وزيرة التخطيط تبحث مع «إى فاينانس» تطوير خدمات الدفع الإلكتروني

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح، مع شركة "إي فاينانس" مشروعات تبادل وتكامل البيانات القومية والخدمات بين الجهات الحكومية، واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ومشروع ربط وحدات التخطيط والمتابعة وغيرها من المشروعات تنعكس إيجابيًا على تحسين معدلات التمو القومي وتطوير قدرات المؤسسات الحكومية.

ويأتي اهتمام الوزارة باستكمال المنظومة الإلكترونية لنظم الدفع والتحصيل الحكومية اتساقًا مع ضرورة تحقيق هدف الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية كما وردت في رؤية مصر 2030.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن الحكومة تستهدف تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة باستخدام الأساليب التكنولوجية، وذلك من خلال الوصول إلى 100% شيكات ومدفوعات حكومية إلكترونية بحلول 2020، وأيضًا زيادة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني المقدمة من القنوات الجديدة (الإنترنت، التليفون، مقدمي الخدمة) لتصبح كل الخدمات مقدمة إلكترونيًا بنهاية 2020.

وأشارت الوزارة إلى الفوائد الاقتصادية لميكنة المتحصلات والمدفوعات الحكومية، التي تؤدي إلى زيادة الناتج القومي GDP، مؤكدة أن التحصيل الإلكتروني للضرائب والجمارك والتأمينات والدفع الإلكتروني للمرتبات الحكومية والمعاشات يدعم الناتج القومي من خلال تقليل التدخلات البشرية في المعاملات الحكومية بما يزيد المتحصلات ويزيد حجم التعاملات البنكية ويقلل معدلات الفساد.

ولفتت الوزارة إلى أنه تمت إضافة 4.2 مليون موظف حكومي، و6 ملايين معاش للحركة المصرفية، كما تساعد ميكنة أنظمة المعاملات الحكومية على إدماج اقتصاد الظل ضمن الاقتصاد الرسمي لسهولة تتبع المفوعات الإلكترونية مما ينعكس على زيادة متحصلات الدولة من الضرائب.

كما تابعت وزيرة التخطيط مع شركة "إي فاينانس" مشروع تبادل وتكامل البيانات القومية لتطوير الخدمات الحكومية ىمن خلال الميكنة والاتمته والنمذجة مما يسرع الحصول على الخدمة وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات.

وتم خلال اللقاء متابعة مشروع ربط وحدات التخطيط والمتابعة الذي يدعم منظومة التخطيط من خلال ميكنة كافة المعاملات وسهولة تبادل البيانات. ويهدف المشروع إلى ربط وحدات التخطيط والمتابعة ويشمل استضافة موقع البوابة الالكترونية للمشاريع العامة لوزارة التخطيط وادارة واستضافة موقع البوابة الالكترونية للمشروعات العامة ورفع الخطة الاستثمارية الكترونياً على البوابة الخاصة بالوزارة.

كما تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في مشروعات الحيازة الزراعية لتطوير الخدمات المقدمة لعدد 7 ملايين مزارع، وميكنة وإدارة 1.9 مليون حيازة زراعية بما يسهم في تحسين السياسات الزراعية وكفاءة توزيع الدعم المقدم للمزارعين وينتهي في يونيو 2017، إلى جانب التعاون في مشروعات التعداد العام للمنشآت والسكان، ومشروع تطوير البنية التحتية لبنك الاستثمار القومي.