تسارع الأنشطة غير النفطية يدعم اقتصاد الإمارات

تسارع الأنشطة غير النفطية في الإمارات

توقع صندوق النقد العربي أن تحقق دولة الإمارات نمواً اقتصادياً خلال العام المقبل بنحو 3% مدفوعاً بشكل رئيسي بتحسن ملحوظ لمعدل نمو الأنشطة غير النفطية وتسارع وتيرة تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة في مجالات البنية الأساسية.

وأكد الصندوق في أحدث تقرير له أن دولة الإمارات تُعد من أكثر اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط تنوعاً، حيث تسهم فيها الأنشطة النفطية بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي فقط، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تتصدر الإمارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من حيث نسبة النمو الاقتصادي في عام 2018، وأن تليها في المرتبة الثانية قطر بنمو متوقع العام المقبل بواقع 2.8% ثم كل من سلطنة عمان والكويت بواقع 2.5% ثم البحرين بواقع 1.9% والسعودية بواقع 1.5 %.

وتوقع الصندوق في تقريره أن يسهم فرض ضريبة القيمة المضافة عام 2018 في توفير موارد مالية يمكن توجيهها لدعم النمو مستقبلاً وأن يسهم انخفاض مستوى شريحة الضريبة المفروضة المقدرة بنسبة 5% التي تعد من أقل الشرائح المطبقة عالمياً في التخفيف من أثرها المتوقع على مستويات الاستهلاك الكلي.

 وأشار تقرير آفاق الاقتصاد العربي الذي أصدره صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً إلى أن التقديرات تشير إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 2.6% خلال عام 2016، حيث بلغ معدل نمو نشاط القطاعات غير النفطية 2.7% العام الماضي، فيما أسهمت زيادة مستويات الإنتاج من النفط الخام إلى 3.1 ملايين برميل يومياً خلال عام 2016، وفقاً لبيانات منظمة أوبك نسبياً في التخفيف من حدة تراجع مستويات الأسعار مع تقديرات بتسجيل معدل نمو إجمالي بنحو 2.4% خلال العام الجاري.

من ناحية ثانية توقع تقرير صندوق النقد العربي أن تتعزز أوضاع الميزانية المُجمعة لدولة الإمارات خلال العام المقبل بفعل الارتفاع المتوقع لأسعار النفط وبفعل الزيادة في الإيرادات غير النفطية جراء تطبيق ضريبة القيمة المُضافة التي تشير تقديرات وزارة المالية إلى أنها سوف تسهم في توفير ما يتراوح بين 30 و32 مليار درهم في أول عامين من تطبيقها بواقع 12 مليار درهم للعام الأول وما بين 18 و20 مليار درهم للعام الثاني.

تهتم بأهم المتغيرات التي من شأنها التأثير على اقتصادات الدول العربية كآخر تطورات أسواق النفط والميزانيات والصادرات والواردات