المحتوى الرئيسى

"إسكان النواب": قانون التطوير العقاري يهدف للحفاظ على حقوق المواطنين

04/16 14:22

قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاقتراح بمشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري المعروض على اللجنة للمناقشة يهدف في المقام الأول الحفاظ على حقوق المواطنين، ووضع آليات جديدة لتنظيم القطاع العقاري بصفة عامة، بالإضافة للحفاظ على صناعة العقارات بالتواصل مع الجهات المعنية إلى جانب الحفاظ على أموال المواطنين الذين يتعرضون للنصب من قبل بعض شركات الوهم العقاري.

وأضاف في بيان صحفي، أنه سوف يتم معالجة هذه السلبيات من خلال وضع ضوابط وآليات جديدة للتعامل مع شركات التطوير العقاري وتفعيل دور الرقابة على هذه الشركات والتأكد من مدى الالتزام مع المواطنين والعقود المبرمة وتنفيذ المشروعات في الموعد المحدد للحفاظ على حقوق المواطنين وتشجيعا للاستثمار والمحافظة على المطورين الشرفاء.

وأضاف علاء والي أن فسلفة مشروع القانون تعتمد على التعاون مع اتحاد المطورين العقاريين المزمع إنشاؤه من أجل وضع إطار تعاقدي وشروط نموذجية يجب توافرها في كل العقود لحماية المستهلك وتوجب النص في العقد على موعد التسليم ومواصفات الوحدة، وأن يتضمن المخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقاري بالتعويض عن كل إخلال فيما تقدم إلى جانب إنشاء صندوق للضمان العقاري لاسترداد التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بأي بنود التعاقد.

وتابع: "الصندوق يكون للتغطية على المخاطر واسترداد المبالغ التي دفعت من حاجز الوحدة بالإضافة إلى أن القانون يساعد في تلاشي المنازعات التي تحدث بين الشركات العقارية والمواطنين".

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل