برلمانية تُطالب الحكومة بسرعة حل مشاكل المزارع السمكية البديلة بدمياط

تقدمت النائبة غادة صقر، بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة بشأن تضرر أصحاب المزارع السمكية البديلة بدمياط، والذين صدر بحقهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 بإنشاء مدينة صناعية للأثاث على مسطح مائي يخدم 27 مزرعة سمكية على نفقة الدولة، اعتبارًا من الـ 5 من أبريل الجاري، والذين قاموا بتجهيز تلك المزارع بمجهودهم وعلى نفقتهم الخاصة بمبالغ طائلة.

وأشارت صقر، إلى أن الأهالي فُوجئوا بعد كل هذه التجهيزات والاستعداد لاستلام المزارع بأن قرار رئيس مجلس الوزراء يضُر به عرض الحائط من قِبل رئيس الثروة السمكية بدمياط، والذي وضع كافة العراقيل التي تعوق حركة تسليم المزارع أمام الأهالي، لافتةً إلى أنهم توجهوا على الفور لمحافظ دمياط، ورئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، واللذان أصدرا تعليمات بتسليم المزارع البديلة فورًا إلا أن رئيس الثروة السمكية بدمياط رفض التنفيذ متعمدًا ضد الأهالي، على حد قولها.

وأردفت عضو مجلس النواب، قائلةً: "رئيس الثروة السمكية بدمياط بدأ بإثارة الرأي العام بالمعلومات المغلوطة التي أرسلها للمسئولين، مما أدى إلى إثارة المشاكل بين الأهالي وأصحاب المزارع البديلة بسبب ما أنفقوه من مبالغ مالية ضاعت عليهم بسبب التعنت والروتين الوظيفي".