فرنسا تحذر تركيا بشأن عقوبة الإعدام

حذرت فرنسا من أن إقدام تركيا على تنظيم استفتاء حول معاودة العمل بعقوبة الإعدام سيكون بمثابة "ابتعاد عن القيم الأوروبية"، وذلك بعدما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أنه قد يدعو إلى مثل هذا الاستفتاء.

وجاء التصريح الفرنسي غداة استفتاء شعبي وافق فيه أغلبية الأتراك على تعديلات دستورية تعزز صلاحيات أردوغان، حيث أشارت الرئاسة الفرنسية إلى ما وصفته بـ"القيم والتعهدات المتخذة في إطار مجلس أوروبا من قبل تركيا"، وقالت إن الاستفتاء على عودة عقوبة الإعدام "سيشكل بالطبع ابتعادا عن هذه القيم وهذه التعهدات".

وأضاف بيان الرئاسة الفرنسية أن "باريس تأخذ علما بالأرقام المعلنة" بعد استفتاء الأحد وبـ"الاحتجاجات الواردة" مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام "تظهر في مطلق الأحوال أن المجتمع التركي منقسم حول الإصلاحات العميقة المقررة".

وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس "ستدقق في التقرير التقييمي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وأعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الذين شاركوا في مراقبة هذا الاقتراع".

وقالت الوزارة إنها "تدعو الحكومة التركية إلى الالتزام بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان التي تعد تركيا من موقعيها والتي تحظر خصوصا عقوبة الإعدام".

وكان أردوغان أعلن أنه سيبحث بشكل عاجل مع رئيس الوزراء بن علي يلدرم وزعيم حزب الحركة القومية (معارض) دولت بهجتلي موضوع إعادة عقوبة الإعدام.

وخلال كلمة أمام الجماهير التي احتشدت أمام قصر "هوبر" في إسطنبول احتفالا بنتيجة الاستفتاء الذي أجري أمس الأحد، أشار أردوغان إلى وجود مطالب شعبية بإعادة عقوبة الإعدام (عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو/تموز الماضي)، مضيفا أن بهجتلي سبق وأعرب عن تأييده لهذه الخطوة في حال عرضها على البرلمان.

ولفت الرئيس التركي إلى أنه في حال أحجم زعيم حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة، كمال قليجدار أوغلو، عن دعم مقترح إعادة الإعدام فإنه سيعرض الموضوع على استفتاء شعبي.