المحتوى الرئيسى

بعد ضم خرائط السعودية لــ«تيران وصنافير».. أدلة مصرية الجزيرتين

04/15 16:38

أثار خبر ضم السعودية لجزيرتي "تيران وصنافير" في خرائطها الرسمية، استياء المصريين، خاصةً وأن مجلس النواب لم يحسم مصير إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، حتى الآن، بالإضافة إلى أن المحكمة الإدارية العليا قضت في يناير الماضي بحكم نهائي وبات غير قابل للطعن عليه بـ"مصرية الجزيرتين".

وقال رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، إن "تصرف الهيئة العامة للمساحة السعودية، بضم (تيران وصنافير) إلى خرائطها ضمن حدود المملكة للمرة الأولى؛ هو تصرف مناف للاتفاقيات الدولية التي تلزم طرفي الاتفاق بعدم العمل والاعتداد بها إلا بعد التصديق من الجهات المختصة في الدولتين".

وأضاف الشهابي في تصريحات صحفية أن "تصرف الهيئة التابعة لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ مخالف أيضا لشرط هام ملازم لأي اتفاق دولي"، مؤكدا أنه "لو تم فإنه يعد مخالفة لبنود الاتفاقية"، مشيرا إلى أن "تصديق الجهات المصدقة بالمملكة لا يعطيها الحق في تنفيذ الاتفاقية؛ إلا إذا صدقت الجهات المصرية المختصة عليها".

وطالب الشهابي مصر "بمقابلة هذا التصرف من المملكة باحتجاج شديد اللهجة، معتبرا أن انفراد المملكة بوضع الجزيرتين ضمن خرائط حدود بلادها هو نوع من الاعتداء على المؤسسات الدستورية في مصر بل وعلى دستورها".

وأضاف: "لا أتوقع أن تكون الرياض قد تسلمت الجزيرتين من مصر، لأنه لا توجد جهة في مصر تملك هذا التسليم، وأمر الاتفاقية لم يحسم بعد في مصر، وإن كان قد حسم قضائيا ودستوريا بأنهما مصريتان، ولكن الحكومة مازالت تنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا".

"التحرير" تعيد نشر أدلة مصرية "تيران وصنافير"، من واقع جلسات محكمة الإدارية العليا، والتي بموجبها وبعد أن تأكدت المحكمة من الوثائق قضت بمصرية الجزيرتين.

انقسمت المستندات التي تم تقدم بها "خالد علي" للمحكمة إلى خرائط، يعود بعضها إلى عام 1913، حصل عليها علي من هيئة المساحة المصرية، بعدما مكّنته المحكمة من تصويرها بكتاب مباشر منها، بالإضافة إلى تقرير وثلاثة خطابات بريطانية، تعود إلى عام 1906، حصل عليها من الأرشيف الوطني البريطاني.

وتقدّم فريق الدفاع بصورة طبق الأصل من خريطة مصر التي صدرت طبعتها الأولى سنة 1912 وطبعتها الثانية 1913. وموضّح في الخريطة أسماء الجزر المصرية ومن ضمنها تيران وصنافير، بينما تظهر الجزر السعودية دون أسماء.

أما الوثيقة الثانية فهي اللوحة السادسة لخريطة القطر المصري، وتُظهر خطوط الكنتور (خطوط توضح الارتفاعات المختلفة للتضاريس الجغرافية) في منطقة جنوب سيناء. ويظهر في الخريطة خطوط الكنتور الخاصة بالجزر المصرية ومن ضمنها جزيرتي تيران وصنافير، بينما تظهر الجزر السعودية دون خطوط كنتور. وصدرت الطبعة الأولى من الخريطة بلوحاتها الـ 12 سنة 1937، بينما صدرت طبعتها الثانية سنة 1943، وهي التي تقدم علي بنسخة طبق الأصل منها.

أما الوثيقة الثالثة فهي خريطة طبوغرافية لمصر صادرة سنة 1950، وتضم جزيرتي تيران وصنافير ضمن الجزر المصرية، ولا تظهر أسماء أي من الجزر السعودية.

وأشار فريق الدفاع إلى أن قيام هيئة المساحة بمسح الجزيرتين، يعني أن الحكومة المصرية كانت تمارس عليهما السيادة، بالإضافة إلى صور وترجمات لتقرير وثلاثة خطابات بريطانية صادرة في الفترة ما بين فبراير وأبريل سنة 1936 وتخص رحلات استطلاع جوية فوق جزر تيران وصنافير وشدوان.

الخطاب الأول أرسله السير مايلز لامبسون، المندوب السامي البريطاني في مصر والسودان، إلى قيادة القوات الجوية الإنجليزية في 1 فبراير سنة 1936. وجاء في نَصه أن لامبسون لا يجد مانع سياسي من القيام بدوريات استطلاع جوية دورية فوق جزر تيران وصنافير وشدوان، وفقًا لما جاء في خطاب وزير الطيران المؤرخ في 10 يناير من العام نفسه.

وفي الخطاب الثاني، المُرسل في 13 فبراير، جاء رد رئيس أركان القوات الجوية الملكية في الشرق الأوسط ليُطلع المندوب السامي البريطاني على نتائج دورية الاستطلاع. وجاء في الخطاب أن الاستطلاعات لم تجد أي نشاط على الجزر، وأرسل الشخص نفسه خطابًا آخر في 25 أبريل للمندوب السامي أيضًا، ليخبره أن الاستطلاعات الجوية ستستمر بشكل دوري.

