أردوغان يمدد حالة الطوارئ بعد الاستفتاء الدستوري

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن بلاده قد تضطر الى تمديد العمل بقانون الطواريء بعد الاستفتاء على تعديل الدستور الأحد المقبل.

ويمنح قانون الطواريء الذي فرض بعد محاولة الإنقلاب الفاشلة الصيف الماضي الحكومة صلاحيات واسعة تسمح لها بتجاوز البرلمان وفرض القوانين وتعليق الحقوق المدنية والحريات اذا ما رأت في ذلك ضرورة تخدم أمنها القومي.

وكان العمل بقانون الطواريء قد فرض بعد الانقلاب الفاشل في السادس عشر من شهر يوليو من العام الماضي وتم تمديده مرة اخرى في التاسع عشر من شهر يناير الماضي لمدة ثلاثة اشهر أخرى.

وأعقبت الانقلاب حملة اعتقالات واسعة شنتها السلطات ضد أعضاء ما يسمى بالتنظيم الموازي الذي تقول إنه يخضع لأوامر الحليف السابق لإردوغان رجل الدين فتح الله غولن الذي يعيش في المنفى في الولايات المتحدة.

وقد أوقفت سلطات الأمن أكثر من مئة ألف شخص في إطار حملة مداهمة واعتقالات شاملة طالت موظفين في الجيش والشرطة والقضاء كما إنها طالت وسائل إعلام اتهمت بانها جزء من الشبكة التي تعمل لحساب غولن.

وفي حال صوت الناخبون "بنعم" في الاستفتاء فإن الرئيس سيكتسب صلاحيات واسعة بعد إلغاء منصب رئيس الوزراء، حيث سيكون بإمكانه تشكيل الوزرات وتنظيم عملها وفقا لمراسيم رئاسية وبدون طلب موافقة البرلمان.

كما سيحصل الرئيس على صلاحية إعداد مشروع الميزانية، وهي مهمة يتولاها البرلمان في الوقت الحالي،وسيصبح بإمكان الرئيس إعلان حالة الطوارئ بدون الرجوع إلى الحكومة للحصول على موافقتها.

وسيكون بإمكان الرئيس الاحتفاظ بعضوية في حزب سياسي، بينما هو في الوضع الحالي "فوق الأحزاب".

ولن يتمكن الرئيس من إصدار مراسيم رئاسية تتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذا تضارب مرسوم رئاسي مع القوانين السائدة التي تنظم تلك الحقوق سيكون على المحاكم البت فيه.