وجهة نظر: نتيجة الاستفتاء التركي تدعو ألمانيا إلى اليقظة

لم تأت هذه النتيجة بطريقة متوافقة مع القانون. فمن يعتقل المعارضين ويحظر تنظيم فعاليات انتخابية لأطراف سياسية أخرى، ومن يخرس أفواه الصحفيين، لا يمكنه أن يدعي أنه حاصل على شرعية ديمقراطية.

ورغم أن رجب طيب أردوغان تصرف كاملا بهذا الشكل، فإنه فاز بفارق ضئيل، وفقا للأرقام الرسمية . لم تكن نتيجة التصويت على الصلاحيات المستقبلية للرئيس التركي في إطار استفتاء حر، وإنما تمت من خلال سيطرة عنيفة على دولة ديمقراطية.

من جانب آخر يختلف الوضع في ألمانيا في هذا الشأن. فحوالي 1.5 مليون مواطن تركي من بين الأتراك الذين يقيمون هنا، يحق لهم الادلاء بأصواتهم في الانتخابات التركية، حيث يمكنهم الحصول على المعلومات بحرية. وقد كانت هناك فعاليات انتخابية لجميع الأحزاب الرئيسية، ولم تكن حرية التعبير مقيدة، ومن عبر عن انتقاده للحاكم الأوحد في المستقبل، فلن يخشى إرساله إلى السجن.

ورغم ذلك وافق أكثر من 63 في المائة من الذين أدلوا بأصواتهم في ألمانيا على التعديل الدستوري لصالح أردوغان . وبالأرقام المطلقة، يعني ذلك نحو 450 ألف شخص.

إينس بول، رئيسة تحرير DW

إن هذه الأرقام تدعو إلى ضرورة اليقظة في ألمانيا. ولن يجدي في الأمر أن 50 في المائة فقط من هؤلاء المواطنين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع، أو أن  نسبة الموافقة على معسكر أردوغان في النمسا مثلا كانت أكبر من ألمانيا. فعندما يؤيد هذا العدد الكبير من الناس، الذين يعيشون في ألمانيا، رجلا يريد إعادة عقوبة الإعدام، إضافة ألى  غير ذلك من الأمور فبصرف النظر عن نجاحاته، يمكن اعتبار ذلك فشلا فيما يخص الاندماج.

ومن أجل استخلاص الاستنتاجات الصحيحة، يجب على ألمانيا أن تكون صادقة مع نفسها، ويجب على قوى المجتمع السياسية والمدنية الاعتراف بإخفاقاتها. فهذا لا يخلو من المخاطر في هذه السنة الانتخابية في ألمانيا. فالنقاشات الشعبوية حول ازدواجية الجنسية والأوهام المرتبطة بتسهيل عملية الإبعاد مآلها الفشل، وقد تصب في النهاية وبغير قصد، في مصلحة حزب البديل من أجل ألمانيا "AfD".

بعد فوز مؤيدي الاستفتاء الدستوري الذي يعزز سلطات الرئيس بتركيا بنسبة ضئيلة بلغت 51 بالمائة، طالب بعض الساسة الألمان بإعادة تقييم العلاقات فوريا، فيما علق آخرون بحذر تجاه النتيجة التي تظهر أن "أردوغان ليس تركيا". (16.04.2017)

على وقع الاستفتاء على التعديلات في تركيا هناك أسئلة كثيرة مفتوحة: ماذا تعني هذه التعديلات؟ ومن هم المؤيدون والمعارضون؟ وما مدى حرية ونزاهة العملية الاستفتائية؟ وأسئلة كثيرة طرحتها DW على خبير ألماني مختص بالشأن التركي. (15.04.2017)

لن يمكن لألمانيا خاصة الاعتماد على تقارير بناءة من بروكسل. فالارتعاش في صباح اليوم التالي، والتهديد بالقيام بقطع نهائي للمفاوضات بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يشكلان دليلا على شعور العجز ويثيران السخرية. بل على العكس، فتلك السنوات الطويلة من الأخذ والرد هي التي جعلت حقا كثيرا من الأتراك يشعرون بأنهم لم يؤخذوا على محمل الجد، مما دفع بأردوغان في النهاية للظهور كسلطة وقوة قديمتين من خلال نهج مسار المعاداة للاتحاد الأوروبي بشكل واضح.

يتعين على الاتحاد الأوروبي نهج  مسار واضح في نهاية الأمر: إذا لم تكن هناك رغبة لحصول تركيا على عضوية كاملة، فيجب قول ذلك بصراحة والبحث عن سبل أخرى للتعاون المشترك.

إن تركيا بحاجة إلى أوروبا وبشكل اقتصادي ملح أكثر من حاجة أوروبا إليها، وأردوغان يعلم ذلك أيضا. فقد جاء صعوده لأنه كان ناجحا اقتصاديا. وستسقط نجوميته بسرعة إذا استمر ارتفاع مستوى الانكماش الاقتصادي بهذا الشكل السريع. فنسبة معدل التضخم تبلغ حاليا مستوى أحد عشر في المائة، ومعدل البطالة 13 في المائة وهو أعلى مستوى على مدى سبع سنوات.

