قوانين الجنسية العربية المتشددة في 5 محاور

على الرغم من تخلف البلدان العربية عن نظيراتها العالمية بمعايير حقوق الإنسان والحريات والتقدم الاجتماعي وحتى المستوى المعيشي (مع استثناء دول الخليج العربي هنا)، فقوانين الجنسية الخاصة فيها غالباً ما تكون متحيزة بشكل كبير؛ وفي معظم الحالات تجعل الحصول على الجنسية العربية أمراً شبه مستحيل للمقيمين فيها من الأجانب.

واحد من أهم العوامل المؤثرة على صعوبة الحصول على جنسية عربية هو كون العديد من البلدان العربية مكان إقبال للعمالة الخارجية، فبينما تجذب دول الخليج الغنية العمالة الباكستانية والهندية بشكل كبير، فمعظم بلدان الشرق الأوسط تمتلك أعداداً كبيرة نسبياً من العمالة الخارجية وخصوصاً في حالة الخادمات المقيمات واللواتي يتم استقدامهن من البلاد الأفريقية الفقيرة أو من بلدان جنوب شرق آسيا.

لكن في الوقت نفسه، اللاجئون الفلسطينيون عامل مهم للغاية في المعادلة. فالدول الأقرب لهم ترفض تجنيس غير المواطنين قطعاً (كما هي الحال في كل من سوريا ولبنان والأردن) فيما تمنع بعض البلدان كالعراق تجنيس الفلسطينيين بالتحديد سامحة بتجنيس الآخرين بشروط متوسطة الصعوبة نسبياً.

قوانين الجنسية العربية متشددة، ويمكن أخذ نظرة سريعة تجاه الأمر وفق 5 محاور أساسية هي التالية:

بينما يتيح العديد من البلدان في العالم حصول أي مولود على أراضيها على جنسيتها، فالأمر مختلف بشكل كبير في العالم العربي. الموقف العام هو منع شبه تام لحصول المولودين على الأراضي العربية على الجنسيات إلا في حالات خاصة، كأن يكون الطفل مجهول الوالدين فيحصل حينها على الجنسية بشكل تلقائي في حال لم يتم التعرف على والديه أو على جنسيتهما الأصلية.

هناك بعض الاستثناءات هنا، فكل من العراق والبحرين والمغرب تتيح حصول المولود الأجنبي في أراضيها على الجنسية، بشرط أن يكون والداه مولودين ضمن البلاد أيضاً ولو لم يتمتعا بالجنسية. هذا الأمر يعني أن المهاجرين من الجيل الأول والثاني لا يحصلون على الجنسية بشكل أوتوماتيكي بل عليهم انتظار الحصول على الجنسية بالإقامة.

في حال تزوجت امرأة عربية من رجل أجنبي (يحمل جنسية أي بلد آخر)، ففي معظم البلدان العربية لا يحق للأبناء الحصول على جنسية الأم إلا في حالات خاصة؛ كأن يكون الأب مجرداً من الجنسية أو لا يحق له إعطاء الجنسية لأبنائه. هذا الظلم الكبير الذي يطال النساء موجود في قوانين معظم البلدان العربية مثل سوريا ولبنان والأردن وبلدان الخليج العربي.

في كل من الإمارات والسعودية يتيح القانون لأبناء مواطنات البلدين التقدم للحصول على الجنسية بعد سن البلوغ (18 عاماً) إلا أن هذه الطلبات تقابل بالرفض في الغالبية العظمى من الحالات مما يجعل القانون لا يطبق على أرض الواقع. الأمر أفضل نسبياً في كل من مصر والمغرب وتونس والجزائر (بداية من عام 2005) والعراق (بداية من عام 2006) حيث أصبحت الأمهات يعطين الجنسية لأبنائهن بشكل تلقائي.

في سلطة عمان يحق للمرأة إعطاء جنسيتها لأبنائها، لكن الشروط تقترب من كونها تعجيزية، فالمرأة العمانية المتزوجة من أجنبي لا يحق لها إعطاء الجنسية لأبنائها إلا في حال كانت مطلقة أو أرملة منذ مدة لا تقل عن 10 أعوام.

بينما تتيح معظم بلدان العالم المتحضر اليوم إعطاء الجنسية للأزواج من الجنسين بسهولة، فالأمر في المنطقة العربية مختلف للغاية مع تمييز كبير ضد النساء، فبينما لا تعطي دول مثل سوريا والأردن والجزائر وقطر أي تسهيلات بخصوص تجنيس أزواج وزوجات المواطنين، فالبلدان التي تتيح التجنيس عادة ما تسمح بتجنيس زوجات المواطنين الذكور دون تجنيس أزواج المواطنات الإناث.

