فهمي: "مفيش خريطة استثمارية يتم تطبيق قانون الاستثمار عليها"

قالت بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن أبرز المشكلات الحالية هو عدم وجود خريطة استثمارية واضحة لدى الحكومة، يتم تطبيق قانون الاستثمار عليها، بالإضافة إلى غياب نظام ميكنة للإجراءات الذى من المفترض أن يربط العمل داخل الهيئات والجهات الحكومية المختلفة المتعاونة مع هيئة الاستثمار.

وأشارت إلى أن كثرة مواد القانون، على الرغم من تخفيضها من 140 مادة إلى 99، أمر يثير الملل والرتابة لدى المستثمر، ويوحى بتعقيدات لا حصر لها، وسيربك المستثمر بكثرة التشريعات فى حين أن القانون يتضمن نظام النافذة الاستثمارية «الشباك الواحد».