عشية «يوم الأسير».. 6500 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في بيان صحفي مشترك، إن إسرائيل تعتقل 6500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف وتحقيق.

وذكر البيان ، اليوم السبت، بمناسبة "يوم الأسير الفلسطيني" الذي يصادف السابع عشر من  إبريل من كل عام، أن "نحو مليون حالة اعتقال على مدار سنين الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف: "كانت سنوات انتفاضة الحجارة الفلسطينية التي انطلقت عام 1987، وسنوات انتفاضة الأقصى التي انطلقت عام 2000، من أصعب المراحل التاريخية، التي تعرض الشعب الفلسطيني خلالها لعمليات اعتقال عشوائية، طالت مئات الآلاف".

ومنذ بدء "انتفاضة الأقصى" في 28 سبتمبر 2000، سجلت المؤسسات الرسمية والحقوقية قرابة (100) ألف حالة اعتقال، بينهم نحو (15) ألف طفل تقل أعمارهم عن الثامنة عشر، و(1.500) امرأة، ونحو (70) نائباً ووزيراً سابقاً، بحسب البيان.

كما أصدرت السلطات الإسرائيلية قرابة (27) ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق.

ووفق البيان، فقد وصل عدد اأسيرات الفلسطينيات (57)، من بينهن (13) فتاة قاصرًا.

وذكر أن الأطفال المعتقلين الذي وصل عددهم 300، يتوزعون في سجون "مجدو"، و"عوفر" و"هشارون"، مشيراً إلى أنه جرى "توثيق أبرز الانتهاكات والأساليب التنكيلية التي نُفذت بحق الأطفال من خلال طواقم المحامين العاملين في المؤسسات".

ولفتت المؤسسات في بيانها المشترك إلى أن 44 معتقلا فلسطينياً أمضوا أكثر من عشرين عاماً بالسجن، ويطلق عليهم مصطلح "الأسرى القدامى".

أما المعتقلين الإداريين، فوصل عددهم نحو (500) معتقلاً.

والاعتقال الإداري، بحسب البيان هو "عقوبة بلا تهمة، وتستند إلى ما يسمى "الملف السري" الذي تقدمه أجهزة المخابرات "الشاباك".

ولا يسمح للمعتقل ولمحاميه بالاطلاع على الملف، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري أكثر من مرة، وتتراوح مدة الأمر ما بين شهرين وستة شهور قابلة للتمديد، يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية المحتلة.

وأشار البيان إلى أن السلطات الإسرائيلية "تنتهج سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى والجرحى، يرافق ذلك جملة من الانتهاكات التي تُنفذ بحقهم دون مراعاة لحالتهم الصحية، وهناك المئات من الأسرى المرضى داخل السجون".

ويقبع نحو (20) معتقلاً في "عيادة سجن الرملة"، منهم الأسير منصور موقده، من محافظة سلفيت (شمال الضفة)، والمحكوم بالسجن (30) عاماً.

كما تعتقل إسرائيل (13) نائباً في المجلس التشريعي (البرلمان) الفلسطيني، بينهم امرأة وهي سميرة الحلايقة، وأقدمهم مروان البرغوثي المعتقل منذ 2002، والمحكوم بالسجن لخمسة مؤبدات، إضافة إلى الأسير أحمد سعدات والمعتقل منذ 2006، والمحكوم بالسجن لثلاثين عاماً.

ومنذ بداية العام الجاري، اعتقلت إسرائيل ستة نواب، وفق البيان.

وتطرق للمعتقلين الذين توفوا أثناء اعتقالهم على يد الجيش الإسرائيلي "وأعدموا خارج إطار القانون"، ومن توفوا بالسجون "نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نتيجة لعمليات القمع والتعذيب"، وبلغ عددهم (210).

وذكر البيان أنه "منذ قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، نُفذت عمليات إعدام جماعية بحق أسرى فلسطينيين من خلال إطلاق النار عليهم بعد إلقاء القبض عليهم وهم أحياء، وكثيراً ما ادعت إسرائيل أن هؤلاء الأسرى حاولوا الهروب فتم إطلاق النار عليهم".