دول أوروبية: نحترم خيارات الشعب التركي.. ولكن؟

قالت ألمانيا اليوم الاثنين إن النتائج المتقاربة لاستفتاء أجرته تركيا بشأن تعزيز سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان تضع على عاتقه مسؤولية كبيرة وتظهر مدى انقسام المجتمع التركي.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير الخارجية زيجمار جابرييل إنه يتعين على السلطات التركية تهدئة المخاوف بشأن مضمون الاستفتاء وإجراءاته التي أثارتها لجنة من الخبراء القانونيين الأوروبيين.

وأعلن أردوغان الفوز بهامش ضئيل في استفتاء أمس الأحد الذي يمثل أكبر عملية تغيير سياسي في السياسة التركية الحديثة.

وقالت المعارضة التركية إن الاستفتاء تشوبه مخالفات مشيرة إلى أنها ستطعن على النتيجة.

وذكرت ميركل وجابرييل أنهما لاحظا أن النتائج الأولية أظهرت فوز معسكر "نعم".

ومن المتوقع صدور النتائج الرسمية خلال 12 يوما.

وقالا في بيان "الحكومة الألمانية... تحترم حق المواطنين الأتراك في اتخاذ قرار بشأن نظامهم الدستوري."

ويعيش في ألمانيا ثلاثة ملايين شخص من أصول تركية.

وأضاف البيان "نتيجة الاستفتاء المتقاربة تظهر عمق الانقسام في المجتمع التركي وتعني أن القيادة التركية عليها وعلى الرئيس أردوغان ذاته مسؤولية كبيرة."

وقالت ميركل وجابرييل إن الحكومة الألمانية تتوقع من أنقرة إجراء "حوار محترم" مع كل أطياف المجتمع التركي وكل أطراف المشهد السياسي بعد حملة دعاية صعبة.

وحذر مفوض الاندماج الألماني أيدان أوزجوز من انتقاد الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا بسبب خيارهم وقال في مقابلة مع صحيفة زاربروكر تسايتونج الإقليمية إن نحو 14% فقط من كل الأتراك الألمان الذين يعيشون في ألمانيا صوتوا بنعم مضيفا أن معظم المهاجرين لم يصوتوا.

* محادثات مع الاتحاد الأوروبي

اتخذت فرنسا موقفا مشابها للموقف الألماني إذ قال الرئيس فرانسو أولوند "يتوقف الأمر على الأتراك وحدهم لاتخاذ قرار بشأن كيفية تنظيم مؤسساتهم السياسية لكن النتائج المنشورة تظهر أن المجتمع التركي منقسم بشأن الإصلاحات الواسعة المقررة."

وقالت المفوضية الأوروبية أمس الأحد إنه يتعين على تركيا السعي لتحقيق توافق وطني واسع على التعديلات الدستورية نظرا للفارق الضئيل بين معسكري نعم ولا.

وفي مارس قالت لجنة البندقية، وهي لجنة من الخبراء القانونيين في مجلس أوروبا، إن التعديلات المقترحة على الدستور التي سيصوت عليها الأتراك وتعزز صلاحيات أردوغان تمثل "خطوة خطيرة إلى الوراء" بالنسبة للديمقراطية.

وسلطت ميركل وجابرييل الضوء على تحفظات اللجنة وقالا إنه يتعين على تركيا، كعضو في مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكدولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أن تسعى لمعالجة هذه المخاوف بسرعة.

وقالت ميركل وجبرييل "يجب إجراء نقاشات سياسية بهذا الشأن في أسرع وقت ممكن على مستوى ثنائي وبين المؤسسات الأوروبية وتركيا."

وفي بيان منفصل دعت وزارة الخارجية الفرنسية الحكومة التركية لاحترام الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان وحظره لعقوبة الإعدام.

وأبلغ إردوغان أنصاره أمس أن تركيا قد تجري استفتاء آخر على إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تحرك قد يسدل الستار على محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

وكررت النمسا دعواتها لوقف محادثات العضوية مع أنقرة.