رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة: اجراءات سريعة لإنهاء 10 آلاف طلب تقنين

قال المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن لجنة استرداد أراضى الدولة التى يترأسها ستبدأ هذا الأسبوع اجراءات عاجلة وسريعة لإنهاء طلبات التقنين التى تلقتها على مدى الشهور الماضية والتى تجاوزت العشرة ألاف طلب تزيد مساحات الأراضى المسجلة بها عن مليونى فدان.

وأضاف محلب أن اللجنة استغرقت وقتا فى مواجهة العقبات والمعوقات التى صنعتها مافيا الفساد فى ملف الأراضى على مدى العقود الماضية، كما كانت اللجنة حريصة على أن تعمل بنظام يضمن ألا يتحول تقنين الأراضى الى باب خلفى للتلاعب أو الإستيلاء على أراضى الدولة دون وجه حق.

ونوه بأنه كان لابد من أن تعمل عدة لجان فى وقت واحد، منها لجان لحصر أراضى الدولة المتعدى عليها، ولجان أخرى لفض تنازع الولايات وحسم تبعية الأراضى لجهات الدولة المختلفة، بجانب اللجان القانونية التى عملت على مراجعة كل القوانين التى تحكم أراضى الدولة والتعامل عليها وسد كل الثغرات التى يمكن ان ينفذ منها الفساد، وفى الوقت نفسه كانت لجان تلقى الطلبات تعمل كل يوم لاستقبال طلبات التقنين من المواطنين.

وأضاف مساعد الرئيس أنه يقدر رغبة البعض فى تسريع وتيرة التقنين وتحصيل حق الدولة، لكن كان الأهم عند اللجنة أن يتم التقنين بضوابط ومعايير واضحة وبعد مراجعة كاملة لكل التفاصيل حتى لا نقع فى نفس الأخطاء السابقة.

ونتيجة التأنى فى خطوات التقنين والتصالح نجحت اللجنة فى الحفاظ على حق الدولة كاملا دون تنازل تحت ضغط الاستعجال.

أشار إلى أنه في بعض الحالات كان من الممكن أن يتسبب الإستعجال فى إهدار مليارات على الدولة، لكن يقظة اللجنة وعدم استجابتها لأى محاولات استفزاز كان سببا فى أن ترتفع حصيلة حالة واحدة من عشرات الملايين الى ما يزيد عن مليارى جنية.

وفى حالة أخرى تسبب عدم التسرع فى اكتشاف مساحات جديدة من أراضى الدولة لم تكن فى الحسبان، فمساحات اراضى طرح النهر المسجلة فى أسوان مثلا  كانت لا تتعدى223 فدان زراعى و 306 ألف متر مبانى ومرافق، لكن اصرار اللجنة على عدم الإعتراف بأى حصر سابق وأن تتم المراجعة الدقيقة من خلال هيئة الإصلاح الزراعى اكتشفت اللجنة أن مساحة طرح النهر فى هذه المحافظة تزيد عن 1900 فدان زراعى ومليونى متر مربع مبانى، أى أن المساحات تضاعفت نحو سبعة أمثال وهذا مؤشر على الوضع فى كل المحافظات الأخرى.

ولفت إلى أن الأخطر كان في مدينة المنيا وحدها وبعد تكليف اللجنة لهيئة الإصلاح  بالمراجعة الدقيقة لأراضى طرح النهر كانت المفاجأة أن مساحة هذه الأراضى فى منطقة واحدة ببندر المنيا  تتعدى 425 الف متر تتجاوز المبالغ المستحقة عنها كحق انتفاع 163 مليون جنية، أى أكبر من الحصيلة التى جمعتها الهيئة عن اراضى طرح النهر طوال العامين الماضيين بالكامل.

وقال محلب أن عدم الإستعجال من اللجنة لم يتحول الى بطء بدليل أنه فى الوقت الذى كنا نراجع كل التفاصيل وبدقة استطعنا أن ننجز الكثير من الملفات التى أصبحت جاهزة الأن للتقنين والتحصيل الفورى لحق الدولة، فلدينا أكثر من 1200 حالة انتهت من المراجعة القانونية والتسعير وكل الإجراءات اللازمة للتقنين وأصبحت جاهزة للتحصيل، بل وبدأ بالفعل تسليم الدفعة الأولى من عقود التقنين كما بدأت اللجنة تسليم شهادات جدية للتقنين أيضا لمن يطلب حفاظا على حقه طالما توافرت فيه شروط التقنين وهو ما يتم حاليا بالتنسيق بين هيئتى التعمير والخدمات الحكومية،