هل يضرب البرلمان الحائط بملاحظات مجلس الدولة ويمرر قانون الهيئات القضائية؟

يبدو أن هناك تصعيدًا قديمًا جديدًا ما بين القضاة والبرلمان، بعدما انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى رفض مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل مبدئي قبل أسبوعين وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته.

ومع بدء دور الانعقاد الأول للبرلمان، اعترض برلمانيون على وضع مادة في اللائحة تضع رقبة تشريعاتهم في يد مجلس الدولة، وصعدوا في الماضي تحسبًا أن يقف قضاة مجلس الدولة مستقبًلا الند بالند لهم ويعترضون على تمرير مشروعاتهم تلك، وبالفعل حدث ما كان متوقعًا وحدث بشأن مشروع قانون يخص القضاة، وبدأ الطرفان يبحثان عن تغليب رأيهما فمجلس الدولة الذي أقر بشبهة عدم دستورية قانون الهيئات القضائية، قابله تلويح من نواب اللجنة التشريعية بعدم الاكتراث إلى ما انتهوا إليه معللين بأن ملاحظات مجلس الدولة غير ملزمة لهم.

المادة 178 من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس تنص على "أنه يرسل رئيس مجلس النواب إلى مجلس الدولة مشروعات القوانين المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من هذه اللائحة، بعد موافقة المجلس عليها في مجموعها، وقبل أخذ الرأي النهائي عليها، ليقوم مجلس الدولة بمراجعتها وصياغتها على أن يتم ذلك خلال مدى زمني، مدته ثلاثون يوما على الأكثر، وإلا عُد المجلس موافقا على مشروع القانون دون ملاحظات عليه".

أمّا موقف الدستور من تلك الإشكالية تناولته المادة 190 - والتي تحدد اختصاصات مجلس الدولة وجاء فيها: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات، التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى". 

عقب الملاحظات الصادرة عن مجلس الدولة، قال إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن ملاحظة قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن رفض تعديلات قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، لشبهة عدم الدستورية، غير ملزمة للبرلمان.

أوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحفاظين، لـ"التحرير"، أن اللجنة التشريعية والدستورية ستجتمع للرد على ذلك وبحث الأخذ بتوصيات مجلس الدولة أو رفضها أو إيجاد طريقة أخرى.

في نفس السياق، قال نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنهم لم يخطروا المجلس بقرار مجلس الدولة برفض تعديلات اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدًا أن اللجنة ستحدد اجتماعا قريبا لنظر الأمر.

ورفض وكيل اللجنة،  لـ"التحرير"، توضيح رأيه بشأن الأزمة، قائلًا: "أنا فرد من ضمن اللجنة ولازم نجلس ونستمع ونشوف هنعمل إيه الفترة المقبلة".

إشكالية إلزام البرلمان الأخذ بملاحظات مجلس الدولة والتعديل على مشروع القانون، أوضحها الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، مؤكدًا أن مجلس الدولة اختص بمراجعة مشروع القانون المحال إليه من مجلس النواب بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وفقًا للقاون والدستور.