أردوغان قد يدعو إلى استفتاء حول إعادة العمل بعقوبة الإعدام

قال الرئيس التركي طيب أردوغان إن تركيا اتخذت قرارا تاريخيا بدعم نظام رئاسي تنفيذي مضيفا أن معسكر "نعم" حصل على 25 مليون صوت في الاستفتاء الذي أجري اليوم الأحد بزيادة 1.3 مليون على معسكر "لا".

وقال أردوغان متحدثا من مقر إقامته الرسمي في اسطنبول إن الاستفتاء أغلق الباب على تاريخ طويل من التدخل العسكري في الحكومات في تركيا. وأضاف "تركيا تقرر للمرة الأولى في تاريخها بإرادة البرلمان

وإرادة شعبها مثل هذا التغيير المهم". وتابع "للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية نغير نظامنا الحاكم من خلال سياسات مدنية. ولهذا السبب فهذا أمر في غاية الأهمية."

كما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد الدول والمؤسسات الأجنبية إلى احترام نتيجة الاستفتاء على توسيع سلطاته، وذلك بعد حملة تخللها توتر كبير مع دول الاتحاد الأوروبي. وقال اردوغان "نريد أن تحترم الدول والمؤسسات الأخرى قرار الأمة"، داعيا الحلفاء إلى أن يدركوا في شكل اكبر ما تواجهه تركيا من "حساسيات" في "حربها ضد الإرهاب".

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انه قد يدعو إلى إجراء استفتاء حول إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وذلك بعد إعلان فوزه في استفتاء على توسيع سلطاته الأحد. وردا على حشد في اسطنبول كان يهتف "إعدام"، قال أردوغان انه "سيبحث ألان هذا الأمر مع (رئيس الوزراء بن علي) يلديريم، موضحا انه إذا وافقت المعارضة على إعادة العمل بهذه العقوبة "فسأوافق"، وإذا لم توافق "فسنجري عندها استفتاء جديدا".

جاء تصريح أردوغان بعد مدة قصيرة من إعلان رئيس الوزراء بن علي يلدريم "انتصار" معسكر "نعم" في الاستفتاء، رغم عدم صدور نتيجة رسمية بعد. وقال أردوغان: "لقد انتصرت الأمة بأكملها"، مضيفا أن النظام الجديد للحكومة لن ينفذ على الفور، ولكن بعد انتخابات 2019.

من جانبها، تعهد حزبان معارضان رئيسيان في تركيا بالطعن على نتائج الاستفتاء الذي جرى اليوم الأحد، وأظهرت نتائجه النهائية غير الرسمية انتصار خيار "نعم" لتعديلات دستورية من شأنها توسيع سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد إنه سيطعن على نتيجة الاستفتاء، وأعلن عبر موقع التواصل الاجتماعي/ تويتر/ أنه مهما كانت النتيجة النهائية، فإنه سيطعن على ثلثي الأصوات. "معلوماتنا تظهر أن هناك تلاعبا (بالأصوات) في حدود 4-3 نقاط مئوية".

بدأ الناخبون الأتراك الإدلاء بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية تتضمن توسيع صلاحيات الرئيس أردوغان، في ظل مخاوف من أن تؤدي إلى تسييس القضاء والحد من دور البرلمان، فيما قال أردوغان إنه واثق في إدراك الشعب للديمقراطية (16.04.2017)

فيما اتهم نائب تركي معارض الشرطة بعرقلة عمل المراقبين التابعين لأحزاب المعارضة في الاستفتاء الدستوري، توالت أنباء عن مقتل شخصين في شجار أمام مركز اقتراع بولاية دياربكر ذات الأغلبية الكردية. (16.04.2017)

وشككت نائبة رئيس حزب الشعوب، فيليز كيرستيجي أوغلو، في شرعية النتيجة، قائلة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق إنه "حتى الحملة الانتخابية لم تكن عادلة". وقالت كيرستيجي أوغلو إن "القرار بشأن نظام رئاسي في تركيا تم فرضه على الشعب التركي، وحتى انتصار خيار نعم لن تكون له شرعية، فقد أصبح واضحا أن الشعب التركي رفض تغيير الدستور بهذه الطريقة".

