استفتاء تركيا يضاعف من سلطات أردوغان وحزبه ويجهض آمال العلمانيين والأكراد

"تعالوا لنصيغ دستورًا جديدًا يدفع عجلة دولتنا للأمام" هكذا دعى عمر جليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية السابق، صفوف المعارضة لصياغة دستور جديد عام 2015، خدع الحزب معارضيه وأوهمهم أن الدستور الجديد يدفع عجلة تنمية تركيا، في الوقت الذي أصر في قرارة قياداته أنه ترسيخ ديكتاتورية أردوغان المنتظرة، فإن كان أردوغان تبعده ساعات عن ديكتاتوريته، فهناك صف المعارضة الذي يصيبه الضرر من وجهة نظرهم بتلك التعديلات..

تعتبر التعديلات الدستورية الجديدة تصب في صالح رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية، من حيث التمثيل الوزاري، حيث كان البرلمان يختار الوزراء وفق التوزيع البرلماني، فكان الأكراد يضمنون تمثيل وزاري لهم حتى وإن لم يكن رئيس وزراء تركيا منهم، ولكن مع التعديلات الجديدة، يصير حق اختيار الوزراء بيد رئيس الجمهورية، وتتقلص صلاحيات الأكراد البرلمانيين على خدمة مناطقهم فقط، وهو ما برره مؤيدي أردوغان بما أن الرئيس لن ينتخب من قبل البرلمان بل مباشرة من قبل الشعب، لن يتعين عليه أن يتنافس مع زعيم منتخب آخر، وهو رئيس الوزراء، من أجل سن القوانين كما هو معمول به في النظام الحالي.

الحزب العلماني باسطنبول كان ينتظر حلول عام 2019 بفارغ الصبر كي يسلم رجب طيب أردوغان السلطة للرئيس المنتخب من بعده، وكانت الاحتمالات تميل تجاه الصف العلماني الذي يضم الأكراد، في الوقت الذي يظهر فيه عجز حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوغان عن تحضير قيادة سياسية قوية قادرة على المنافسة وإدارة الدولة وتتمتع بشعبية كبرى مثله، مما كان يصب في صالح الحزب العلماني، ولكن مع التعديلات الدستورية الجديدة يتغير النظام الانتخابي إلى مد فترة الرئاسة 5 سنوات بدلًا من 4 فقط، ويحق هنا لأردوغان أن يترشح لدورتين متتاليتين أخرتين وفقًا للنظام الجديد، لتزيد احتمالية أن يصبح رئيسًا حتى عام 2029، وهو ما أشارت إليه أغلب الآراء السياسية والقانونية عند تحليلها للمضمون الدستوري الجديد.

منحت التعديلات الدستورية الجديدة رئيس الجمهورية حق اختيار القيادات ورؤساء الجامعات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية، وبالتالي صارت الأولوية لحزب الإصلاح والتنمية وأتباعهم في الوقت الذي يزيد فيه العداء مع الأكراد وسيتم استبعادهم من المناصب القيادية بالدولة، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة على أردوغان خلال شهر يوليو الماضي من عام2016، والتي أشارت أصابع الاتهام فيها إلى المعارضين.