محافظ الإسكندرية يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة

ترأس الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بجلسته رقم (139) بمقر المنطقة في العامرية، للوقوف على مشروعات المنطقة الحرة التي تخدم اﻹسكندرية، والنشاط الاستثماري للهيئة العامة للاستثمار، ومؤشرات أداء الشركات وخطة العمل المستقبلية لها، وكذا الوقوف على أهم المشكلات التي تعوق عملهم، للعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، لدفع عجلة التنمية للاستثمارات التي تعمل على انتعاش الاقتصاد المصري والاطمئنان على وضع العمالة بالمصانع.

وقال سلطان: "نعمل على وضع رؤية حقيقة للنهوض بالإسكندرية في كل المجالات، وتحقيق طفرة استثمارية وتنموية بشكل واسع من خلال فتح آفاق جديدة لكل المستثمرين وتقوية جسر الثقة بينهم وبين الدولة، وفتح الباب أمام العديد من المشروعات الاستثمارية، وخاصة في منطقة غرب الإسكندرية وهو ما يُعد قاطرة للتنمية بالثغر؛ لخلق مشاريع هادفة خارج الصندوق وفي إطار القانون والدولة"، مؤكدا أنه يعمل جاهداً لدفع عجلة الاستثمار بالثغر وحل مشكلات مختلف المصانع والمشاريع الاستثمارية بها التي بدورها تساهم في جلب المزيد من المستثمرين.

وأضاف المحافظ: "نحن في حاجة لضخ موارد ذاتية مالية للمحافظة لتدعم الخطة الاستثمارية والموازنة الاستثمارية لها، من خلال التنمية وتدعيم المناخ الاستثماري بها، وهو ما يشجِّع على توفير فرص عمل لأهالي الإسكندرية، وإتاحة مناخ لحركة المواصلات وعمل خطوط سير جديد، وإنشاء محاور تنموية جديدة في الطرق".

واستمع المحافظ لعرض تقديمي من الهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الحرة، وتم استعراض أهم المشروعات التي تخدم محافظة الإسكندرية ونشاطات الهيئة ومدى مساهمتها في نمو الصادرات ومعدل الاستثمارات والنشاط الصناعي ومدى توفر فرص العمالة المصرية والأجنبية بالمشروعات، ومراحل تطور المشروعات ورؤس الأموال بها، وكذا تطور التكاليف الاستثمارية لها.

عقب ذلك تفقد المحافظ عددا من مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والخيوط والمفروشات بالمنطقة، حيث زار أحد المصانع لمتابعة الحالة الإنتاجية له ونظام العمل ووضع العاملين به.

يذكر أن المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم 177 لسنة 1976، وتقام على مساحة 1353 فدانا، تنقسم إلى 68% منها تشمل المساحة المخصصة للمشروعات الموافق عليها لمزاولة نشاط التصنيع أو التخزين أو الخدمات، وإلى 32% مخصصة للخدمات والمرافق، والمساحات الخضراء، والطرق الداخلية، وهي منطقة كاملة تحتوي على شبكات للمياه، والكهرباء والغاز الطبيعي، والتليفونات، وشبكة للصرف الصحي والصناعي، ويبلغ إجمالي عدد المشروعات العامة والخاصة بالمنطقة 411 مشروعا بإجمالي رؤوس أموال للمشروعات بلغت 3572.7 مليون دولار، ويبلغ عدد العمالة المصرية التي توفرها المشروعات بالمنطقة 43725 عاملا وعاملة، ووصلت إجمالي صادرات المشروعات الصناعية العامة والخاصة بالمنطقة لخارج البلاد 1268 مليون دولار خلال عام 2016.