فيما تتيح معظم البلدان العربية تجنيس زوجات المواطنين بعد مدة انتظار تراوح بين سنة وعشر سنوات حسب البلد (مع شروط إضافية كالاندماج بالمجتمع وإتقان اللغة)، فتونس والعراق (بداية من عام 2006) تتيحان تجنيس أزواج وزوجات المواطنين على حد سواء.

أما سلطنة عمان فتتيح تجنيس زوجات المواطنين، لكنها تفرض شروطاً صعبة للغاية، فالمرأة الأجنبية المتزوجة من عماني يجب أن تنجب له طفلاً ذكراً لتتأهل للحصول على الجنسية بعد 10 سنوات من إعلان رغبتها بالحصول عليها (بشرط استمرار الزواج طوال المدة). بينما البحرين تتيح تجنيس زوجات المواطنين، لكنها تجرد المواطنة المتزوجة من أجنبي من جنسيتها البحرينية إلا في حال قدمت طلباً بالاحتفاظ بها.

مع وجود أعداد كبيرة من العمال الأجانب في البلدان الخليجية، ووجود اللاجئين الفلسطينيين في كل من سوريا ولبنان والأردن بشكل أساسي، يعدّ تجنيس الأجانب قضية مثيرة للجدل بشكل كبير في العالم العربي. فبينما لا تسمح أي من سوريا ولبنان والأردن والجزائر بتجنيس الأجانب بالإقامة تحت أي ظرف، تتطلب قوانين البلدان الخليجية الإقامة التي تصل حتى 30 سنة، عدا كونها لا تعدو حبراً على ورق إذ لا تطبق في الواقع.

بعض قوانين التجنيس العربية تظهر تحيزات واضحة، فالعراق الذي يعطي جنسيته للمقيمين لمدة تتجاوز عشرة أعوام، يستثني الفلسطينيين حارماً إياهم الجنسية تحت حجة "حق العودة". بالمقابل فالكويت التي تضع حواجز كبيرة أمام إعطاء الجنسية أصلاً، تجعلها حصرية للمسلمين فقط إذ يمنع إعطاء الجنسية لأتباع أي أديان أخرى.

بينما تعدد الجنسيات ممنوع في العديد من البلدان الآسيوية مثل اليابان والهند، فعدة دول عربية مثل الكويت والمغرب ومصر ولبنان والعراق والأردن والجزائر وتونس، تتيح لمواطنيها الحصول على جنسيات بلاد أخرى دون فقدان جنسيتهم الأصلية.

المواطنون المتعددو الجنسيات يعاملون عادة معاملة المواطنين العاديين لكنهم كثيراً ما يعانون من تمييز ضدهم في مواضيع الترشح للبرلمان والمناصب القيادية، كما أن قوانين عدة بلاد عربية تمنعهم (على حد سواء مع المجنسين بالإقامة) من شغل أي مناصب حساسة أو قيادية.

وفقاً لقانون الجنسية الأردني عام 1954، فالفلسطينيون من سكان الضفة الغربية يحق لهم الحصول على الجنسية الأردنية، إذ يتم منحهم بطاقات شخصية ذات لون أصفر لتمييزهم عن فلسطينيي مخيمات اللاجئين العشرة في الأردن. هذا القانون أتى نتيجة لضم الأردن أراضي الضفة الغربية إلى أراضيها عام 1950.

بداية من عام 1988 وخصوصاً في السنوات الأخيرة، قامت السلطات الأردنية بسحب الجنسية الأردنية دون أسباب مباشرة من العديد من الفلسطينيين الأردنيين، حيث تقدر منظمة هيومان رايتس ووتش العدد بما يزيد عن 40,000 مواطن خسروا جنسيتهم. بداية من عام 2012 تعهدت الحكومة الأردنية بإيقاف هذه الممارسات التي كانت قد بررتها سابقاً بكونها مساعي للحفاظ على الهوية الفلسطينية للضفة الغربية؛ إلا أنها لا تزال تلاقي انتقادات متعددة من المنظمات العالمية بهذا الشأن.

مع كون دول الخليج العربي حديثة نسبياً بمفاهيم المدنية والمواطنة، فتأسيسها كبلدان مستقلة وكون معظم مواطنيها يعودون أصلاً إلى قبائل تسبب بمشاكل متعددة، ولعل أهمها ظهور "البدون" (اختصاراً لـ"بدون جنسية") كجماعات لا تمتلك أي جنسية وتفتقد حقوق المواطنين العاديين وحق الحصول على الخدمات الحكومية.