نادي القضاة: توقيت مشروع قانون الهيئات القضائية "غير مناسب"

أصدر نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، بيانًا مساء اليوم الإثنين، بشأن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، أكد فيه أنَّ توقيت المشروع غير مناسب، وإجراءاته المتعجلة أثارت الكثير من علامات الاستفهام والريبة، وفي غياب تام لفلسفة التشريع ومنطقه، ودون وجود ضرورة حتمية اقتضت ذلك التعديل، والذي راح وانصب على مادة واحدة وحيدة وهي الخاصة بتحديد آلية اختيار رئيس محكمة النقض والتي لم يكن أبدًا في شأن إعمالها واتباعها- يومًا- أي نيل من استقلال القضاء، بل كان المتبع هو ما يكفل ويعظم من ذلك.

وأوضح البيان، أنَّ الأجدر والأقوم بالمشرع هو السعي صوب إعداد مشروع قانون كامل متكامل للسلطة القضائية يكفل الاستقلال التام للقضاء، طالما كانت النوايا والأنفس تصبو لذلك- لاسيما في ظل قيام نادي القضاة بإعداد مشروع متكامل يكفل ذلك.

وأضاف البيان أنَّه إذا كان مجلس النواب قد ارتأى أن هذا التعديل الوحيد هو الحائل الوحيد الذي يقف حجر عثرة دون تحقيق ذلك، فإنَّ مجلس النواب كان وافق من حيث المبدأ على مشروع هذا القانون آنف بيانه، وأرسله لمجلس الدولة للمراجعته وفقًا لنص المادة 190 من الدستور.

وتابع: "إذ انتهى مجلس الدولة في تقريره إلى ذات ما تمسّك به نادي القضاة وأندية الهيئات القضائية والمجالس الخاصة لتلك الهيئات برفضه لمخالفته الصريحة للدستور لإهداره مبدأ الفصل بين السلطات والإعتداء الصارخ على استقلال القضاء".

وتابع أن نادي القضاة وإزاء تلك المجريات والأحداث- يذكّر مجلس النواب دون التدخل في اختصاصه اﻷصيل بالتشريع -بضرورة احترام رغبة جموع القضاة برفض ذلك التعديل على نحو ما قد أوضح، وذلك كله التزامًا منه بأحكام الدستور والثوابت القضائية.

وأكد نادي القضاة أنَّه على ثقة أن مجلس النواب لن يستقوى بالدستور لمخالفة الدستور وسينتهي احترامًا منه لأحكامه إلى رفض هذا المشروع للقانون والفاقد للمشروعية الدستورية.