السجن سبع سنوات لحبيب العادلي بعد إدانته بتهم فساد

وكان اللواء العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل تنحي الأخير، وكان مسؤولا عن قوات الشرطة  المصرية التي اتهمت بارتكاب تجاوزات كثيرة ساهمت في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس مبارك.

صدر حكم نهائي غير قابل للطعن بتبرئة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 (02.03.2017)

قضت محكمة النقض المصرية بقبول الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وأعضاء بجماعة "الإخوان" على الأحكام الصادرة ضدهم فيما عرف بقضية "اقتحام السجون"، فيما قررت محكمة أخرى تأكيد حكم بإخلاء سبيل جمال وعلاء حسني مبارك. (15.11.2016)

ويأتي هذا الحكم القابل للاستئناف بعد أقل من شهر من إطلاق سراح الرئيس الأسبق مبارك، بعد تبرئته من تهمة التورط في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية ضده. وحكم على العادلي اليوم السبت (15 نيسان/أبريل 2017) مع عشرة مسؤولين آخرين في وزارة الداخلية بتهمة اختلاس أكثر من ملياري جنيه مصري (نحو 104 مليون يورو) خلال تسلم العادلي وزارة الداخلية.

كما تمت تبرئة العادلي مع عدد من ضباط الشرطة في وقت سابق من تهمة التسبب بقتل متظاهرين. وحكمت المحكمة على اثنين منهم بالسجن سبع سنوات، وعلى ستة آخرين بالسجن ست سنوات، في حين حكم على الاثنين الأخيرين بالسجن ثلاث سنوات. وكان حبيب العادلي وضع في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي في الإقامة الجبرية.

قضت محكمة جنايات القاهرة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق مبارك ووزير داخليته في إعادة محاكمتهم بقضية تتصل بقتل متظاهرين إبان ثورة 2011 التي أنهت حكم مبارك الذي امتد لثلاثين عاماً.

بعد إعلان حكم البراءة بحق الرئيس السابق، خرج المئات في ساحة التحرير في القاهرة منددين بالحكم ورافعين شعارات ضد حكم الجيش. وأدت المواجهات بين الطرفين إلى مقتل شخصين وجرح العشرات.

استقبل أنصار الرئيس الأسبق الحكم بالاحتفالات والبهجة، فيما سيبقى مبارك مسجوناً في مستشفى عسكري في القاهرة لإنهاء عقوبة بالسجن ثلاث سنوات في قضية أخرى.

من جانبه علق الرئيس السيسي على الحكم بالقول: "لا يجوز التعقيب على الأحكام القضائية عملاً بالدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة"، وإن "مصر الجديدة ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية قائمة على العدل والحرية والمساواة".

موقعة الجمل بميدان التحرير وهجوم مجهولين يمتطون الجمال والبغال على المتظاهرين المشاركين بثورة 2011. وتمت تبرئة الرئيس الأسبق، من اتهامات بالتورط في قتل 846 متظاهراً أثناء الثورة.

في 11 شباط/ فبراير 2011 تنحى مبارك عن الحكم بضغط من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتولى الحكم بعده بصورة مؤقتة الرئيس السابق للمجلس المشير محمد طنطاوي.

الرئيس الأسبق محمد مرسي مع المشير محمد طنطاوي. الأخوان المسلمين اتهموا الجيش بأنهم بقايا نظام مبارك. وفي 12 آب/ أغسطس 2012 أقال مرسي قائد الجيش المشير محمد حسين طنطاوي من منصبه.