إندبندنت: رحيل زوما.. هل يحدث تغييرا حقيقيا في جنوب إفريقيا؟

المواطنون في جنوب إفريقيا يطالبون زوما بالرحيل، لكن هل سيحدث هذا تغييرا حقيقيا؟..

هكذا عنون الكاتب الصحفي "سينيكا تارفينين" مقال نشرتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية، وسلط فيها الضوء على السياسات الخاطئة والمتهورة التي انتهجها الرئيس الجنوب إفريقي جاكوب زوما، والتي تسببت في إشعال التظاهرات ضده وإدخال البلاد في أزمة سياسية محتملة.

وحاول الكاتب أيضا استكشاف الأسباب الحقيقية التي قد تحول دون أن يشعر المواطن الذي خرج مطالبا برحيل زوما، بأي تغيير على الأرض.

خرج آلاف المتظاهرين في جمهورية جنوب إفريقيا إلى الشوارع يجمعهم هدف واحد وهو الإطاحة بالرئيس جاكوب زوما. لكن إسقاط هذا الرجل ربما لا يسهم كثيرا في حل جملة المشكلات التي تواجهها البلاد.

ومع استمرار تدفق المتظاهرين إلى الشوارع للضغط على زوما وإجباره على التنحي، يبدو وكأن الرئيس هو العقبة الوحيدة في طريق تقدم البلاد.

زوما يجب أن يرحل" كان هذا هو الشعار الشعبي الذي يرفعه المحتجون ضد" الفساد والبطالة اللذين تفشيا في البلاد في عهد الرئيس الحالي. وحتى الكثير من الأعضاء في حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الذي يترأسه زوما قد انقلبوا عليه.

ومع ذلك، فإن رحيل زوما ربما لا يكون هو كلمة السر في حل المشكلات التي تعاني منها جنوب إفريقيا، وفقا لما ذكره محللون.

ويخضع "المؤتمر الوطني الإفريقي" لسيطرة أشخاص تربطهم علاقات أو رؤية شبيهة بتلك التي يتبناها الرئيس الجنوب إفريقي، والمشكلات الاقتصادية تأتي ممتزجة بالتفاوت الاجتماعي الموروث من حقبة التمييز العنصري، الأمر الذي قد يحول دون أن يشعر الشعب بتغيير حقيقي، حال سقوط زوما.

لقد شوهت سمعة الرئيس الجنوب إفريقي جراء سلسلة فضائح الفساد، مثل تلك التي تشتمل على استخدام أموال دافعي الضرائب في تحديث منزله، وصلاته الوثيقة بأسرة أعمال نافذة في البلاد.

ويعيش ملايين الأشخاص في جنوب إفريقيا في مستوطنات غير شرعية والتي ينقصها الكثير من الخدمات، في حين تباطأ النمو الاقتصادي إلى ما نسبته 0.2% في العام الماضي، ووصل معدل العاطلين إلى أكثر من رُبع القوة العاملة.

المشكلات الاقتصادية في جنوب إفريقيا يفاقمها القرار الذي اتخذه زوما بعزل برافين جوردهان، وزير المالية المشهود له بالكفاءة في حكومة زوما، وهي الخطوة التي تسببت في هبوط العملة المحلية "الراند"، ودفعت اثنتان من وكالات التصنيف الائتماني إلى خفض التصنيف الائتماني لجمهورية جنوب إفريقيا إلى "غير مستقر.”

وبرغم أن الانكماش الاقتصادي يُعزى في جزء منه إلى عوامل خارجية مثل الجفاف والانخفاض في أسعار المعادن، فإنه ناتج أيضا عن سياسات خاطئة، بل وأحيانا متهورة.

وقال فرانس كرونجي، الرئيس التنفيذي لـ معهد جنوب إفريقيا للعلاقات الأسرية:” الإهدار والفساد، جنبا إلى جنب مع تقديم مساعدات مالية لسلسلة من الشركات الحكومية غير المنتجة، ما أسهم في إهدار الموارد الضريبية القيمة التي كان ينبغي أن تذهب لتطوير البنية التحتية وتوصيل الخدمات.”

والمشكلة لا تتمثل فقط في النمو البطيء، ولكن أيضا في "التفاوت الضخم" بين النخبة الثرية وجموع الفقراء، بحسب ما قاله نيكولاس بونس-فيجنون، كبير الباحثين الاقتصاديين في جامعة ويتواترسراند. الواقعة في العاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبرج.

وتمتلك جنوب إفريقيا واحدة من أكثر معدلات عدم المساواة بين الفقراء والأغنياء في العالم، حيث تمثل النخبة الثرية 58% من إجمالي دخول البلاد، بينما لا تمثل الطبقة الدنيا سوى أقل من 8%، وفقا لتقديرات البنك الدولي.

وبعد مضي عقدين من الزمان على انتهاء حقبة التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، لا تزال ظاهرة عدم المساواة تتداخل بوجه عام مع التمييز بين البيض والسود، برغم ظهور طبقة متوسطة من ذوي البشرة السوداء.

إن أكثر من 70% من كبار المدراء في جنوب إفريقيا من ذوي البشرة البيضاء، برغم أن السود يشكلون 80% من إجمالي تعداد السكان البالغ 56 مليون نسمة، مقابل 8% للبيض، وفقا لـ "معهد جنوب إفريقيا للعلاقات الأسرية.”