رئيس «شباب النواب»: قانون الرياضة الجديد يلغى التدخل الحكومى فى الأندية

فرج عامر: عقوبات رادعة على المشاغبين فى الملاعب تصل للحبس.. وإلغاء دور القضاء الإدارى واستبداله باللجنة الأوليمبية.. وفتى: عودة الجماهير للملاعب تحتاج قرارا جريئا.. والأندية ترفض تحمل المسئولية

أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب فرج عامر حرصه على صدور قانون الرياضة الجديد فى أسرع وقت، وأنه سيتم طرحه للمناقشة فى الجلسة العامة الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أنه كانت من المفترض مناقشته الاثنين الماضى، ولكن تم إرجاؤه بسبب حادثى تفجير كنيستى الإسكندرية وطنطا.

وأشار عامر لـ«الشروق»، اليوم، إلى أن من أبرز ملامح مشروع القانون «إلغاء التدخل الحكومى فى شئون الرياضة وإدارات الأندية، وفتح باب الاستثمار للأندية التى أصبح لديها الحق فى تأسيس شركات خاصة بها، وتدشين أندية جديدة خاصة، إضافة إلى إلغاء دور القضاء الإدارى نهائيا واستبداله باللجنة الأوليمبية المصرية».

وذكر رئيس لجنة الشباب والرياضة، أن القانون يشمل عقوبات رادعة على المشاغبين فى الملاعب تبدأ بالغرامة المالية وتصل للحبس سواء كانت سب وقذف أو إطلاق شماريخ وغيره، مؤكدا أن القانون يهتم بذوى الاحتياجات الخاصة، وحماية الملكية الفكرية، وأنه سيكون مطابقا للمواثيق الدولية.

وتابع: «القانون يليق بمصر وبمكانتها وينهض بالحياة الرياضية، واستمعنا لكل الأطراف على مدار 145 ساعة عمل متواصلة، وعقدنا أكثر من 344 جلسة استماع داخل وخارج البرلمان»، مشددا على أن القانون يعد خطوة على المسار السليم، وأنه سيبذل قصارى جهده لحشد أصوات النواب للتصويت لصالح مشروع القانون.

وشدد عامر فى بيانه مؤخرا، على وجود توافق كبير على قانون الرياضة الجديد بين أعضاء البرلمان، وأنه وجه رسائل إلى أعضاء المجلس للتصويت على القانون لأنه سيوفر مناخا من الديمقراطية فى ممارسة إدارة الأندية بعيدا عن التدخل الحكومى.

من جانبه، قال أمين سر لجنة الشباب والرياضة فوزى فتى، أن مشروع القانون يوفر مناخا ديمقراطيا فى ممارسة إدارة الأندية، ويمنع التدخل الحكومى إلا فى حالات الفساد المالى، مشيرا إلى أنه يحل العديد من الأزمات التى تخص انتخابات الأندية والتحكيم الرياضى، بما فيها بند الـ8 سنوات فى الأندية أو عدد أعضاء مجلس الإدارة، ويراعى استقلالية دور الهيئات الرياضية، وفض المنازعات من خلال هيئة خاصة بالتحكيم الرياضى تشبه المحكمة الرياضية.

ولفت النائب إلى أنه يمنح الجمعيات العمومية الحق فى كل شىء فى النادى سواء فى اللائحة أو تحديد الأعضاء وغيره، ويقيد كل ما يختص بالحكومة والجهة الادارية.