مصرع القاضية المسلمة شيلا عبد السلام في نيويورك يثير الجدل

اتصلت القاضية شيلا عبد السلام يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017 بمكتبها في مبنى جرايبار في مانهاتن بنيويورك لتقول لهم إنها ليست على ما يرام ولن تحضر، وحسب ما قاله رجال الأمن فإن عبد السلام غادرت شقتها الكائنة في حي هارلم بنيويورك دون أن تأخذ معها محفظتها أو هاتفها الخليوي، كما أوصدت الباب وراءها.

وعندما تغيبت القاضية شيلا وهي أول امرأة سوداء البشرة تتقلد منصباً في محكمة ولاية نيويورك العليا عن عملها يوم الأربعاء أيضا، ساور القلق مساعدها فاتصل بزوجها، والذي بدوره أبلغ عن اختفائها، وفق رواية الأمن، ولكن بعد ظهر ذلك اليوم جاء الاكتشاف المريع، حيث عثر على جثة القاضية بكامل ثيابها ودون أثر تعذيب، طافية في نهر هيدسن، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

في الساعات التي تلت العثور على جثتها، قال رجال الشرطة إنهم يتعاملون مع وفاتها على أنها قضية انتحار، فالقاضية التي توفيت عن عمر 65 عاماً، كانت مؤخراً قد أخبرت أصدقاءها وأطباءها أنها تعاني من الضغط؛ كما أن الأحداث المأساوية رافقتها في عقر دارها، حيث أقدمت أمها يوم عيد الفصح من عام 2012 على الانتحار حينما كانت في الـ92 من عمرها، حسبما قاله 2 من رجال الأمن؛ وبعد عامين من انتحار الوالدة وفي نفس توقيت المناسبة تقريباً عمد أخوها إلى إطلاق النار على نفسه حتى الموت..

ولكن لم يخلُص المحققون إلى أي استنتاج واضح حسب ما قاله المسئولان اللذان تحدثا إلى صحيفة نيويورك تايمز شريطة عدم ذكر اسميهما لأن التحقيق ما زال جارياً، وقال مكتب الطبيب الشرعي إن سبب وطريقة الوفاة مازالا قيد المزيد من الأبحاث، أما محققو الشرطة فيبحثون عن مقطع مصور من كاميرات المراقبة، التي قد تكون التقطته على طول الطريق الذي من المتوقع أن تكون القاضية سلكته، فلعل مقطعاً كهذا يكشف تحركاتها ويدعم نظريةَ أنها خاضت في مياه النهر بنفسها.

وذكر أحد المسئولين أنه لحظة انتشال شرطة وحدة الميناء لجثة القاضية من النهر قرب شارع ويست 32، وكانت ترتدي قميصاً وسترة مع بنطال وحذاء رياضيين، وساعة في معصمها وبطاقة صعود إلى قطار المترو في جيبها.

وقد غدت القاضية عبدالسلام واحدة من 7 قضاة في المحكمة العليا ابتداء من العام 2013، أما قبل ذلك فخدمت حوالي 4 سنوات في شعبة الاستئناف الأولى بالمحكمة العليا بالولاية، فضلاً عن 15 عاماً اضطلعت فيها بالقضاء في محكمة عليا بالولاية في مانهاتن؛ كذلك كانت في السابق محامية في مكتب المدعي العام الخاص بالولاية..

وقد عُرِف عن القاضي عبدالسلام ثباتُ صوتها الليبرالي المتحرر ووقوفها دوماً في صف المهاجرين والفقراء ونصرة حقوق وقضايا المستضعفين المصابين بالأمراض النفسية والعقلية ضد مصالح المؤسسات الكبرى؛ كذلك كانت عبدالسلام تميل لنصرة المظلومين الذين يرفعون شكاوى بالنصب أو الاحتيال أو ممارسات سلوكية رسمية سيئة ضد الشركات الكبرى الثرية.

وكما هو حال جونسون فقد قال الكثيرون من أصحاب وزملاء القاضية أنهم لا يصدقون أنها قتلت نفسها، كما أن المفتشين لم يعثروا على ملحوظة قد تكون كتبتها قبل الانتحار.