«المالية»: لا تستر على فساد.. ولا أحد فوق القانون

• الوزارة: نتعامل بحسم مع أى انحرافات أو شبهة فساد وبتعاون كامل مع الجهات الرقابية

أكدت وزارة المالية تعاملها بمنتهى الحزم مع أى وقائع فساد أو شبهة إخلال بقواعد العمل والخروج عن المعايير المهنية السليمة فلا أحد فوق القانون أو المساءلة مهما كانت درجته الوظيفية بالوزارة.

وحول ما أثير أخيرا من صرف بعض المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية مكافآت وحوافز مالية من جهات عامة رغم أنهم مكلفون بالرقابة عليها، شددت الوزارة على أن هذا الامر إن حدث فهو أمر غير قانونى حيث سبق لوزير المالية أن أصدر قرارا وزاريا عام 2012 بحظر تلقى المراقبين الماليين أى مكافآت مالية أو مزايا عينية من الجهات المكلفين بمتابعة عملها والرقابة المسبقة على ما تنفقه من أموال عامة، كما ينص القرار على أنه فى حالة مخالفة القرار فسوف يلتزم المخالف برد أى مبالغ أو مزايا عينية حصل عليها مع إحالته لمجلس التأديب.

وأكدت الوزارة أن هناك جهات عديدة سواء بالوزارة مثل إدارة التفتيش المالى أو خارج الوزارة مثل الرقابة الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات يتابعون عمل وحدات الجهاز الادارى والتأكد من عدم وجود أى عمليات صرف تخالف اللوائح والنظم القانونية المنظمة لعمل الجهاز الادارى للدولة.

وأضافت الوزارة أنها من جانبها تعمل حاليا على الإسراع فى إرساء منظومة ميكنة إعداد وتنفيذ برامج الموازنة العامة وفق أفضل المعايير العالمية المطبقة بمنظمة الأمن والتعاون الاقتصادى والتى ستزيد من أحكام الرقابة على جميع العمليات المالية الحكومية، كما أن النظام الإلكترونى الجارى تنفيذه سيمنع أى جهة عامة من تجاوز المخصص المالى المحدد لها أو محاولة صرف مكافآت أو حوافز غير مصرح بها ولا يتضمنها قانون الموازنة العامة المعتمد من مجلس النواب.