واستخدم الدفاع هذه الخطابات ليدلل على أن جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية، التي كانت واقعة تحت الاستعمار البريطاني وقتها، وإلاّ ما كانت قيادة القوات الجوية الملكية قد استأذنت المندوب السامي وقتها قبل القيام بدورياتها الاستطلاعية، حسبما قال.

بالإضافة إلى تقرير صادر من قيادة القوات البريطانية في سفاجا والتي أرسلت بعثة استكشافية إلى جزيرتي تيران وصنافير في مارس 1936، والتقرير مُرسل إلى قائد عام منطقة جزر الهند الشرقية، ويضم مشاهدات أحد الضباط عن الجزيرتين، وفي القسم الخاص بجزيرة صنافير، ذكر التقرير أنه يوجد عدد قليل من مقابر الصيادين المحليين، بالإضافة إلى خمس حلقات صيد لصيادين من السويس.

كما وجدت بعثة الاستطلاع نصب تذكاري تم إنشاؤه إبان رحلة اليخت "سان جورج" سنة 1933 للجزيرة. وكان اليخت مملوكًا للكولونيل بيل من القاهرة.

بالإضافة إلى اتفاقية الحدود الشرقية المصرية، المبرمة بين الدولة العالية العثمانية والدولة الخديوية المصرية، عام 1906، والتي اشار البعض لها باعتبارها اتفاقية لترسيم الحدود البرية فقط ولم تتطرق للحدود البحرية ولكنهم لم يتوقفوا أمام أن هذه الحدود البرية امتد ساحل خليج العقبة بما يعني تبعية جميع الجزر الواقعة في المنطقة للسيادة المصرية خاصة في ظل السيطرة المصرية أيضًا على منطقة شمال الحجاز أو ما يعرف بالحجاز المصري وقتها.

ووثيقة بريطانية عن جزيرة تيران ، بتاريخ ،1911، تقول أن الدولة العثمانية أرسلت 50 عسكرى للاستيلاء على جزيرة تيران، وأن بريطانيا تعزز قواتها حول المنطقة، ويعكس التخوف البريطاني من استيلاء العثمانيين على الجزر وتعزيز قواتها لحمايتهم تأكيدًا وإشارة واضحة على مصرية الجزيرتين، حيث كانت مصر وقتها واقعة تحت الاحتلال البريطاني.

واستند الدفاع إلى كتاب "تاريخ سيناء القديم والحديث"، الذي يعد أحد المراجع المهمة عن سيناء وجغرافيتها، للمؤرخ نعوم شقير، الصادر عام 1916، ليؤكد على ملكية مصر للجزيرتين ، ويشرح الكتاب بشكل مفصل جغرافية خليج العقبة وما به من جزر، وتحدث فيه عن جزيرتي تيران وصنافير كجزر تابعة لشبه جزيرة سيناء.

بالإضافة إلى وثيقة تعود لعام 1928، تستطلع وزارة الحربية من وزارة الخارجية فيها عن وضع جزيرتي تيران وصنافير، لإرسال قوة لوضع العلم المصري على الجزيرتين، وشرح الدفاع أن سبب مخاطبة الحربية يعود إلى وجود صراع داخل أراضي الحجاز، حيث بدأ تمرد حركة "ابن رفادة"، ضد محاولات ضم شمال الحجاز لمملكة آل سعود، وفي هذا العام قام حامد بن سالم بن رفادة، من قبيلة بلي، بتمرد في شمالي الحجاز، عام 1928، ولكنه فشل، فهرب إلى مصر، مشيرًا إلى أنه نتيجة لوجود تمرد على الجانب الآخر من خليج العقبة، بدأت وزارة الحربية في التحرك لحماية الحدود، وبناء عليه تم إرسال هذه المخاطبة لوزارة الخارجية، لكن نظرًا لأن الجزيرتين لم تكونا مأهولتين، فلم يكن لدى وزارة الخارجية ملفات حولهما، وبدأت في الاستعلام عنهما من الوزارات الأخرى.

وثيقة أخرى تقدم بها الدفاع، حملت في طياتها عبارة "سري جدًا"، صادرة في 25 فبراير عام 1950، العام الذي ادعت فيه السعودية صدور خطاب بملكيتها للجزيرة فيه، وهي عبارة عن رد من وزارة الخارجية على وزارة الحربية في هذا الوقت، وجاء الرد ليؤكد تبعية جزيرة تيران لمصر، وتكشف الخارجية في الوثيقة أنها استعلمت من وزارة المالية والتي جاء ردها ليؤكد وقوع تيران ضمن الحدود المصرية، وسبب استعلام وزارة الخارجية من المالية يعود لكونها الوزارة المنوط بها مربوط القرى، وكانت هي أيضًا المنوط بها الخرائط المساحية الخارجية، والتي يتم جمع الضرائب على أساسها، كما أن الخريطة رقم 6 لجنوب سيناء، الصادرة سنة 1937 أكدت تبعية تيران لمصر.

Comments

عاجل