خمس نتائج محتملة لفوز معسكر "نعم" في استفتاء تركيا

الاستفتاء الذي أجري يوم الأحد (17 أبريل/ نيسان 2017) بعد 94 عاما على تأسيس مصطفى كمال أتاتورك للجمهورية التركية شكَّل خطوة كبرى، لم تكن مستبعدة بعد حملة انتخابية مثيرة للجدل قادتها الحكومة التركية على مستوى الداخل والخارج. وبعد فوز معسكر "نعم" إلى أين تتجه تركيا على المدى القريب على الأقل؟

"سلطة قوية غير مسبوقة بيد رجل واحد"

منح معسكر "نعم" في هذا الاستفتاء أردوغان سلطة ممركزة إلى حد كبير، وسيبقى نظريا في السلطة حتى عام 2029. وستكون السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية، على أن يُلغى منصب رئيس الوزراء. وحسب مؤيدي الرئيس التركي، فإن هذا الإجراء ضروري لضمان استقرار الحكومة والفصل بحدود واضحة مع السلطتين القضائية والتشريعية.

بيد أن معارضيه يقولون إنه لن تكون هناك بعد الآن سلطة مضادة في النظام الجديد، مما يمهد الطريق لنظام استبدادي. ويقول آلان ماكوفسكي من مركز التقدم الأميركي "أميركان بروغرس" لوكالة فرانس برس إن هذا النظام الرئاسي "يجمع سلطة قوة غير مسبوقة في يد رجل واحد".

فيما اتهم نائب تركي معارض الشرطة بعرقلة عمل المراقبين التابعين لأحزاب المعارضة في الاستفتاء الدستوري، توالت أنباء عن مقتل شخصين في شجار أمام مركز اقتراع بولاية دياربكر ذات الأغلبية الكردية. (16.04.2017)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد الإعلان غير الرسمي لنتائج الاستفتاء أنه قد يدعو إلى إجراء استفتاء حول إعادة العمل بعقوبة الإعدام، في حال لم توافق المعارضة البرلمانية على هذا الإجراء القانوني. (16.04.2017)

تدهورت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة الأخيرة من حملة الاستفتاء، واتهم أردوغان بعض البلدان وعلى رأسها ألمانيا "بممارسات نازية".

وقال أردوغان إن عملية ترشيح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي والمتوقفة منذ سنوات، ستطرح "على الطاولة" بعد الاستفتاء. كما تحدث أمس الأحد - موعد إجراء الاستفتاء - (17 أبريل/ نيسان 2017)، عن احتمال إجراء استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وهو ما يعتبر خطاً أحمراً بالنسبة إلى بروكسل.

وقال مارك بييريني من مركز "كارنيغي أوروبا" إن "التكتيك القائم على مهاجمة الاتحاد الأوروبي باستمرار (...) من أجل أغراض سياسية داخلية بلغ السقف الآن".

ومن المحتمل جدا، أن يميل أردوغان بعد الفوز إلى دفن مسألة عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي وتغليب العلاقات التجارية، من خلال تعزيز الاتحاد الجمركي على سبيل المثال.

إرسال فيسبوكƒ تويتر جوجل + Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin

منذ انهيار الهدنة التاريخية مع حزب العمال الكردستاني في صيف 2015، غرق جنوب شرق تركيا في دوامة من المواجهات الدامية بين قوات الأمن التركية والانفصاليين الأكراد. وترافق الهجوم العسكري الذي شنته أنقرة مع ازدياد قمع الأوساط السياسية والإعلامية المؤيدة للأكراد بتهمة أنشطة "إرهابية" مرتبطة بحزب العمال الكردستاني.

ومع الانتصار المحدود للمعسكر المؤيد لتوسيع صلاحيات الرئيس، قد يضطر أردوغان إلى اعتماد نهج أكثر "تصالحاً" في "المسألة الكردية"، بحسب ما تقول أصلي أيدنتنباس الخبيرة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية. لكن على الأرض، لا يزال الخطاب السائد حاليا هو المواجهة، وتتحدث وسائل إعلام قريبة من السلطة أن هناك عملية برية ستنطلق بعد الاستفتاء ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

في السنوات الأخيرة، شهد المجتمع التركي استقطابا كبيرا حول شخصية أردوغان. وخلال حملة الاستفتاء، قام الرئيس التركي بـ"شيطنة" معارضيه الذين اتهمهم بالتواطؤ مع "الإرهابيين" و"الانقلابيين".

