نواب: تباطؤ الحكومة فى الرد على تحفظاتنا وملاحظاتنا يؤجل إقرار القانون

أثارت مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد خلافاً بين أعضاء مجلس النواب، الذين شكوا أيضاً من تباطؤ الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، فى الرد على ملاحظات «اللجنة» حول مشروع القانون، ما نتج عنه تأخر إقراره حتى الآن.

قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب، إن «اللجنة» بريئة من تأخير وتعطيل مناقشة مشروع قانون الاستثمار.

ووجه «الشريف» اللوم للحكومة، مؤكداً، لـ«الوطن»، أن التأخير والتعطيل يرجع إلى تأخر الحكومة ممثلة فى وزارات المالية والاستثمار والإسكان فى الرد على قائمة الملاحظات والاستفسارات التى طالب بها الأعضاء، لافتاً إلى أن «اللجنة» انتهت من مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، وأرجأت عملية التصويت على بعض المواد وإعادة المداولة على أخرى، حتى ترد الحكومة على مقترحات ومطالب النواب بشأن بعض مواد القانون.

مدحت الشريف: اللجنة الاقتصادية ستصوت عليه فى نفس اليوم عقب رد الوزارة.. و«بسنت»: تم اختصار القانون إلى 99 مادة من 140 وخروجه للنور سيحتاج وقتاً

وأوضح «الشريف» أن هناك قائمة ملاحظات، أعدتها اللجنة منذ 10 أيام تقريباً، تحتاج إلى رد الحكومة قبل الانتهاء من مناقشة القانون، أهمها المبررات والأهداف ومضمون المادة الثانية من القانون التى تدور حول إنشاء المناطق الحرة الخاصة حيث أكدت المادة على أن المناطق الحرة الخاصة القائمة ستجدد عقودها بطريقة أو بأخرى، متسائلاً: «بما أن المناطق القائمة ستجدد عقودها فلماذا قررت الحكومة إلغاء تأسيس المناطق الحرة الخاصة وما المبررات التى جعلتها تتجه إلى هذا القرار».

ولفت «الشريف» إلى أن «جميع المبررات التى ساقتها الحكومة ومنها أن المناطق الحرة الخاصة منفذ من منافذ التهريب حتى الآن مبررات شفهية وليست مكتوبة.. نظام (قالولو) مبقاش ينفع»، مؤكداً أن المبررات التى جعلت الحكومة تتجه إلى إلغاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة ليست موثقة، ويجب أن تكون مكتوبة ومدققة بالأرقام، مشيراً إلى أن اللجنة عقدت جلسة استماع لمستثمرى المناطق الحرة الخاصة واتحاد الغرف التجارية واتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات، وقدموا الوثائق والمستندات مدققة بالأرقام التحليلية والمؤشرات التى تؤكد أهمية نظام المناطق الحرة الخاصة فى الوقت الذى «فشلت» فيه الحكومة فى عمل نفس الشىء.

محمد المرشدى: نهدف إلى أن يجذب القانون استثمارات ضخمة للدولة ويوفر بيئة ومناخاً جيداً للاستثمار بتلافى العيوب الموجودة فى القانون القديم.. والمشروع يحوى باباً كاملاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتابع «الشريف» أن «اللجنة» طلبت حذف مادة بالكامل تسمح بالتصالح مع المستثمرين طبقاً لما ورد فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، مضيفاً: «عندما نبحث فى الكتاب الثانى من قانون العقوبات نجد أن القضايا المتعلقة بقضايا اختلاس المال العام والرشوة يكون التصالح فيها بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويُحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له دون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى»، مؤكداً أن المادة الحالية بمشروع القانون تثير الشك والريبة وتسمح للفاسدين بالاستمرار فى الفساد وتشجع الفاسدين على الإفساد بشكل مقنن، فلا يوجد عقل أو منطق يقبل هذا، علاوة على أن المادة تعطى الانطباع للمستثمرين بأن تقديم الرشاوى للموظفين العموميين أمر سهل وميسور ويحتاج فقط إلى دفع الغرامات والتصالح وكأن شيئاً لم يكن، على حد قوله.

وأشار «الشريف» إلى أن هناك بعض المواد الخلافية أيضاً فى القانون لم تحسم حتى الآن من بينها المادة المتعلقة بمنح أراضٍ مجانية فى الاستثمارات «الاستراتيجية». وأكد «الشريف» أن اللجنة ستصوت بصورة نهائية على مشروع القانون فى نفس اليوم التى سترد فيه الحكومة على ملاحظات اللجنة، وهذا خير تأكيد على أن التأخير من طرف الحكومة فقط، على حد قوله.