كما ذكر حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي أنه سيطعن على النتيجة النهائية. ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، جتين عثمان بوداق، قوله في تصريح صحفي بولاية أنطاليا جنوب غربي البلاد، اليوم الأحد، "نحن على ثقة بأنه سيتم عمل ما يوجبه القانون في البلاد،

لذلك ستتم إحالة القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات في آخر دقيقة إلى القضاء". وأضاف "بحسب سجلات مقرنا العام حاليًا، فإن المصوتين بلا على التعديلات الدستورية في المقدمة، ونسبة الرافضين هي 50.98%، وكافة اعتراضاتنا تجري الآن". واعتبر بوداق أن "اللجنة العليا للانتخابات غيرّت قواعد اللعبة بينما كانت جارية"، مؤكدًا رفض حزبه لذلك.

وشدد على أن قانون الانتخاب واضح للغاية، وقال في هذا الصدد، "بحسب (القانون) يتم إلغاء الأصوات غير المختومة، ولكن تم الإعلان بأنه سيتم عدم إلغاء تلك الأصوات، فهم يتصرفون بشكل يخالف تعميماتهم، لذلك فإن كل ذلك يجعل هذا الاستفتاء شائب".

وصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فوز الـ"نعم" في الاستفتاء حول توسيع سلطاته بأنه "قرار تاريخي". وصرح اردوغان للصحافيين في مقره باسطنبول "اليوم، اتخذت تركيا قرارا تاريخيا" مضيفا "مع الشعب، لقد حققنا الإصلاح الأهم في تاريخنا".

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الذي سيفقد منصبه نتيجة الاستفتاء، قال إنه "بحسب النتائج غير الرسمية فإن الاستفتاء الشعبي الذي ينص على الانتقال للنظام الرئاسي تكلل بنعم". وأضاف يلدريم في المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية الحاكم بأنقرة أن "الشعب التركي أعطى الكلمة الأخيرة بقوله نعم".

وانتهت عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا في الساعة الخامسة عصر اليوم الأحد (16 نيسان / أبريل 2017)، بالتوقيت المحلي، حيث أدلى الأتراك بأصواتهم في استفتاء تاريخي حول تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان.

ودعي حوالي 55,3 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم في استفتاء شعبي حول إلغاء منصب رئيس الحكومة لصالح رئيس تتركز بين يديه صلاحيات واسعة. ويمكن أن يغير شكل النظام السياسي في البلاد ويعيد تعريف العلاقات مع الغرب.

وتمكن 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبًا من التصويت في الاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألفًا و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون.

وبفوز مؤيدي التعديلات سيتمتع اردوغان الذي نجا من محاولة انقلاب قبل تسعة أشهر، بصلاحيات معززة جدا ويمكنه أن يبقى نظريا رئيسا حتى 2029. وكان الرئيس البالغ من العمر 63 عاما شغل منصب رئيس الحكومة من 2003 إلى 2014 قبل أن ينتخب رئيسا.

بدأ العروسان التركيان حياتهما الزوجية بالتصويت على التعديلات الدستورية.

وشهدت عملية التصويت حضورا للعديد من الأتراك الذين أدلوا بأصواتهم بثيابهم التقليدية، وذلك لإظهار تمسكهم بالفترة العثمانية. وتشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.

كما قتل ثلاثة أشخاص في تبادل لإطلاق النار في حديقة مدرسة استخدمت مركزا للاقتراع في دياربكر جنوب شرق البلاد، بحسب وكالة دوغان للأنباء وتخضع تركيا لحالة الطوارئ منذ الانقلاب الفاشل. وقد أوقف بموجبها 47 ألف شخص وتم وقف حوالي مئة ألف عن العمل.

قال رئيس حزب الحركة القومية التركي (معارض) دولت بهجه لي، إن السياسة في تركيا ستشهد إعادة هيكلة عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية. جاء ذلك خلال تصريح للصحفيين في العاصمة التركية أنقرة، عقب الإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية .