«استرداد أراضي الدولة»: إجراءات سريعة لإنهاء نحو عشرة آلاف طلب تقنين

قال المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إن لجنة استرداد أراضى الدولة التى يترأسها ستبدأ هذا الأسبوع إجراءات عاجلة وسريعة لإنهاء طلبات التقنين التى تلقتها على مدى الشهور الماضية، والتى تجاوزت عشرة آلاف طلب تزيد مساحات الأراضى المسجلة بها عن مليونى فدان.

وأضاف محلب أن اللجنة استغرقت وقتا فى مواجهة العقبات والمعوقات التى صنعتها مافيا الفساد فى ملف الأراضى على مدى العقود الماضية، كما كانت اللجنة حريصة على أن تعمل بنظام يضمن ألا يتحول تقنين الأراضى الى باب خلفى للتلاعب أو الاستيلاء على أراضى الدولة دون وجه حق، ولهذا كان لابد من أن تعمل عدة لجان فى وقت واحد، منها لجان لحصر أراضى الدولة المتعدى عليها، ولجان أخرى لفض تنازع الولايات وحسم تبعية الأراضى لجهات الدولة المختلفة، بجانب اللجان القانونية التى عملت على مراجعة كل القوانين التى تحكم أراضى الدولة والتعامل عليها وسد كل الثغرات التى يمكن ان ينفذ منها الفساد، وفى الوقت نفسه كانت لجان تلقى الطلبات تعمل كل يوم لاستقبال طلبات التقنين من المواطنين.

وأوضح مساعد الرئيس أنه يقدر رغبة البعض فى تسريع وتيرة التقنين وتحصيل حق الدولة، لكن كان الأهم عند اللجنة أن يتم التقنين بضوابط ومعايير واضحة وبعد مراجعة كاملة لكل التفاصيل حتى لا نقع فى نفس الأخطاء السابقة.

وتابع: "نتيجة التأنى فى خطوات التقنين والتصالح نجحنا فى الحفاظ على حق الدولة كاملا دون تنازل تحت ضغط الاستعجال"، مشيرا إلى أنه فى بعض الحالات كان من الممكن أن يتسبب الاستعجال فى إهدار مليارات على الدولة، لكن يقظة اللجنة وعدم استجابتها لأى محاولات استفزاز كان سببا فى أن ترتفع حصيلة حالة واحدة من عشرات الملايين إلى ما يزيد على مليارى جنيه".

وقال إنه فى حالة أخرى تسبب عدم التسرع فى اكتشاف مساحات جديدة من أراضى الدولة لم تكن فى الحسبان، موضحا أن مساحات أراضى طرح النهر المسجلة فى أسوان مثلا كانت لا تتعدى 223 فدانا زراعيا و306 آلاف متر مبانى ومرافق، لكن مع إصرار اللجنة على عدم الاعتراف بأى حصر سابق وأن تتم المراجعة الدقيقة من خلال هيئة الإصلاح الزراعى اكتشفنا أن مساحة طرح النهر فى هذه المحافظة تزيد عن 1900 فدان زراعى ومليونى متر مربع مبانى، أى أن المساحات تضاعفت نحو سبعة أمثال، وهذا مؤشر على الوضع فى كل المحافظات الأخرى، والأخطر أنه فى مدينة المنيا وحدها وبعد تكليف اللجنة لهيئة الإصلاح بالمراجعة الدقيقة لأراضى طرح النهر كانت المفاجأة أن مساحة هذه الأراضى فى منطقة واحدة ببندر المنيا تتعدى 425 ألف متر تتجاوز المبالغ المستحقة عنها كحق انتفاع 163 مليون جنيه، أى أكبر من الحصيلة التى جمعتها الهيئة عن أراضى طرح النهر طوال العامين الماضيين بالكامل، ناهيك عن حالات الفساد التى تم ضبطها وكان من الممكن أن تهدر جهود اللجنة كاملة، لولا اليقظة وتعاون الأجهزة الرقابية.

وأكد أن القضية ليست سرعة إنهاء إجراءات التصالح أو التقنين، بقدر ما هى الحفاظ على حق الدولة كاملا وفى الوقت نفسه حماية حق أى مواطن جاد يريد الالتزام بسداد ما عليه، وهذا ما تعمل من أجله اللجنة التى تضم مجموعة من المقاتلين الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل إنهاء هذا الملف، فعلى مدار اليوم يتابع مع اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، عمل اللجان المختلفة وأصدر القرارات والتوجيهات بشكل فورى، وتتواصل الأمانة الفنية التى يترأسها اللواء عبد الله عبد الغنى مع كل المسئولين عن هذا الملف لإنجاز المهمة بل ومحاسبة كل من يقصر أو يحاول تعطيل عمل اللجنة، وكل الأجهزة الرقابية تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، وجهات الولاية لا تنام ولجانها أصبحت منتشرة فى المحافظات للحصر والتقييم.

وأضاف محلب أن عدم الاستعجال من اللجنة لم يتحول إلى بطء، بدليل أنه فى الوقت الذى كنا نراجع كل التفاصيل وبدقة استطعنا أن ننجز الكثير من الملفات التى أصبحت جاهزة الآن للتقنين والتحصيل الفورى لحق الدولة، فلدينا أكثر من 1200 حالة انتهت من المراجعة القانونية والتسعير وكل الإجراءات اللازمة للتقنين وأصبحت جاهزة للتحصيل، بل وبدأ بالفعل تسليم الدفعة الأولى من عقود التقنين، كما بدأت اللجنة تسليم شهادات جدية للتقنين أيضا لمن يطلب حفاظا على حقه طالما توافرت فيه شروط التقنين، وهو ما يتم حاليا بالتنسيق بين هيئتى التعمير والخدمات الحكومية، هذا بجانب أكثر من 300 ألف فدان بالمنيا تم توجيه لجان إلى المحافظة للتعامل المباشر وتحصيل حق الدولة مقابل تقنينها بالتنسيق مع المحافظ، وفى الوقت نفسه تم نقل ولاية نحو 53 ألف فدان لمحافظة البحيرة وبدأت لجان التقنين المشكلة من المحافظة وهيئة الخدمات الحكومية عملها للتقنين الأسبوع الحالى وفق معايير تم وضعها فى اللجنة بالتنسيق مع المحافظة.

كما أكد أن الفترة المقبلة ستشهد إنجازات يلمسها المواطن العادى، سواء إنهاء إجراءات التقنين لأكبر عدد من الطلبات التى توافق القانون، أو تحصيل حقوق الدولة عن هذه الأراضى، وهناك مستهدف وضعته اللجنة لنفسها بالتنسيق مع جهات الولاية بحيث لا تقل الحصيلة عن 300 مليون جنيه على الأقل أسبوعيا، كما سنجد لجان التقنين تتوجه الفترة المقبلة إلى محافظات الصعيد لتقنين الأراضى الموجود هناك، وستتواصل مزادات بيع الأراضى المستردة.

وكشف عن أن العام الذى مر من عمر لجنة استرداد الأراضى شهد العديد من الإنجازات غير المسبوقة فى هذا الملف، لكن لم يعرف بها المواطنون لأن اهتمامهم ينصب فقط على التقنين وتحصيل المليارات لخزانة الدولة، وهذا حقهم، لكن كيف كنا سنصل إلى حق الدولة دون أن نعمل بحرص شديد وإصرار على مواجهة مافيا الفساد وإحالة العديد من العصابات التى تتاجر فى أراضى الدولة إلى الجهات القضائية والأمنية المختصة، وكيف كنا سنصل إلى حق الدولة وهناك مئات بل آلاف الملفات العشوائية أو الناقصة والضائعة، ومئات الآلاف من الأفدنة التى لا نعلم الجهة صاحبة الولاية عليها، وتعاقدات بالمخالفة للقانون، وجهات تتعاقد على أراضٍ لا تملكها، وجهات تحصل أموالا عن أراضٍ لا تتبعها، ناهيك عن المتعدين على أراضى الدولة الذين لم يدفعوا مليما منذ سنوات بل عقود وظنوا أن الدولة استسلمت لهم، وعندما وجدوا لجنة أراضى الدولة تتحرك وتصر على حق الدولة، بذلوا كل ما فى وسعهم من أجل تعطيلها ووضع العراقيل أمامها بل وصل الأمر إلى التشويه المتعمد للجنة، بل أكثر من هذا فوجئنا ببعض المتعدين على الأراضى عندما بدأت اللجنة إجراءاتها لسحب الأرض منهم لعدم جديتهم حاولوا خداع مستثمرين عرب لتوريطهم كشركاء فى مشروعات وهمية على هذه الأراضى من أجل إحراج الدولة وتصوير اللجنة على أنها تقف ضد الاستثمار، لكن تم التواصل مع هؤلاء المستثمرين العرب وشرح الوضع لهم والتأكيد بأن الدولة مستعدة للتعامل معهم بشكل قانونى وتخصيص أراضٍ لهم لإقامة ما يريدون من مشروعات.