 أبريل- دعوته إلى الإفراج الفوري عن الـ500 معتقل بشكل غير قانوني في إطار سياسة الاعتقال الإداري التي يمارسها الاحتلال، في غياب لوائح اتهام لمحاكماتهم.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة على الاحتلال لمراجعة نظامها القضائي العسكري الذي ينتهك الضمانات الأساسية التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل منهجي.

وأضاف المركز أن النظام القضائي العسكري الإسرائيلي يعتبر أداة لخدمة سياسات الاحتلال التوسعية، والحرمان المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ولحقوقه الأساسية الأخرى المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأشار المركز إلى أن النظام القضائي العسكري الإسرائيلي يواصل منذ نصف قرن، محاكمة الفلسطينيين الذين يمارسون نشاطا مدنيا أو سياسيا، وإدانتهم وسجنهم واعتقالهم، وتحتجز إسرائيل حاليًا 12 عضوًا من المجلس التشريعي الفلسطيني، إضافة إلى عشرات الصحفيين والناشطين وغيرهم من الشخصيات البارزة في المجتمع المدني الفلسطيني، وخلال خمسون عامًا من الاحتلال، تعرض ما يقارب من ثلث مجموع السكان من الذكور -وخمس العدد الجملي للسكان- في الضفة الغربية وقطاع غزة للاعتقال مرة واحدة على الأقل.

وأوضح المركز أن هذا النظام يرتكز على الأوامر العسكرية المبنية على قوانين الطوارئ التي فرضت خلال فترة الاستعمار البريطاني، إضافة إلى العديد من الأوامر العسكرية التي تم تقنينها جزائيًا والتي تفرض عقوبات على الممارسات الشرعية التي تقع ضمن حرية الفكر وحرية التجمع وتكوين الجمعيات استنادًا للمعايير الدولية.

 وتندرج هذه التّهم أساسًا ضمن اختصاص المحاكم العسكرية التي لا توفر الحد الأدنى من ضمانات الإجراءات المحاكمة العادلة، مع العلم أن النظام الإسرائيلي استهدف خلال الآونة الأخيرة الأطفال بصفة خاصة، بما في ذلك الأطفال يبلغون 12 عامًا، حيث يقبع اليوم 300 طفل فلسطيني في الاعتقال.

وطالب المركز، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، في وقت سابق، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التصدي لسياسة الاعتقال الإداري  ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مداخلة شفوية خلال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.