استفتاء حاسم حول تعزيز صلاحيات أردوغان في تركيا

بدأ الأتراك الإدلاء بأصواتهم الأحد (16 نيسان/ أبريل 2017) في استفتاء تاريخي حول تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويصوت حوالي 55.3 مليون ناخب بين الساعة الرابعة صباحاً والساعة الواحدة ظهراً بتوقيت غرينتش في شرق تركيا، ومن الساعة الخامسة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً بتوقيت غرينتش في بقية أنحاء البلاد، في استشارة شعبية حول جعل نظام الحكم رئاسياً لا تبدو نتائجها محسومة.

وقال أردوغان بعد سلسلة طويلة جداً من التجمعات الانتخابية السبت: "غداً ستتخذ تركيا واحداً من أهم القرارات في تاريخها".

وتؤكد الحكومة أن هذا التعديل لا بد منه لضمان استقرار البلاد ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. لكن المعارضة ترى فيه جنوحاً إلى الاستبداد من قبل رجل تتهمه بإسكات كل صوت منتقد، خصوصاً منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/ يوليو الماضي.

وبينما حاولت مختلف الأحزاب كسب أصوات المترددين السبت في الساعات الأخيرة من الحملة التي انتهت عند الساعة السادسة (الثالثة ظهراً بتوقيت غرينتش)، بدا أردوغان واثقاً من الفوز. وقال أردوغان السبت "إن شاء الله سيكون غداً يوم عيد لتركيا، غدا تتخذ تركيا أحد أهم القرارات في تاريخها"، داعياً الأتراك إلى التوجه بكثافة إلى مراكز الاقتراع. وأضاف "النتائج تبدو جيدة لكن ذلك يجب ألا يجعلنا نتكاسل. إن 'نعم' قوية ستشكل درساً للغرب" وذلك بعد كان انتقد بانتظام الاتحاد الأوروبي أثناء حملته.

ناخبون في إنتظار دورهم أمام مكتب إقتراع بديار بكر، ويبدو أمامه أيضا تمثال نصفي لأتاتورك

صرح أردوغان أن ترشيح تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي المجمد منذ سنوات، سيُطرح مجدداً بعد هذا الاستفتاء. كما أطلق الجدل مجدداً حول إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي تعارضها المفوضية الأوروبية.

وفي هذا السياق قال زعيم أكبر أحزاب المعارضة حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) كمال كيليش دار اوغلو في تجمع قرب العاصمة السبت "هل تريد (تركيا) الاستمرار في ديمقراطيتها البرلمانية أم الانتقال إلى نظام حكم بيد رجل واحد؟". وشبه النظام الذي تريده سلطات أردوغان بـ"حافلة بدون مكابح لا تعرف وجهتها".

ونددت المعارضة في الأسابيع الأخيرة بحملة غير منصفة مع هيمنة واضحة لأنصار أردوغان في الشوارع ووسائل الإعلام. واضطر حزب الشعوب الديمقراطي خصوصاً إلى القيام بحملته فيما يقبع أحد رئيسيه ونوابه في البرلمان في السجن بتهمة صلات مع حزب العمال الكردستاني.

وتخضع تركيا لحالة الطوارئ منذ الانقلاب الفاشل. وقد أُوقف بموجبها 47 ألف شخص وسرح أو كفت يد مائة ألف آخرين.

أردوغان يريد نظاما رئاسيا في تركيا "لمواجهة التحديات الإقتصادية والأمنية"

من جهة أخرى شهدت الحملة بعض الاضطرابات للحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الذي يدعم مع حزب العمل القومي هذا المشروع. وهذا التحالف ضروري لكنه يبقى هشاً، إذ أن القوميين منقسمون بشأن هذا التعديل الدستوري.

واضطر الرئيس أردوغان الجمعة لطمأنة حلفائه القوميين بعدما اتهم زعيم حزب العمل القومي دولت بهجلي أحد مستشاري أردوغان بأنه أعلن أن الفدرالية احتمال قائم بعد الاستفتاء. وقال الرئيس التركي: "لا يوجد شيء من هذا القبيل".

الأتراك مدعوون في الـ 16 من أبريل الجاري للتصويت على تعديل الدستور. والسؤال القائم هو ما إذا كان الرئيس رجب طيب أردوغان سيحصل بذلك على سلطات أكبر. فيما يلي عرض لبعض القضايا المرتبطة بهذا الاستفتاء المثير للجدل. (13.04.2017)

عبرت تركيا عن غضبها الشديد بعد تظاهرة للأكراد في مدينة فرانكفورت الألمانية رافضة للإصلاحات الدستورية التي يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طرحها للتصويت في استفتاء منتصف الشهر القادم. (19.03.2017)

ويعارض حزب العمل القومي أي شكل من أشكال الفدرالية يمنح المناطق الكردية في جنوب شرق تركيا نوعا من الحكم الذاتي. وأوردت وسائل الإعلام التركية أن جميع مستشاري ووزراء حزب العدالة والتنمية اضطروا لإلغاء كل مشاركاتهم التلفزيونية في الساعات الأخيرة للحملة لتفادي ارتكاب أي هفوة.

