تونس تدرس تطبيق قانون "طوارئ اقتصادية"

سائح فيتنامي يلتقط صورة خلال جولة في تونس ..رويترز

قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، إن هناك عدة مؤشرات تظهر أن اقتصاد بلاده سيبدأ التعافي هذا العام بدعم من انتعاش قطاع السياحة وعودة إنتاج الفوسفات بعد ستة سنوات من الركود.

وكشف الشاهد عن أن برلمان بلاده سيناقش قانون "طوارئ اقتصادية" يعطي الحكومة صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات استثنائية لدفع المشاريع الكبرى بهدف الحد من البيروقراطية وتحفيز المستثمرين. 

وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي قال الشاهد: "القطاع السياحي يشهد تحسناً وسينمو 30% هذا العام وإنتاج الفوسفات عاد لمستويات هامة ونتوقع أيضاً أن يكون الموسم الزراعي جيدا".

أضاف أن إيرادات الضرائب ارتفعت بنسبة 14% في الربع الأول من العام الحالي.

وتأتي تصريحات في الوقت الذي تشهد فيه بعض المناطق الداخلية المهمشة احتجاجات للمطالبة بفرص عمل وبالتنمية.

وتتوقع الحكومة التونسية نمو الاقتصاد بنسبة 2.5% على الأقل هذا العام مقارنة مع نسبة لم تتجاوز 1% في السنوات الست الماضية.

وتواجه تونس ضغوطا من المقرضين لتقليص عجز الموازنة وخفض الإنفاق العام.

كان وفد من صندوق النقد الدولي بدأ زيارة للبلاد الأسبوع الماضي لحثها على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي بعد أن أجل دفع قسط قيمته 350 مليون دولار من قرض بإجمالي 2.8 مليار دولار بسبب بطء وتيرة الإصلاحات في الوظائف العامة والبنوك.

لكن الشاهد قال عقب نقاشات مع وفد الصندوق: "المفاوضات تبدو إيجابية وأنا متفائل لأن الإصلاحات تسير وفق برنامج زمني محدد في خصوص الوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية".

"نحن في طريق جيد بالنسبة للإصلاحات ونحن أول حكومة كانت لديها الجرأة لإطلاق هذه الإصلاحات الدقيقة والمعطلة منذ سنوات طويلة".

وتدرس الحكومة بيع أسهم في 3 بنوك عامة وخفض عدد الوظائف في القطاع العام بما لا يقل عن 10 آلاف وظيفة ضمن حزمة إصلاحات.

وأظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي في تونس زاد إلى 4.8 % في مارس/آذار بعدما ظل مستقرا في الشهرين الماضيين عند 4.6 %.

وتوقع  وزير تونسي أن ينمو عدد السياح الأجانب القادمين لبلاده بنحو 30 % في 2017 مقارنة بالعام الماضي مع استقرار الأوضاع الأمنية وارتفاع الحجوزات.