مَن الأولى بـ"التوبيخ" الأوقاف أم الأزهر؟!

في خطبة الجمعة التي ألقاها يوم أمس 14/4/2017، من على منبر مسجد، بإحدى ضواحي الإسماعيلية، طالب وزير الأوقاف د. محمد مختار المصريين بـ"الخروج حاملين السلاح" للدفاع عن الكنائس!.

وإذا كان على عامة المسلمين حمل السلاح "غير الشرعي" للدفاع عن الكنائس.. فما هو دور الدولة إذن، وسلاحها الشرعي وجيشها وشرطتها؟!

إنها دعوة صريحة لتشكيل "ميليشيات مسلحة" ومن وزير في الحكومة.. وجرت التقاليد على أن ما يقوله أي وزير، يعبّر عن وجهة النظر الرسمية.. ومن حق أي منفذ إعلامي أو صحفي ـ استنادًا إلى هذه التصريحات ـ أن يكتب عنوانًا "مانشيتا" كبيرًا يقول: "الحكومة المصرية تنصح الناس بحمل السلاح".

وليس مهمًا بعد تكبد مشقة التساؤل بشأن كيفية تسليح عوام الناس، وكيفية تنظيمهم، لأنها في المحصلة الأخيرة تعني التصريح الرسمي بتشكيل صحوات أو ميليشيات خارج إطار القانون.

هذا.. هو كلام وزير الأوقاف!!.. وليس لشيخ الأزهر المفترى عليه!!.. وهي مناسبة لإعادة الكلام مجددًا بشأن الحملة على د. أحمد الطيب.

فإذا كانت السلطة الحالية، تعتقد بأن المساجد، بؤر لصناعة الإرهاب.. فإن الأزهر لا يسيطر على المساجد.. والأخيرة تحت السيطرة الكاملة والرقابة الدءوبة على مدار الساعة من قبل وزارة الأوقاف ووزيرها د. محمد مختار جمعة.

وبالتالي فإن المسؤولية تقع على الأخير "وزير الأوقاف" وليس على د. أحمد الطيب.. وإذا كان ثمة مَن يحتاج إلى "توبيخ" لتجديد الخطاب الديني.. فإنه بحكم وجود المساجد كلها تحت سيطرته وهيمنته.. يكون د. محمد مختار جمعة.. فِلمَ ـ إذن ـ تركتم الأخير وعلقتم الإرهاب والفشل التصدي له، على رقبة شيخ الأزهر؟!

منطق عجيب.. ويعكس الفجاجة والتحرش "البجح" بالأزهر وبشيخه.. وأن المسألة لا علاقة لها لا بتجديد الخطاب الديني ولا بغيره.. المسألة كلها هي وجود نزعة مريبة للاستيلاء على الأزهر، وتحويله إلى مرفق إداري ملحق بالأجهزة الأمنية.

وإذا كانت السلطة "عاملة نفسها مش واخدة بالها".. فإنه من المفترض، أن يلفت انتباهها، ما ورد على لسان وزير الأوقاف في خطبة الجمعة يوم أمس.