تعرف على الموقف القانوني في اتهام مي كساب مدير أعمال «أوكا» بتزوير أوراق زوجها

تدافع الفنانة مى كساب، عن زوجها مغنى "المهرجانات" محمد صلاح وشهرته "أوكا"، بعد القبض عليه لاتهامه بالتهرب من الخدمة العسكرية، وتزوير أوراق رسمية، بوصفه ضحية لمستواه التعليمى والثقافى، لكنها أبدًا لا تقر بكونه مخطئاً، إنما ترى أنه بريء، وتحمل الاتهام عنه لتلقيه على مدير أعمال زوجها، حتى إنها قدمت بلاغًا إلى النيابة العامة، تتهمه فيه بتزوير الأوراق محل الاتهام، مستغلًا توكيلًا رسميًا من زوجها، وهو ما قوبل بموجة انتقاد لاذع ضدها، إذ وصف البعض بلاغها بعديم الجدوى، ولا ينفى مسئولية زوجها، فهو إن لم يكن يعلم بالتزوير فهو بالطبع لم يؤد الخدمة العسكرية، فيما وضح خبراء القانون الأبعاد الحقيقية للموقف، تحسبًا لأى شخص قد يتعرض لموقف مشابه، كيف سيكون موقفه، وهل يحاسب على "التزوير بالوكالة" من عدمه.

يوضح شادى عبد اللطيف، المحامى، أن التهرب من الخدمة العسكرية، جريمة تُخضع مرتكبها لأحكام القضاء العسكرى، بينما يعد التزوير فى محرر رسمي جناية يصل الحكم فيها إلى السجن 7 سنوات، مشيرًا إلى أن أى جريمة تزوير عادة ما يكون فيها شركاء كثيرون، وتقوم الجريمة على شقين أولهما التزوير، والثانى هو الانتفاع به، واستعمال محرر مزور، فإن لم يكن "أوكا" ارتكب جريمة التزوير، فعلى الأقل استعمل المحرر المزور فى المطار.

وأشار المحامى، إلى أنه من واقع المتداول عن القضية، فإنه توجد أكثر من جريمة تزوير، أولها تزوير بيانات القيد العائلى، والثانى تزوير شهادة تأدية الخدمة العسكرية، يضاف إليها استخدام محرر مزور، وهى جرائم لا يجوز فيها الدفع بالجهل والجهالة.

وبشأن اتهام وكيل أعمال الفنان بالتزوير، قال المحامى إن العبرة أمام المحكمة بالمستفيد من الجريمة، ولا يوجد عائد مباشر على وكيل الأعمال، إنما المنتفع فى هذه الحالة هو المغنى، فربما تلك محاولة من زوجته للدفاع عنه أو تحسين صورته، لكن ذلك غير مجد من الناحية القانونية، ولا يعتد به أمام القضاء، فوكيل الأعمال ليس صاحب مصلحة، ولن يستفد شيئًا على المستوى الشخصى، وحتى إن كان هو مرتكب جريمة التزوير فإنه يستحيل فعله ذلك دون تحريض أو علم صاحب الوكالة، مستشهدًا على ذلك باستخدام "أوكا" المستند المزور، وعلمه أنه لم يؤد الخدمة  العسكرية، علاوة على أن القانون لا يقبل من الأساس الدفع بالجهالة.

وعن الجديد الذى يمكن أن يترتب على بلاغ "كساب" قال المحامى، إن قضية "أوكا" منظورة أمام القضاء العسكرى، ولو تمت محاكمته فيها عن التزوير، فإن ذلك يمنع إعادة محاكمته من جديد عن ذات التهمة، وحال تحقيق البلاغ المقدم ضد وكيل الأعمال من قبل النيابة العامة، فإنه فى كل الأحوال لن يتم اعتباره فاعلًا أصليًا، إنما لو ثبتت إدانته فرضًا فإنه سيقدم للمحاكمة كشريك فى عملية التزوير، وذلك لن يعفى "أوكا" من المسئولية، فإما يدمج ملف القضيتين أو يسرى البلاغ الجديد فى قضية منفصلة، لكن فى هذه الحالة ستضر القضية "أوكا"، لن تفيده لأنها ستمثل اتهامًا جديدًا له كفاعل أصلى فى جريمة التزوير، وقال المحامى: "البلاغ الجديد مجرد ضجة ستأتى بالسلب على زوج مقدمته ولن يفيد أو يبرىء زوجها".

كانت الفنانة مى كساب، قد تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة، تتهم فيه مدير أعمال زوجها، بأنه السبب وراء القبض على "أوكا" بعد قيامه بتزوير شهادة أداء الخدمة العسكرية له، من خلال تقديم أوراق مزورة لقيده العائلي تفيد أداءه الخدمة، وقام المشكو فى حقه -حسب البلاغ- بذلك عن طريق توكيل رسمي، استغله في أعمال غير مشروعة.

تم القبض على مطربي المهرجانات محمد صلاح الشهير بـ"أوكا"، 25 عامًا، وأحمد متولي الشهير بـ"أورتيجا" 27 عامًا، فى مطار القاهرة، فى 30 مارس الماضى، خلال إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة مصر للطيران المتجهة إلى دبي، إذ فوجئ ضابط الجوازات عند وضع الكارت الخاص بأوكا وأورتيجا على أجهزة الحاسب الألي، بوجود اسمهما على قوائم المنع من السفر بناءً على تعليمات مصلحة الجوازات.

وبعد هجوم "كساب" على أحمد الطحاوي، مدير أعمال زوجها السابق، خرج الأخير فى تصريحات ليدافع عن نفسه، معربا عن عن دهشته من كلامها بأنه السبب وراء اتهامهما بتزوير أوراق التحاقهما بالجيش، مؤكدًا أن حديثها ليس له أي أساس من الصحة، ووصفه بـ"الخزعبلات".

وأوضح "الطحاوى" أنه ترك العمل مع أوكا وأورتيجا وشحتة كاريكا منذ عام 2014، حيث عمل معهم لمدة 3 أعوام فقط، بداية من عام 2012، وقام بتسليمهم كل الأوراق التي كانت تتعلق بهم حينما طلبوا منه أن ينهي عمله معهم، وأصبح المنتج وليد منصور هو المسئول عنهم.