الرهان الأكبر! | المصري اليوم

فى غمرة الانفعال باغتيال النائب العام السابق، جرى الكلام بقوة عن قوانين سوف تتعدل، وعن إجراءات سوف يتم اتخاذها سريعاً.. وما إن هدأ الانفعال بالحادث، حتى تراخى الحماس لتعديل القوانين، واتخاذ الإجراءات، وهو أمر طبيعى مع أى خطوات تأتى رداً للفعل، بدلاً من أن تكون هى الفعل فى حد ذاته!.

وعندما وقع حادث الكنيسة البطرسية، فى أول ديسمبر الماضى، تجدد الحديث عما كان قد قيل وقت اغتيال هشام بركات، ثم مررنا بالحلقات نفسها تقريباً، من شدة الانفعال بالحدث إلى هدوئه ثم إلى تراجعه واختفائه!.

ومع تفجيرات طنطا والإسكندرية، الأحد قبل الماضى، أحست الدولة فيما بدا لنا، أن الأمر لا يحتمل انتظاراً، وأن التعامل هذه المرة لابد أن يكون مختلفاً، وأن الوعد بفعل شىء، لا بديل عن أن يكون وعداً بشىء محدد، له أول، وله آخر، وله سياق يمشى فيه!.

وكان هذا الشىء هو المجلس الأعلى للإرهاب، الذى قال عنه الرئيس إنه سوف يصدر بقانون، وإن القانون سيمنحه صلاحيات، وإن هذه الصلاحيات ستصل إلى حد تمكينه كمجلس أعلى من ترجمة توصياته على الأرض، فوراً، ودون إبطاء!.

وغداً.. سوف تكون عشرة أيام قد مرت على التفجيرات، وسوف يكون الانفعال بها قد هدأ قليلاً، وسوف يكون الحدث نفسه قد توارى مع أيامه، وسوف نجد أنفسنا نتساءل عما تم فى أمر «أعلى الإرهاب».. وعما إذا كنا سنتعامل معه على أنه رد فعل لحدث، أم أنه لابد أن يكون فعلاً مستقلاً، نمارسه لأننا فى حاجة إلى أن نمارسه، وليس لأن فعلا من الأفعال قد فاجأنا ودفعنا دفعاً إليه!.

الجديد فى «أعلى الإرهاب» هو كلام الرئيس، صاحب فكرته، عن أنه سوف يملك صلاحيات تطبيق ما يراه من وجوه العلاج، وهذا شىء سوف يكون جيداً لو تحقق، لأن العبرة دائماً بحصيلة كلامنا، لا بشىء آخر!.

ولم نسمع أحداً يتكلم عمن سيرأس هذا المجلس الأعلى.. هل سيرأسه الرئيس، فنضيف بذلك إلى رأس الدولة أعباء فوق أعباء، أم يرأسه شخص آخر يكون قادراً فى حركته، وفى كلامه، على أن يتحرر مما يقيد الرئيس، بحكم منصبه وبحكم العادة، على مستوى الفعل والكلام؟!.

وسواء ترأسه الرئيس، أو غير الرئيس، فالرهان سوف يظل علی قدرته، كمجلس أعلى، على أن يكون فعلاً ممتداً بتلقائية، وحيوية، وفاعلية، وألا ينتظر حدثاً آخر، لا قدر الله، يوقظ فكرته!.