وقال المحلل سونر كاغابتاي من "معهد واشنطن" للدراسات إنّ أردوغان "فاز في (الاستفتاء)، لكن في نهاية المطاف فإن نصف البلاد يحبه، والنصف الآخر يكرهه. هذا هو أصل أزمة تركيا الحديثة".

ومع ذلك، فقد أظهر أردوغان الذي تحالف مع القوميين المتطرفين لكسب معركة الاستفتاء، براغماتية كبيرة في الماضي. ويتوقع بعض المراقبين أنه سيلجأ إلى خطاب أهدأ بعد الاستفتاء. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس الأحد في خطاب الانتصار "الآن جاء وقت التضامن والوحدة وأن نكون جميعنا تركيا".

انعكاس ضبابية المشهد على الإقتصاد    

توقعت الأسواق بحذر كبير فوز مؤيدي الإصلاحات على أمل أن يعود الاستقرار الغائب عن تركيا التي تشهد منذ عام ونصف العام سلسلة اعتداءات وهزتها محاولة انقلابية فاشلة في تموز/يوليو. إلا أن التوقعات للأمد المتوسط أكثر ضبابية. فضعف ثقة المستثمرين في المؤسسات واستقطاب متزايد في المجتمع وتأخر الإصلاحات الهيكلية، كلها عوامل يمكنها التأثير على النمو.

ورأى خبراء اقتصاديون في "مجموعة بي جي سي بارتنرز" في إسطنبول قبل الاستفتاء أن "الأسواق قد ترحب لأمد قصير" بفوز معسكر "نعم"، لكن النمو "قد يتوقف وتأثيرات النظام (الرئاسي) على الأمد الطويل ما زالت مجهولة".

وصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فوز الـ"نعم" في الاستفتاء حول توسيع سلطاته بأنه "قرار تاريخي". وصرح اردوغان للصحافيين في مقره باسطنبول "اليوم، اتخذت تركيا قرارا تاريخيا" مضيفا "مع الشعب، لقد حققنا الإصلاح الأهم في تاريخنا".

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الذي سيفقد منصبه نتيجة الاستفتاء، قال إنه "بحسب النتائج غير الرسمية فإن الاستفتاء الشعبي الذي ينص على الانتقال للنظام الرئاسي تكلل بنعم". وأضاف يلدريم في المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم بأنقرة أن "الشعب التركي أعطى الكلمة الأخيرة بقوله نعم".

وانتهت عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا في الساعة الخامسة عصر اليوم الأحد (16 نيسان / أبريل 2017)، بالتوقيت المحلي، حيث أدلى الأتراك بأصواتهم في استفتاء تاريخي حول تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان.

ودعي حوالي 55,3 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم في استفتاء شعبي حول إلغاء منصب رئيس الحكومة لصالح رئيس تتركز بين يديه صلاحيات واسعة. ويمكن أن يغير شكل النظام السياسي في البلاد ويعيد تعريف العلاقات مع الغرب.

وتمكن 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبًا من التصويت في الاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألفًا و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون.

وبفوز مؤيدي التعديلات سيتمتع اردوغان الذي نجا من محاولة انقلاب قبل تسعة أشهر، بصلاحيات معززة جدا ويمكنه أن يبقى نظريا رئيسا حتى 2029. وكان الرئيس البالغ من العمر 63 عاما شغل منصب رئيس الحكومة من 2003 إلى 2014 قبل أن ينتخب رئيسا.

بدأ العروسان التركيان حياتهما الزوجية بالتصويت على التعديلات الدستورية.

وشهدت عملية التصويت حضورا للعديد من الأتراك الذين أدلوا بأصواتهم بثيابهم التقليدية، وذلك لإظهار تمسكهم بالفترة العثمانية. وتشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.

كما قتل ثلاثة أشخاص في تبادل لإطلاق النار في حديقة مدرسة استخدمت مركزا للاقتراع في دياربكر جنوب شرق البلاد، بحسب وكالة دوغان للأنباء وتخضع تركيا لحالة الطوارئ منذ الانقلاب الفاشل. وقد أوقف بموجبها 47 ألف شخص وتم وقف حوالي مئة ألف عن العمل.