باريس تحذر من أن استفتاء في تركيا حول عقوبة الاعدام

حذرت فرنسا الاثنين بأنه في حال نظمت تركيا استفتاء حول معاودة العمل بعقوبة الإعدام، فإن ذلك سيكون "ابتعادا" عن "القيم" الأوروبية، وذلك بعدما أعلن الرئيس رجب طيب اردوغان عن احتمال الدعوة إلى مثل هذا الاستفتاء.

وغداة استفتاء شعبي قضى بتعزيز صلاحيات اردوغان، أكدت الرئاسة الفرنسية في بيان أن "تنظيم استفتاء حول عقوبة الإعدام سيشكل بالطبع ابتعادا عن القيم والتعهدات"التي اتخذتها تركيا "في إطار مجلس أوروبا".

وتابع البيان أن باريس "تأخذ علما بالأرقام المعلنة" بعد استفتاء الأحد وبـ"الاحتجاجات الواردة" مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام "تظهر في مطلق الأحوال أن المجتمع التركي منقسم حول الإصلاحات العميقة المقررة".

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن "القيم والتعهدات المتخذة في إطار مجلس أوروبا يفترض أن تقود السلطات التركية إلى إجراء حوار حر وصادق مع جميع مكونات الحياة السياسية والاجتماعية".

وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس "ستدقق في التقرير التقييمي لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا وأعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الذين شاركوا في مراقبة هذا الاقتراع".

وأشارت الدبلوماسية الفرنسية إيضا إلى "القيم والالتزامات المتخذة في مجلس أوروبا" و"ضمنها احترام التعددية والفصل بين السلطات ودولة القانون".

واكدت أنها "تدعو الحكومة التركية إلى الالتزام بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان التي تعد تركيا من موقعيها والتي تحظر خصوصا عقوبة الإعدام".

حقق اردوغان الأحد انتصارا بغالبية ضئيلة نسبتها 51,4% في الاستفتاء حول تعديلات دستورية تعزز صلاحياته فيما احتجت المعارضة على النتائج.

وتحدث اردوغان مساء الأحد عن امكانية تنظيم استفتاء جديد حول معاودة العمل بعقوبة الإعدام، ما يشكل خطا أحمر بالنسبة لبروكسل.