"فيسبوك وتويتر" من اتهامات بـ «الجريمة الإلكترونية» لـ«التحريض على الإرهاب»

رغم أهمية التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي على مستوى التواصل والمعرفة والإمداد بالمعلومات والانفتاح على العالم، إلا أن هناك من ينادي بسن تشريعات لتحجيم الجانب السلبي منها المتهم بانتهاك حقوق وحريات الآخرين إلى التحريض على الإرهاب.

وتعرف "الجريمة الإلكترونية" بأنها الجريمة التي تتم باستخدام جهاز الكمبيوتر من خلال الاتصال بالإنترنت ويكون هدفها اختراق الشبكات أو تخريبها أو التحريف أو التزوير أو السرقة والاختلاس أو قرصنة وسرقة حقوق الملكية الفكرية.

واعتبر المطالبون بذلك مواقع التواصل الاجتماعي سلاحًا ذا حدين لأي مجتمع، مؤكدين أنه رغم ما قدمته للمجتمع الدولي من فائدة عظيمة، إلا أنها تسببت في بعض الأحيان في نشر الضرر والتحريض على الجريمة مع صعوبة تحديد هوية مستخدميها وفرض الرقابة الحقيقية عليها كما اعتبروها أنها بات مكانا للتحريض على الإرهاب والتسويق له.

ومع فرض حالة الطوارئ والتي تشمل وسائل الإعلام والصحافة، ومواقع التواصل الاجتماعي، أكدوا أن سوق التكنولوجيا يحتاج إلى مزيد من الحماية خصوصا على تلك المواقع من خلال حزمة من التشريعات تمكنها من حماية المجتمع ضدالجرائم التي تعتمد في الأساس على الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

وبدأت مصر في صياغة بعض القوانين الخاصة بحماية أمن المعلومات إلا أن إصدار تلك القوانين لم يتم حتى الآن حيث أنها مازالت في انتظار موافقة مجلس النواب المصري.

وتنص التعديلات المضافة على قانون تنظيم الاتصالات والمعروضة على مجلس النواب حالياً للبت فيها في المادة 76 على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات،  تعمد إساءة استعمال أجهزة ونظم الاتصالات بغرض إزعاج أو مضايقة غيره أو بغرض الإضرار بأى طريقة بأجهزة أو نظم اتصالات الغير أو تعطيلها عن أداء وظيفتها ولو مؤقتا، حاز أو ركب أو شغل أو استخدم أي أنظمة أو تقنيات أو برمجيات تتيح لمستخدمها تغيير هوية رقم المتصل أو تغيير صوته أو المكان الذي يتم منه الاتصال بقصد تضليل الجهات الرسمية أو الإضرار بالغير".

كما ظهرت مطالبات فى مجلس النواب مؤخرا بفرض "تسعيرة" شهرية تصل إلى 200 جنيه على استخدام المواقع المشهورة التي يرتادها الشباب بكثافة، مثل فيسبوك وتويتر لما سيكون له مردود إيجابي علي أمن البلاد والاستقرار فيها، ويحقق فائدة مزدوجة، وهي إنعاش خزينة الدولة، ومحاربة الأفكار الهدامة.

قال المهندس عادل عبد المنعم، رئيس شعبة أمن المعلومات بغرفة تكنولوجيا المعلومات، إن القوانين الحالية لا تعرف الجريمة الإلكترونية بشكل واضح، وتحتاج مزيدًا من التطوير في تعريف الجرائم واعتماد الأدلة الإلكترونية كوسائل إدانة في القضايا الهامة.

واستبعد عبدالمنعم، في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن تؤثر حالة الطوارئ الحالية على استخدامات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا أن تلك المواقع تضم عشرات الملايين من المستخدمين.

وأشار إلى أن الجهات المختصة تعتمد على طريقة انتقائية في البحث في ملفات بعض المستخدمين، إلا أن الإجراءات الاستثنائية الحالية لن تشمل فرض رقابة على التواصل الاجتماعي بأي طريقة نظرًا لصعوبة تطبيق ذلك.

وأوضح أن قانون تنظيم الاتصالات في مادته رقم 64  نص على تجريم الاستخدامات غير المشروعة لوسائل الاتصال بكافة أنواعها السلكية واللاسلكية بما فيه وسائل التواصل الاجتماعي ووصفه بأنه كان سابقًا للزمن في هذا الشأن لكن إقرار قانون مخصص لمكافحة الجريمة أصبح ضرورة حتمية في هذا الوقت نظراً إلى أن العديد من حسابات مواقع التواصل تحمل اسماءً وهمية وهويات غير حقيقية ومن هنا يجب وضع إطار للتعامل مع مثل تلك الحسابات.

وطالب العديد من الخبراء بضرورة الإسراع بتطوير منظومة القوانين الحاكمة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن المعلوماتي بما يحد من معدلات التحريض على الجريمة عبر الانترنت، ويضع أطرا تشريعية لمواجهة التطرف بغض الطرف عن حالة الطوارئ من غيرها.

على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اعتبر أن مواقع التواصل الاجتماعى التى يستخدمها البعض لإرسال معلومات للإرهابيين، مُراقبة طبقًا لقانون الطوارئ.

وأشار إلى أن ما يُكتب على الفيسبوك وتويتر وما يُبث على اليوتيوب، أخطر من معالجات وسائل الإعلام، وأن كل الدول الأوروبية تراقب تلك المواقع بشكل دقيق.

ولفت رئيس البرلمان إلى أن ما يسوقه البعض حول أن مواقع التواصل الاجتماعى تعمل خارج القانون غير صحيح تمامًا، قائلاً (لا توجد دولة فى العالم لا تنظم ذلك، أو لا تراقبه).

اللواء رشدى القمرى، مساعد وزير الداخلية لتوثيق المعلومات، قال إن الأطر القانونية التي يجب وضعها لمكافحة الجريمة الإلكترونية لا تتعارض مع الخصوصية الفردية لمستخدمى شبكة الإنترنت، مؤكدًا أنها يجب أن تركز على مواجهة الجرائم التى تعتمد بشكل أساسي على الشبكة الدولية خاصة مع تفعيل المجلس الأعلى للأمن، "السيبراني" لمتابعة تطبيق تلك القوانين.

وأوضح القمرى لـ"مصر العربية" أن وجود إطار تشريعى يعاقب المجرمين الإلكترونيين خطوة جيدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، موضحاً أن هناك بعض الجرائم الإلكترونية ظهرت خلال الـ15 عاما الماضية ينقصها الإطار التشريعى، للتعامل مع هذه الجرائم.

وأكد أن شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى من أخطر أساليب نشر الإرهاب خلال الفترة الحالية.