ضرورة قيام الأتراك المقيمين في ألمانيا بالمساعدة

ستكون لألمانيا القدرة على حل وضعها الاشكالي مع أنصار أردوغان فقط  من خلال قبولها لأن تكون بلدا مستقبلا للهجرة، وعليها أن تصوغ هذا الوضع وهي واثقة من نفسها، وبدون هراء أو أحباط بشأن الثقافة الموجهة أو المجتمع متعدد الثقافات، ويتم ذلك من خلال الأتزام الواضح بالدستور الديمقراطي: فمن يعش في ألمانيا، يجب عليه أن يتقبل أن تزويج الأطفال محظور وأن القتل دفاعا عن الشرف هو جريمة، وأن للمثليين والنساء حقوقا متساوية مع غيرهم، وأن القانون الأساسي أي الدستور هو فوق كل شيء، وأن هذه الحقيقة غير قابلة للتفاوض.

الشعبويون بحاجة إلى مناخ عدم الأمان حتى يمكنهم النجاح. فهم في حاجة إلى إثارة المخاوف، لكي يتمكنوا من الظهور بمظهر المنقذ الوحيد. وفي هذا السياق يجب عدم التنازل، لأنه في نهاية الأمر سيفوز دائما – طبعا في مجتمعنا الذي يشهد إثارة مستمرة-  ذووا الأعلى صوتا. المطلوب الآن، خاصة من ثلاثة ملايين شخص من أصل تركي أن يتخلواعن جواز السفر التركي، أو التأكيد كاملا على رفضهم الواضح للطابع المعادي للديمقراطية لدى أردوغان.

ستكون هناك حاجة إليهم كبناة لجسور بين الجمعيات التركية ومجتمع الأغلبية الألماني، حيث يحتاج المجتمع الألماني في الوقت الحالي إلى تحليل موضوعي والتساؤل: لماذا يتم إغراء هذا العدد الكبير من الأتراك المقيمين في ألمانيا بهذا الحجم؟ وما الأمثلة التي تطورت بنجاح في العقود الماضية حتى يمكن الاقتداء بها في المستقبل؟

وصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فوز الـ"نعم" في الاستفتاء حول توسيع سلطاته بأنه "قرار تاريخي". وصرح اردوغان للصحافيين في مقره باسطنبول "اليوم، اتخذت تركيا قرارا تاريخيا" مضيفا "مع الشعب، لقد حققنا الإصلاح الأهم في تاريخنا".

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الذي سيفقد منصبه نتيجة الاستفتاء، قال إنه "بحسب النتائج غير الرسمية فإن الاستفتاء الشعبي الذي ينص على الانتقال للنظام الرئاسي تكلل بنعم". وأضاف يلدريم في المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم بأنقرة أن "الشعب التركي أعطى الكلمة الأخيرة بقوله نعم".

وانتهت عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا في الساعة الخامسة عصر اليوم الأحد (16 نيسان / أبريل 2017)، بالتوقيت المحلي، حيث أدلى الأتراك بأصواتهم في استفتاء تاريخي حول تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان.

ودعي حوالي 55,3 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم في استفتاء شعبي حول إلغاء منصب رئيس الحكومة لصالح رئيس تتركز بين يديه صلاحيات واسعة. ويمكن أن يغير شكل النظام السياسي في البلاد ويعيد تعريف العلاقات مع الغرب.

وتمكن 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبًا من التصويت في الاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألفًا و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون.

وبفوز مؤيدي التعديلات سيتمتع اردوغان الذي نجا من محاولة انقلاب قبل تسعة أشهر، بصلاحيات معززة جدا ويمكنه أن يبقى نظريا رئيسا حتى 2029. وكان الرئيس البالغ من العمر 63 عاما شغل منصب رئيس الحكومة من 2003 إلى 2014 قبل أن ينتخب رئيسا.

بدأ العروسان التركيان حياتهما الزوجية بالتصويت على التعديلات الدستورية.

وشهدت عملية التصويت حضورا للعديد من الأتراك الذين أدلوا بأصواتهم بثيابهم التقليدية، وذلك لإظهار تمسكهم بالفترة العثمانية. وتشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.

كما قتل ثلاثة أشخاص في تبادل لإطلاق النار في حديقة مدرسة استخدمت مركزا للاقتراع في دياربكر جنوب شرق البلاد، بحسب وكالة دوغان للأنباء وتخضع تركيا لحالة الطوارئ منذ الانقلاب الفاشل. وقد أوقف بموجبها 47 ألف شخص وتم وقف حوالي مئة ألف عن العمل.

قال رئيس حزب الحركة القومية التركي (معارض) دولت بهجه لي، إن السياسة في تركيا ستشهد إعادة هيكلة عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية. جاء ذلك خلال تصريح للصحفيين في العاصمة التركية أنقرة، عقب الإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية .