"مواد البناء": استراتيجية لتنمية الصادرات غير البترولية إلى 90 مليار دولار عام 2030

كشف المجلس التصديرى لمواد البناء عن استهداف استراتيجية تنمية الصادرات السلعية غير البترولية تحقيق زيادة فى إجمالى صادرات مصر بنحو 15 مليار دولار، لتسجل 34 مليار دولار بحلول عام 2020 ثم 90 مليار دولار عام 2030.

وذكر المجلس، فى بيان له اليوم، أن الاستراتيجية التى أطلق عليها "تصحيح المسار" تستهدف التحول بالاقتصاد المصرى إلى اقتصاد تصديرى بالعمل على تعميق التكنولوجيا والمكون المحلى فى القطاعات الصناعية والزراعية وحل جميع المشكلات التى تواجه القطاعين، إلى جانب تطبيق مبادئ الحوكمة وفتح قنوات تسويقية جديدة لمنتجاتنا بالخارج، وتيسير الحصول على التمويل وضمان مخاطر الصادرات، وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات نمو الناتج المحلى لتصبح استراتيجية 2020 نواة لبناء كيان صناعى تصديرى عالمى.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديرى لمواد البناء لمناقشة الاستراتيجية الجديدة، والتى أعدتها لجنة مشتركة من 6 مجالس تصديرية، برئاسة مجلس مواد البناء، وتم تقديمها بالفعل للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، الذى سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع المجالس التصديرية خلال الفترة المقبلة، للتأكيد على الأرقام المستهدفة، والتأكد من قدرتها على تحقيقها، بجانب التعرف على التحديات التى تواجه كل قطاع.

من جهته قال محمد خاب وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء، والذى ترأس الاجتماع، إن الاستراتيجية تستهدف زيادة صادرات جميع المجالس التصديرية، وعلى رأسها مواد البناء، لترتفع إلى 7.7 مليار دولار بنمو 145% عن أرقام 2015، يليها الكيماويات والأسمدة وتسهم بنحو 6.6 مليار دولار بارتفاع 124% ثم صادرات الصناعات الهندسية والإلكترونية، ونستهدف زيادتها إلى 5 مليارات دولار بنمو 101% والصناعات الغذائية إلى 4.6 مليار دولار بنسبة ارتفاع 76% وصادرات الحاصلات الزراعية بنسبة 19% لتسجل 2.6 مليار دولار، يليها الملابس الجاهزة بقيمة 2.2 مليار دولار بارتفاع 62% ثم الغزل والمنسوجات بقيمة 1.227 مليار دولار بارتفاع 38% ثم المفروشات بقيمة 1.202 مليار دولار بارتفاع 99%. 

ولقطاع الصناعات الطبية، أوضح أن الاستراتيجية تهدف زيادة صادراتها إلى 815 مليون دولار بحلول عام 2020 بارتفاع 63% ثم الأثاث بقيمة 667 مليون دولار بارتفاع 91% ثم الصناعات اليدوية بقيمة 523 مليون دولار بارتفاع 52% ثم الصناعات الجلدية بقيمة 168 مليون دولار، وأخيرا المصنفات الفنية والكتب بقيمة 20 مليون دولار.

وبالنسبة لقطاع مواد البناء قال، إن الاستراتيجية تركز على صادراتنا للدول العربية المتوقع أن ترتفع إلى 4 مليارات دولار ثم لأسواق أوروبا بقيمة 1.566 مليار دولار ثم لأسواق أفريقيا 406 ملايين دولار ولأسواق شرق آسيا 321 مليونا ولأسواق أمريكا الشمالية 20 مليونا ولأمريكا الجنوبية 5 ملايين دولار لافتا إلى ان تلك الأرقام خاصة لأفريقيا وأمريكا لا تتناسب مع إمكانيات قطاع مواد البناء الضخمة ويمكن مضاعفتها عدة مرات إذا تم حل المشكلات التى نواجهها كمصدرين مع الإجراءات البيروقراطية.

 كما ناقش أعضاء المجلس التحديات الرئيسية التى تعانى منها جميع المجالس التصديرية، مثل ارتفاع وعدم ثبات أسعار الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعى مقارنة بالدول المنافسة لمصر، لافتا إلى أن الاستراتيجية تطالب بتحديد قيمة القسط الثابت الذى تدفعه المصانع لشركات الكهرباء بنسبة لا تتعدى 10% من الاستهلاك الشهرى مع حساب أسعار الغاز الطبيعى على أساس الجنيه وليس الدولار كما هو متبع الآن.