حماية المستهلك يحل مشكلات 1434 سيارة خلال 2016

تمكن جهاز حماية المستهلك خلال العام الماضى من معالجة نحو 1434 شكوى تخص السيارات؛ عبر إلزام الوكلاء بالإصلاح أو رد قيمة الوحدة المباعة أو استبدالها؛ بالإضافة لسرعة التسليم فى المواعيد المتفق عليها.

وقال مصدر مسئول بالجهاز إن القيمة المالية لهذه السيارات التى طالتها الشكاوى بلغت نحو 144،2 مليون جنيه، توزعت بواقع 1041 شكوى وردت خلال 2016، و393 وردت قبل ذلك.

وأوضح أنه تم إصلاح عيوب 995 سيارة، واستبدال 77 أخرى، ورد ثمن 165 سيارة أخرى، بالإضافة إلى إلزام الوكلاء بتسليم 197 سيارة؛ بعد شكاوى من تأخرهم عن مواعيد التسليم المتفق عليها.

وأضاف أن عدد شكاوى السيارات التى حقق فيها جهاز حماية المستهلك خلال 2016 بلغ نحو 3267 شكوى؛ شاملة ما تم حله، منها 2327 تلقاها الجهاز خلال العام الماضى بالإضافة إلى 940 شكوى مرحلة من فترة سابقة.

وأوضح المصدر أن الجهاز يعتمد على لجان فنية ذات قدرات عالية تضم أساتذة من كليات الهندسة لضمان الدقة فى التقييم وتحديد مدى مسئولية الوكلاء وكذلك العملاء عن الأخطاء التى تتواجد بالسيارات.

وأرجع اللواء رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، كثرة الشكاوى التى تلقاها جهاز حماية المستهلك خلال العام الماضى إلى الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار وعدم التزام بعض الوكلاء بالتوقيتات المحددة للتسليم، واهتزاز ثقة المستهلك فيما يطرح عليه من اختيارات وبدائل للمشكلات التى يواجهها من قبل الوكلاء؛ سواء فى الاسعار أو خدمات مابعد البيع والصيانة.

واعتبر اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، أن وجود الجهاز ضمان لحقوق المستهلكين من خلال التدخل لحل الشكاوى العالقة بين العملاء والوكلاء لكن آليات عمله تتطلب تطوير اللجان الفنية الموجودة ورفع قدراتها وكفاءتها، كما أن تقاريرها فاصلة فى القرارات الصادرة عن الجهاز.

وأشار إلى أنه لا يوجد بمصر حتى الآن معمل قياسى لتحديد السبب الفنى للمشاكل مضيفًا أن معامل الجامعات لا تفى بالغرض وليس لديها القدرة على الفحص الفنى الكامل لكافة أنواع السيارات وخاصة فى ظل التكنولوجيا العالية المستخدمة فى تلك الصناعة.