ويشغل الأمن حيزاً كبيراً في تنظيم الاستفتاء خصوصاً بعد أن دعا تنظيم "داعش" عبر إحدى وسائل الترويج له إلى تنفيذ هجمات على مكاتب الاقتراع الأحد. وبحسب وكالة دوغان للأنباء فإن 49 جهادياً تم توقيفهم في اسطنبول هذا الأسبوع. وأُوقف 19 الثلاثاء في أزمير (غرب) للاشتباه في تحضيرهم لأعمال لعرقلة سير الاستفتاء.

وشهدت تركيا سلسلة غير مسبوقة من الهجمات في الأشهر الأخيرة تم تحميل مسؤوليتها إلى مقاتلي تنظيم "داعش" والمقاتلين الأكراد. وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن حوالي 33 ألفاً و600 شرطي سينتشرون الأحد في اسطنبول لضمان حسن سير الاقتراع.

وشغل أردوغان (63 عاماً) منصب رئيس الوزراء بين 2003 و2014 قبل أن ينتخب رئيساً وهو منصب فخري إلى حد كبير في النظام البرلماني المعتمد في تركيا. وفي حال الموافقة على التعديلات الدستورية سيصبح النظام رئاسياً ويمكن لأردوغان البقاء في السلطة حتى 2029.

ع.غ/ م.س (آ ف ب، د ب أ)

في المناطق ذات الدخل المنخفض في أنقرة، يشهد المقيمون هناك المزيد من الرعايا والخدمات الاجتماعية المقدمة لهم منذ تولي أردوغان السلطة إلا أن العديد من المناطق الفقيرة ما زالت مترددة بشأن كيفية التصويت في الاستفتاء القادم الذي يوسع من صلاحيات الرئيس التركي.

يوم الأحد الموافق 16 أبريل سيصوت الأتراك في استفتاء عما إذا كانوا يريدون إعطاء أردوغان المزيد من الصلاحيات في الحكم على حساب البرلمان. وبالرغم من أن الرئيس التركي دعم وبشكل كبير الشرائح الأقل دخلا، إلا أن الكثير من الناس في الأحياء الفقيرة في أنقرة ما يزالون مترددون بالنسبة لموقفهم من الاقتراع.

إميل يلديريم أم لثلاثة أطفال قالت لـ DW عندما كان زوجي عاطلا عن العمل، كنت قلقة كيف يمكن أن نوفر الفحم من أجل الشتاء، إلا أن حزب العدالة والتنمية قدم لنا الفحم مجانا كما أن المستشفيات أصبحت الآن أكثر انفتاحا لقبول الفقراء".

وأعربت يلدريم وهي كردية عن قلقها من تفاقم الصراع مع الأكراد حال حصل أردوغان على التفويض، وقالت عندما تسمع خطابات أردوغان فهي تكاد تكون مقتنعة أن الرئيس التركي يريد السلام مع الأكراد، إلا أنها عندما تسمع خطابات المعارضة الكردية فإنهم يتكلمون العكس تمام، لذلك فهي مترددة.

وقال علي نيريبي (25 عاما) الذي يبيع شطائر الكبد على سيارته أن أنصار أردوغان وزعوا الفحم على الفقراء في منتصف شهر آذار/ مارس. وتساءل "لماذا يفعلون هذا في الربيع؟ الشتاء قد انتهى. من الواضح أن هذا للحصول على أصوات".

وقال علي أن مشكلته الأكبر هي "الفساد الحكومي". وتابع أنا لا أعرف إذا كان هناك مشكلة مع النظام أو مع فعل الناس في النظام". وقال أيضا نفس الشيء ينطبق على "الإسلام إن كان الدين هو سبب المشكلة أم القائمين عليه".

عائشة البالغة من العمر ثلاث سنوات تقف أمام منزلها. وقالت والدتها، التي لم تشأ الكشف عن اسمها لنا أو تصويرها أنها ستصوت بنعم" فقط لأن زوجها سوف يفعل ذلك". وقالت أن زوجها يعتقد أن أردوغان "على حق"، إلا أنها قالت أنه لم يبرر رأيه.