في الموازنة الجديدة.. 300 مليون جنيه إيرادات بيع رخص الحديد والأسمنت

توقعت الحكومة إيرادات بقيمة 300 مليون جنيه من بيع رخص جديدة للحديد والأسمنت خلال العام المالي المقبل.

ووفقا لوثيقة الموازنة العامة للدولة للعام 2017-2018، التي أرسلتها الحكومة لمجلس النواب نهاية الشهر الماضي، ونشرتها جريدة المال، فإن الحكومة كانت تتوقع مليار جنيه إيرادات من رخص الحديد والأسمنت في العام المالي الجاري، لكنها لم تحصل منها سوى حوالي 105 ملايين جنيه حتى فبراير الماضي.

وتتوقع الحكومة أن تزيد إيراداتها من هذا البند إلى 700 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري في أخر يونيو المقبل.

وباعت الحكومة 3 رخص لإنتاج الأسمنت في نوفمبر الماضي بقيمة 500 مليون جنيه، لثلاث شركات هي السويدي للأسمنت بالعين السخنة، وجنوب الوادي للأسمنت ببنى سويف، والمصريين للأسمنت بسوهاج.

ولم تبع الحكومة رخصا لإنتاج الحديد خلال العام المالي الجاري.

وكانت هيئة التنمية الصناعية أعلنت في يناير من العام الماضي عن طرح 14 رخصة لإنتاج الأسمنت، وتلقت عروضا من 8 شركات، لكنها لم تبع في النهاية سوى 3 رخص فقط.

وفي يناير 2017 أعادت الهيئة فتح الباب أمام الشركات للمنافسة على الرخص المتبقية، بطاقة إنتاجية 2 مليون طن للرخصة الواحدة، وتقدم لها عدد من الشركات، ولم تعلن حتى الآن عن الشركات الفائزة برخص جديدة.