رفض طعن «النيابة» ضد أبو العينين في «الكسب»

رفضت محكمة جنايات الجيزة وأمن الدولة العليا “طوارئ” المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية، طعن النيابة العامة على قرار جهاز الكسب غير المشروع بحفظ التحقيقات مع رجل الأعمال محمد أبوالعينين، عضو مجلس الشعب السابق لعدم ثبوت جناية الكسب غير مشروع في حقه.

وصدر القرار برئاسة المستشار حسام دبوس وعضوية المستشارين هشام الشريف، وطارق الحديني وأمانة سر محمد سليمان ورجب شعبان.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قرر بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بحفظ التحقيقات مع أبو العينين في اتهامه بالكسب غير المشروع مما دفع النيابة العامة للطعن على القرار، وأوكل النائب العام أحد المحامين العموم بالطعن على القرار أمام محكمة الجنايات طالبا إلغائه وتقديم محمد أبوالعينين للمحاكمة الجنائية.

وقدمت النيابة العامة مذكرة بأسباب طعنها فقررت محكمة الجنايات حجز القضية لجلسة النطق بالحكم اليوم، فأصدرت المحكمة قرارها سالف الذكر، وقالت في أسباب قرارها أن المادة 15 من القانون 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع جعلت اختصاص النائب العام وحده دون غيره بالطعن على هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره.

وأضافت أنه كان الثابت للمحكمة أن المقرر بالطعن طعن على القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بصفته الشخصية وليس بصفته الوظيفية وقام بالتوقيع على تقرير الطعن بتوقيع غير مقروء يستحيل معه معرفة صاحبه وصفته وعما إذا كان هو المحامي العام الصادر له توكيل بالطعن من النائب العام من عدمه.

وقالت المحكمة أيضا: إنه لايغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلا مادام لم يثبت بالتقرير مايدل على هذه الصفة لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا.