برلين حذرة إزاء نتائج إستفتاء تركيا والمعارضة تصفه بـ"يوم أسود"

قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل: "يجدر بنا الآن أن نحافظ على هدوئنا وأن نتصرف بتعقل "بشأن استفتاء تركيا، مضيفا أنه "من الجيد أن الأمور كما شاهدناها في الحملة الإنتخابية، أيضا هنا في ألمانيا، قد مرت".

بيتر ألتماير رئيس مكتب المستشارية بألمانيا قال من جهته، إن الحكومة الألمانية تقبل بنتائج "إنتخابات حرة ديمقراطية"، وتقارير مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمجلس الأوروبي "ستظهر" ما إذا كان الاقتراع في تركيا قد تم بشكل نزيه.

يوليا كلوكنر مساعدة رئيسة الاتحاد المسيحي الديمقراطي (المستشارة أنغيلا ميركل)، ترى من خلال المعطيات التي ظهرت في إستفتاء تركيا أنه "لم يعد" هناك مجال لانضمام أنقرة إلى الإتحاد الأوروبي، إذ أوضحت المسؤولة السياسية في حزب المستشارة ميركل في تصرحيات لموقع هافينغتون بوست الأمريكي أن "أبواب انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي الآن مغلقة تماما. كما أن المساعدات التي تحصل عليها تركيا في إطار مرحلة ما قبل الإنضمام قد ولَّت".

تسيم أوزدمير رئيس حزب الخضر: إستفتاء تركيا "يوم أسود لتركيا"

في المقابل، دعا مسؤول بارز في الحزب المسيحي الإجتماعي، شقيق حزب ميركل، إلى إنهاء مفاوضات إنضمام تركيا للإتحاد الأوروبي. "العضوية الكاملة لتركيا في الإتحاد الأوروبي لم تعد هدفا" هكذا أكد مانفريد فيبر رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي الأوروبي (الأحزاب المحافظة الأوروبية).

بينما ذهب رئيس حزب الخضر تجيم أوزدمير إلى وصف يوم إستفتاء تركيا بأنه "يوم أسود لتركيا"، معتبرا أن نتائج الإقتراع أظهرت إنقساما في البلد حيث صوت حوالي 50 في المائة لصالح الديمقراطية وضد الدكتاتورية، مضيفا "نحن نقف إلى جانب هؤلاء". ودعا أوزدمير إلى سحب فوري لكافة القوات الألمانية المتمركزة في تركيا.

أما كلاوديا روث نائبة رئيس حزب الخضر( معارضة) فقد دعت في تصريحات لها إلى مراجعة شاملة للعلاقات مع تركيا وقالت: "علاقاتنا مع تركيا الآن بحاجة إلى إعادة تقييم شامل". وأضافت أن الخطوة المقبلة التي يتعين على الحكومة الألمانية اتباعها هي إنهاء العمل بالإتفاق الأوروبي التركي حول اللاجئين، ووقف تزويد تركيا العضو في حلف الناتو، بأي معدات عسكرية. أما بالنسبة لمفاوضات الإنضمام للإتحاد الأوروبي فلا يمكن استئنافها إلا في حالة حدوث ما وصفته روث بـ"منعطف ديمقراطي" في تركيا.

وفي هذا الإطار، ناشدت أيضا رئيسة كلتة حزب اليسار (معارضة) في بوندستاغ، سارة فاغنكنيشت  حكومة المستشارة ميركل بقولها "الآن عليها أن توضح في أي جانب تقف، إلى جانب الديمقراطية أو هي تؤيد ديكتاتورية أردوغان".

غالبية كبيرة من الناخبين الأتراك في ألمانيا مؤيدة لأردوغان

وفي سياق متصل بنتائج إستفتاء تركيا، أعلنت وكالة الأناضول الرسمية التركية أن غالبية كبيرة من الأتراك المقيمين في ألمانيا، أيدت التعديلات الدستورية الرامية إلى تغيير النظام الرئاسي. وجاء في تقرير للوكالة التركية مساء الأحد، أن 63,1 في المائة من أتراك ألمانيا صوتوا لصالح معسكر "نعم" المؤيد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما بلغت نسبة مؤيدي معسكر "لا" 36.8 في المائة، واقتربت نسبة المشاركة في التصويت في الاستفتاء في ألمانيا من 50 في المائة.

