تصاعد الأزمة بين السلطات بعد رفض مجلس الدولة مشروع «الهيئات القضائية»

تصاعدت الأزمة بين السلطتين التشريعية والقضائية، على خلفية التقرير الصادر عن قسم «الفتوى والتشريع» بمجلس الدولة، الرافض لمشروع قانون الهيئات القضائية المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان.

ويعد رفض مجلس الدولة لمشروع القانون، الذى أقره البرلمان بشكل مبدئى، سابقة هى الأولى فى تاريخ مجلس النواب، إلا أن اشتعال الأزمة بين السلطتين فى الأيام الماضية جعل قسم الفتوى يرفض التشريع ويعتبره تدخلاً فى اختصاصات السلطة القضائية.

وطالب عدد من النواب بدعوة الهيئات القضائية، ونادى القضاة، إلى البرلمان؛ لأخذ رأيهم فى مشروع القانون.

«حسب الله»: سيجرى عرض التقرير على الجلسة العامة لمناقشته.. و«سوزى»: البرلمان خالف الدستور

وقال النائب مصطفى بكرى، لـ«الوطن»، إن هناك 3 مسارات على البرلمان العمل عليها لتجاوز هذه الأزمة، أولها إحالة تقرير مجلس الدولة إلى اللجنة التشريعية لدراسة أسباب رفض المشروع ومناقشتها. والمسار الثانى، البحث عن قواسم مشتركة بين السلطتين فى مشروع القانون المقدم من «الشريف»، لتنظيم الأمور التى نص عليها الدستور.

والمسار الثالث يتمثل فى الدعوة لعقد جلسات استماع داخل البرلمان للهيئات القضائية، وإعداد مشروع قانون متكامل للسلطة القضائية.

وقالت النائبة سوزى ناشد، عضو «تشريعية البرلمان» إن المجلس ليس أمامه إلا عرض تقرير مجلس الدولة على الجلسة العامة وإحالته إلى اللجنة التشريعية للأخذ بالملاحظات الواردة من قسم الفتوى والتشريع، مضيفة: «البرلمان ارتكب مخالفة دستورية واضحة بتجاهل عرض التعديل الجديد المقدم من (الشريف) على نادى القضاة والهيئات القضائية لأخذ رأيها فيه».

فى المقابل، قال النائب الدكتور صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إن البرلمان لم يخطئ إجراءات القانون، وأخذ رأى الهيئات القضائية فى مقترح التعديل الأول، إلا أنهم لم يردوا عليه باستثناء جهة قضائية واحدة، مضيفاً: «بعد أن ناقش البرلمان التعديل الثانى، ووافق عليه قامت الدنيا ولم تقعد، وخرجت الهيئات القضائية تشجب وتدين البرلمان فى مؤتمرات صحفية، دون أن ترسل اعتراضها إليه، باعتباره المختص بالتشريع، وبالتالى فإن مزاعم ارتكاب البرلمان مخالفة دستورية فى القانون أمر غير دقيق».

وأشار «حسب الله» إلى أن البرلمان لا يتغول على أحد، وتقرير مجلس الدولة بشأن المشروع ليس ملزماً للنواب.

وتضمنت بعض التعديلات المقدمة من «الشريف» ووافق عليها البرلمان، استبدال نص المادة (35) من قانون هيئة النيابة الإدارية، لتنص على أن «يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوماً على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يُعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة».