ما علاقة كلينتون بآية حجازي التي برأتها مصر؟

قضت محكمة جنايات عابدين، اليوم الأحد، ببراءة المصرية الأمريكية “آية حجازي”، مؤسسة “منظمة بلادي”، غير الحكومية لأطفال الشوارع، بعد أن أمضت قرابة ثلاث سنوات في السجن، منذ توقيفها مطلع أيار/مايو 2014.

وحكمت المحكمة كذلك، ببراءة زوجها محمد حسانين و6 آخرين، كانوا متهمين في نفس القضية، بـ”إدارة وتأسيس جماعة بغرض الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال، وهتك العرض، والخطف بالتحايل والإكراه للمجني عليهم (الأطفال)، وإدارة كيان يمارس نشاطاً من أنشطة الجمعيات من دون ترخيص”.

وكانت حملة المرشحة لانتخابات الرئاسة الأميركية، هيلاري كلينتون، دعت الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى “الإفراج عن المواطنة الأميركية آية حجازي”، وأثارت المخاوف بشأن مقاضاة منظمات ونشطاء حقوق الإنسان، في مصر؛ وفقاً لشبكة “العربية. نت”.

كما دعا البيت الأبيض، في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، الحكومة المصرية، إلى إسقاط جميع التهم المنسوبة للمواطنة المصرية، التي تحمل الجنسية الأميركية، آية حجازي، وإطلاق سراحها.

واستنكر أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، وقتها، ما وصفه بإصرار بعض الدوائر الرسمية الأميركية، على “الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية، لدرجة المطالبة الصريحة بالإفراج عن إحدى المتهمات في قضية جنائية، لأنها تحمل الجنسية الأميركية، والمطالبة بإسقاط التهم الموجهة إليها”.

هي آية محمد نبيل حجازي، وتحمل الجنسيتين المصرية والأميركية. ويقول محاميها المصري طاهر أبو النصر، إنها تبلغ من العمر 28 عاماً، ومتزوجة من المصري محمد حسانين مصطفى فتح الله، ولم تنجب بعد، وإنها حصلت على شهاداتها الدراسية من خارج مصر.

وجاء في مذكرة تقدم بها مركز روبرت كينيدي لحقوق الإنسان الأميركي، إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، في 19 مايو/أيار 2016، بخصوص حالة آية، أنها كانت تعمل في مصر وقت احتجازها من قِبل السلطات المصرية في مجال رعاية الأطفال، بمشاركة زوجها محمد حسانين، ومتطوعين آخرين مصريين.

وأشارت المذكرة، إلى أنها أسست وزوجها في عام 2013، مؤسسة لرعاية الأطفال، تحمل اسم “جمعية بلادي” لرعاية أطفال الشوارع، والأطفال المهملين في مصر.

وذكرت وزارة الداخلية في تعليقها على القبض على آية وزملائها، أن أطفالاً أخذوا من الجمعية، شهدوا بأنهم تلقوا أموالاً من الجمعية للمشاركة في الاحتجاجات، بعد بلاغ من والد أحد الأطفال المختفين، عثر عليه بالجمعية.

وذكرت الداخلية في بيانها: “تبين بالفحص أن الشقة محل البلاغ مستأجرة ولم يستدل على أن ثمة أوراقاً رسمية تفيد بإشهار أو ترخيص الجمعية، وبالاستعلام عن نشاطها، قرر الأول (محمد حسانين زوج آية)، والثانية (آية حجازي)، أنها تهتم بالدفاع المجتمعي والتثقيف والتوعية، وأنها في سبيلها لإنهاء إجراءات الترخيص، ولا يحملان ثمة مستندات تفيد بذلك، كما أقرا بأن مصدر تمويلهما يعتمد على التبرعات من معارفهما وبعض المتطوعين”.

وأضاف البيان: “تبين أن جميعهم من أطفال الشوارع الهاربين من ذويهم، منذ فترات مختلفة، وكانوا يتخذون من الشوارع مأوى لهم، خاصة منطقة ميدان التحرير، وغالبيتهم استقطبوا للالتحاق بتلك الجمعية بمعرفة أقرانهم، وأقروا بتحريض المتهم الأول على إجبارهم على عدم العودة لذويهم، تحسباً لاستغلالهم مستقبلاً في المظاهرات المناهضة للنظام”.

وأضاف: “باستكمال مناقشتهم، أضافوا بسابقة مشاركتهم في أعمال التظاهر وإلقاء الحجارة على قوات الشرطة، مقابل مبالغ مالية”.