نادى القضاة يجدد رفضه تعديل قانون السلطة القضائية - برلمانى

جدد نادى القضاة، رفضه مشروع قانون تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، وقال فى بيان صادر منذ قليل، إن قضاة مصر لن يدخروا جهدا فى الدفاع عن استقلال القضاء، وإن النادى منذ الأزمة يلتزم الحكمة فى إدارتها.

وأضاف البيان، "بشأن مشروع قانون الهيئات القضائية، والذى جاء فى توقيت غير مناسب، وبإجراءات متعجلة أثارت الكثير من علامات الاستفهام والريبة، وفى غياب تام لفلسفة التشريع ومنطقه، ودون وجود ضرورة حتمية اقتضت ذلك التعديل والذى راح وانصب على مادة (واحدة وحيدة) من مشروع قانون السلطة القضائية، تلك الخاصة بتحديد آلية اختيار رئيسها، والتى لم يكن أبدا فى شأن إعمالها واتباعها- يوما- أى نيل من استقلال القضاء، بل كان المتبع هو ما يكفل ويعظم من ذلك.

وتابع بيان نادى القضاة: "كان الأجدر بالمشرع واﻷقوم السعى صوب إعداد مشروع قانون كامل متكامل للسلطة القضائية، يكفل الاستقلال التام للقضاء- طالما كانت النوايا والأنفس تصبو لذلك- لاسيما فى ظل قيام نادى القضاه بإعداد مشروع متكامل يكفل ذلك، إلا إذا كان مجلس النواب قد أرتأى أن هذا (التعديل الوحيد) هو (الحائل الوحيد) الذى يقف حجر عثرة دون تحقيق ذلك!!".

وأوضح البيان: "إزاء ذلك.. فإن مجلس النواب الموقر كان قد وافق من حيث المبدأ على مشروع هذا القانون آنف بيأنه، وأرسله لمجلس الدولة للمراجعة وفقا لنص الماده 190 من الدستور، وإذ انتهى مجلس الدوله فى تقريره إلى ذات ما تمسك به نادى القضاة وأندية الهيئات القضائية والمجالس الخاصة لتلك الهيئات برفضه لمخالفته الصريحه للدستور، لإهداره مبدأ ألفصل بين السلطات والاعتداء الصارخ على استقلال القضاء.

واستطرد البيان: "فإن نادى القضاة وإزاء تلك المجريات والأحداث- يذكر مجلس النواب- دون التدخل فى إختصاصه اﻷصيل بالتشريع -بضرورة إحترام رغبة جموع القضاة، برفض ذلك التعديل على نحو ما قد أوضحنا، وذلك كله التزاما منه بأحكام الدستور والثوابت القضائية.

وتابع بينان القضاة : "نادى القضاة على ثقة أن مجلس النواب الموقر لن يستقوى بالدستور لمخألفة الدستور، وسينتهى إحترامًا منه لأحكامه إلى رفض هذا المشروع للقانون والفاقد للمشروعية الدستورية.