وبحسب نفس المصدر فان حوالى 2.9 مليون ناخب تركى مسجلون في الخارج، نصفهم تقريبا في ألمانيا. ويشكل الأتراك في الخارج حوالي 5% من إجمالي عدد الناخبين المسجلين. وأيد ما مجموعه 59.2 في المائة من الناخبين الأتراك في الخارج التعديلات، مقابل 51.2 في المائة من ناخبي الداخل. 

وفي تعليقها على نتائج الاستفتاء، أعربت الجالية التركية في ألمانيا عن قلقها إزاء تصويت غالبية أفراد الجالية لصالح التعديلات المثيرة للجدل. وقال رئيس الجالية جوكاي صوفو أوغلو في تصريحات لصحيفتي "هايلبرونر شتيمه" و"مانهايمر مورغن" الألمانيتين الصادرتين اليوم الاثنين أنه "يتعين علينا -نحن الأحزاب والمؤسسات - تحليل النتيجة بدقة وإيجاد طرق للوصول بصورة أفضل لهؤلاء الأشخاص الذين يعيشون بحرية في ألمانيا، لكنهم يتمنون الحكم الاستبدادي للمواطنين في تركيا".

وفي المقابل، قال كمال إرغون، رئيس الجمعية الإسلامية "مللي غوروش" (الرؤية الوطنية) المقربة من الحكومة التركية، إن الشعب التركي اتخذ قراره في اقتراع ديمقراطي، وقال: "يتعين الآن احترام هذا الاقتراع والمضي قدما سويا".

وذكر إرغون إنه يأمل في أن تساهم نتائج الاستفتاء في تحقيق "التناغم السياسي والمجتمعي المنشود". تجدر الإشارة إلى أن جمعية "مللي غوروش" هي ثاني أكبر جمعية إسلامية في ألمانيا. 

م.س/ و.ب (DW ، د ب أ)

وصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فوز الـ"نعم" في الاستفتاء حول توسيع سلطاته بأنه "قرار تاريخي". وصرح اردوغان للصحافيين في مقره باسطنبول "اليوم، اتخذت تركيا قرارا تاريخيا" مضيفا "مع الشعب، لقد حققنا الإصلاح الأهم في تاريخنا".

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الذي سيفقد منصبه نتيجة الاستفتاء، قال إنه "بحسب النتائج غير الرسمية فإن الاستفتاء الشعبي الذي ينص على الانتقال للنظام الرئاسي تكلل بنعم". وأضاف يلدريم في المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم بأنقرة أن "الشعب التركي أعطى الكلمة الأخيرة بقوله نعم".

وانتهت عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا في الساعة الخامسة عصر اليوم الأحد (16 نيسان / أبريل 2017)، بالتوقيت المحلي، حيث أدلى الأتراك بأصواتهم في استفتاء تاريخي حول تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان.

ودعي حوالي 55,3 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم في استفتاء شعبي حول إلغاء منصب رئيس الحكومة لصالح رئيس تتركز بين يديه صلاحيات واسعة. ويمكن أن يغير شكل النظام السياسي في البلاد ويعيد تعريف العلاقات مع الغرب.

وتمكن 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبًا من التصويت في الاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألفًا و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون.

وبفوز مؤيدي التعديلات سيتمتع اردوغان الذي نجا من محاولة انقلاب قبل تسعة أشهر، بصلاحيات معززة جدا ويمكنه أن يبقى نظريا رئيسا حتى 2029. وكان الرئيس البالغ من العمر 63 عاما شغل منصب رئيس الحكومة من 2003 إلى 2014 قبل أن ينتخب رئيسا.

بدأ العروسان التركيان حياتهما الزوجية بالتصويت على التعديلات الدستورية.

وشهدت عملية التصويت حضورا للعديد من الأتراك الذين أدلوا بأصواتهم بثيابهم التقليدية، وذلك لإظهار تمسكهم بالفترة العثمانية. وتشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.

كما قتل ثلاثة أشخاص في تبادل لإطلاق النار في حديقة مدرسة استخدمت مركزا للاقتراع في دياربكر جنوب شرق البلاد، بحسب وكالة دوغان للأنباء وتخضع تركيا لحالة الطوارئ منذ الانقلاب الفاشل. وقد أوقف بموجبها 47 ألف شخص وتم وقف حوالي مئة ألف عن العمل.

قال رئيس حزب الحركة القومية التركي (معارض) دولت بهجه لي، إن السياسة في تركيا ستشهد إعادة هيكلة عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية. جاء ذلك خلال تصريح للصحفيين في العاصمة التركية أنقرة، عقب الإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية .