برامج المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية في خمس نقاط رئيسية

يتنافس عدد من المرشحين في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 23 إبريل الحالي، ولا يزال من الصعب التنبؤ بالنتائج، وفيما يلي برامج المرشحين الرئيسيين، في خمس نقاط اهتمام رئيسية، من أوروبا إلى المؤسسات، مرورا بالهجرة:

الانفصال أم الإصلاح؟ تزيد المسألة الأوروبية من الانقسامات الحزبية التقليدية في فرنسا، منذ أن كان الجنرال ديجول والشيوعيون يقاومون اندماجا أوربيا يدعو إليه الوسطيون والاشتراكيون، وكان أنصار "نعم" وأنصار "لا" لأوروبا منذ الاستفتاءين على اتفاقية ماستريخت عام 1992 وعلى الدستور الأوروبي عام 2005 يحصدون مؤيدين من اليسار واليمين على السواء.

ويبقى الأمر على حاله هذه المرة أيضا، فكلا من زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن وممثل اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون اللذان يأخذان على بروكسل فرضها سياسة التقشف المالي على البلاد، يطالبان بالخروج من الاتحاد الأوروبي، في حال الفشل في إحداث تغيير جذري في طريقة عمل الكتلة من خلال مفاوضات.

أما المرشحون الآخرون، فيدعون إلى إحداث تغيير في الاتحاد الأوروبي دون الخروج منه، ويطالب الاشتراكي بونوا آمون بوقف تطبيق التقشف في الميزانية، ويقترح على غرار الوسطي إيمانويل ماركون قيام برلمان لمنطقة اليورو وللاستثمارات الأوروبية الكثيفة، ويعتزم مرشح اليمين فرنسوا فيون معاودة التفاوض حول اتفاقات شينجن من أجل ضبط حدود الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر.

يدعو "فيون" و"لوبن" إلى سياسة تقضي بفرض قيود على الهجرة، مع تبني تدابير تحد من عمليات لم شمل العائلات، ومن المساعدات الاجتماعية للمهاجرين ومن منح الجنسية الفرنسية.

وفي جانب اليسار، فإن "آمون" و"ميلانشون" لا يجعلان من الهجرة واللجوء موضوعا أساسيا في حملتيهما، لكن الأول يقترح منح تأشيرة دخول إنسانية للاجئين ويتفق الاثنان على منح الأجانب حق التصويت في الانتخابات المحلية، وهو إجراء لا يحظى بتأييد "ماكرون"، غير أنه يلتقي مع "آمون" في دعوتهما إلى "تمييز إيجابي" لصالح شبان الضواحي في مجال التوظيف.

تعيد مسألة المؤسسات خلط الأوراق بين المرشحين، حيث لا يود "فيون" و"ماكرون" تغيير الدستور، فيما يدعو "ميلانشون" و"آمون" إلى قيام جمهورية سادسة مع تقليص صلاحيات رئيس الدولة، وتنظيم المزيد من الاستفتاءات الشعبية، كما وعدت "لوبن" بإجراء استفتاءات، مؤكدة أنها تعتزم إدراج "الأفضلية الوطنية" في الدستور.

أما "فيون"، فينوي إدراج فكرة حصص للهجرة في الدستور وتعديل "مبدأ الحيطة والحذر" الذي يسمح باتخاذ تدابير احترازية.

ويؤكد جميع المرشحين باستثناء "فيون" أنهم سيقرون مبدأ التمثيل النسبي في الانتخابات، بدرجات متفاوتة.

وسيطالب "ماكرون" و"آمون" نواب البرلمان بامتلاك سجلات جنائية نظيفة، فيما يعتزم "ميلانشون" منع البرلمانيين الذين يدانون بالفساد من الترشح لأي انتخابات مدى الحياة.

ينقسم اليمين واليسار تقليديا حول المسائل الاقتصادية والاجتماعية، لكن استراتيجية "لوبن" حيال الطبقات الشعبية تحملها على تبنى مواقف في هذه المسائل، أقل يمينية من "فيون" الذي اختار خطا اقتصاديا ليبراليا.

ويدعو "فيون" إلى رفع سن التقاعد تدريجيا إلى 65 عاما، فيما تعهد "آمون" و"ماكرون" بإبقائه بمستوى 62 عاما "أقل في بعض الحالات"، وتدعو "لوبن" و"ميلانشون" إلى تخفيضه الى 60 عاما.

ويدعو "فيون" إلى إلغاء دوام العمل الأسبوعي القانوني البالغ حاليا 35 ساعة، ويعتزم "ماكرون" و"لوبن" الإبقاء عليه مع إدخال تغييرات واستثناءات وساعات إضافية، وينوي "آمون" و"ميلانشون" خفض دوام العمل.

وفيما يتعلق بالضريبة على الثروات الكبرى، فينوي "فيون" إلغاءها، فيما يدعو "ماكرون" إلى خفضها و"لوبن" إلى الإبقاء على مستواها الحالي، و"آمون" إلى دمجها مع الضريبة على الأملاك العقارية، و"ميلانشون" إلى زيادتها.

وينوي "فيون" و"ماكرون" إلغاء 500 ألف وظيفة و120 ألف وظيفة على التوالي في الدولة، فيما يعتزم "ميلانشون" استحداث 200 ألف وظيفة في الدولة.