هل تفرض مصر رسوماً على استخدام فيسبوك وتويتر؟.. نواب بالبرلمان يجهزون لمشروع يقنن مواقع التواصل

يستعد نواب بالبرلمان المصري للتقدم بمقترح لفرض تسعيرة على استخدام الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال اشتراك شهري أو وضع تسعيرة له، وذلك لتقنين أوضاع هذه المواقع، ومواجهة من يستخدمها في التحريض على العنف أو العمليات الإرهابية.

رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، قال إنه يعد مقترحاً بتقنين وضع مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، وذلك بأن يكون الدخول على هذه المواقع باشتراك وتحدد له تسعيرة من خلال المؤسسات المعنية في الدولة، لافتاً إلى أن وضع هذا الأمر سيكشف من الذي يستخدم مواقع التواصل بشكل صحيح ومن يستخدمها بشكل خاطئ ضد مؤسسات الدولة، وفق ما ذكر موقع اليوم السابع.

وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"برلماني"، أنه "إذا تضرر الأمن القومي في البلاد بمساس فلا تسألوني عن حقوق الإنسان"، وأن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تمسّ الأمن القومي للبلاد، وأنه لابد من فرض رقابة عليها، وأن تكون باشتراك 200 جنيه شهرياً، أو بسعر تحدده الدولة حتى لو كان رمزياً، ويكون الهدف منه الحصر الكامل لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عقد بين المستخدم والدولة مثلما يتم في فاتورة التليفون وغيرها من الاشتراكات التي تحصر المستخدمين، لافتاً إلى أنه سيعد المقترح ويجمع توقيعات النواب عليه فى الجلسة المقبلة 26 أبريل الجاري.

بينما قال اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن هناك حالة انفلات كامل في مواقع التواصل الاجتماعي، وتستغل في أغراض التخابر والإرهاب والتحريض على الدولة والسخرية من مؤسسات الدولة، وتحتاج إلى ضوابط حقيقية من كافة مؤسسات الدولة وأولها البرلمان من خلال تشريع قانون جديد لذلك.

بينما قال محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مواقع التواصل الاجتماعي تتسبب في الكثير من مشاكل المجتمع ومنها التحريض ضد المؤسسات والجيش والشرطة، مشيراً إلى أنه لابد من سبل حقيقة لتقنين أوضاعها سواء من خلال وضع تسعيرة أو وضع ضوابط لدخولها حتى لو كانت مجاناً.