لجنة تسعير الفنادق: الحد الأدنى بالقاهرة 110 دولارات و35 بشرم والغردقة

انتهت لجنة تسعير الغرف الفندقية التي شكلها يحي راشد وزير السياحة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس المجلس الأعلى للسياحة لوضع أسعار استرشادية للحد الأدنى لأسعار خدمات الفنادق من أعمالها وأعدت تقريرا مفصلا عرض على اللجنة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة برؤية أعضاء اللجنة لهذه الأسعار بجميع المناطق السياحية على أن تكون سارية لمدة عام من بداية تنفيذها تمهيدًا لصدور القرار الوزاري الخاص بالحد الأدنى للأسعار.

وقال المهندس أحمد بلبع عضو لجنة التسعير ورئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحد الأدنى لأسعار الخدمات الفندقية الذي انتهت إليه اللجنة جاء على الوجه التالي: فنادق القاهرة الكبرى 110 دولارات بالإفطار لمستوى الـ 5 نجوم، فيما بلغ الحد الأدنى لأسعار فنادق شرم والغردقة والأقصر وأسوان 35 دولارًا لمستوى الـ 5 نجوم شاملة الإقامة والوجبات الثلاث "إفطار – غذاء – عشاء "أول انكلوسف ALL IncLusive"  بينما بلغ سعر فنادق 4 نجوم 25 دولارا بجميع المناطق السياحية ووصل 20 دولارا لفنادق الـ 3 نجوم .

وأضاف بلبع في تصريحات صحفية أن السياسة البيعية الجديدة تهدف للحفاظ على سمعة مصر سياحيا، وتشمل الضوابط الجديدة ضرورة تشكيل لجنة رقابية تضم وزارة السياحة، وغرفة المنشآت الفندقية، لمراجعة الفنادق في تطبيق الأسعار الجديدة.

وأشار إلى أن الضوابط تؤكد أنه في حال مخالفة الفندق لقائمة الأسعار المعتمدة من وزارة السياحة، ستطبق عقوبات إدارية تصل لحد إغلاق الفندق وإلغاء الترخيص.

وأوضح بلبع أن هذه الأسعار ستعدل سنويًّا وفقا لمقتضيات الحال، ومدى الإقبال السياحي لكل منطقة على حدة، وذلك لحين الانتهاء من المشروع الجديد الخاص بتعديل مواصفات جميع المنشآت الفندقية بالنظام العالمي NN""  الذي من المقرر بعد عامين، إذ سيكون هناك تغيير جوهري بالخدمات، وما يقابلها من أسعار لأن المواصفات الجديدة سوف تتطلب إضافة خدمات وأنشطة فندقية، لم تكن موجودة من قبل بما يمثل تكلفة باهظة على أصحاب المنشآت سواء المنشآت القائمة أو المستحدثة.

 ولفت إلى أن إعلان توقيت تطبيق قائمة أسعار الغرف الفندقية بجميع المقاصد السياحية سيتوقف على موعد توقيع القرار، مشيرًا إلى  أن الحد الأدنى الذى توصلت إليه لجنة التسعير يمثل في الحقيقة ضعف الأسعار التي تباع بها الخدمات الفندقية حاليا في معظم الفنادق المصرية.

 وبين أن الحد الأدنى المقترح يمثل عائدًا اقتصاديا معقولا لجميع المنشآت الفندقية المهم عدم النزول عن هذا الحد، وأن ذلك سيكون من صميم دور الأجهزة الرقابية بوزارة السياحة التي يجب تطوير أدائها ودعمها ومنحها صلاحيات أكثر حتى أن اللجنة طالبت بعودة التفتيش السرى والاستعانة بالخبرات الأجنبية في هذا المجال، بالإضافة إلى ضرورة ربط الحد الأدنى بما يتم سداده من ضرائب لكل منشأة فندقية بحيث يفكر صاحب المنشأة ألف مرة قبل النزول بالحد الأدنى لان هذا يعنى تحقيق المنشأة لمزيد من الخسائر.