أستاذ قانون دستوري: تعديلات "السلطة القضائية" مهددة بالبطلان

قال الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي إن المادة 190 من الدستور، أوكلت لمجلس الدولة اختصاصا دستوريا لمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.

وأوضح أن الصياغة تعني إحكام النص وضبطه، أما المراجعة فيقصد منها التأكد من عدم تناقض مواد المشروع أو وجود شبهة عدم دستورية من عدمه.

وأوضح أن مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية والخاص بطريقة اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية الذي وافق عليه مجلس النواب وتم إحالته إلى مجلس الدولة لم يُستطلع رأي الجهات القضائية فيه، مشيرًا إلى أن المجلس أدخل مضامين موضوعية جديدة على مشروع قانون السلطة القضائية لم يتم عرضها على الهيئات القضائية لأخذ رأيها حوله.

وأشار إلى أن مجلس الدولة، أكد في ملاحظاته على تلك الجزئية، وإذا افترضنا أن المشرع تجاوزها سوف يكون القانون محاط بشبهة عدم دستورية من ناحية الإجراءات، وفي حالة الطعن على دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية، وقضت المحكمة وقتها بعدم دستورية الإجراءات سيترتب عليه بطلان القانون بأكمله.